أوضح البروفسور طاهر ريان، أخصائي في علاج أمراض الكلى ورئيس مصلحة بمستشفى إسعد حسني ببني مسوس ورئيس الجمعية الوطنية لأطباء أمراض الكلى، أنه من شأن الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء المنتظر إنشائها في غضون السنة الجارية، إعطاء الصفة الرسمية لبطاقة المتبرع التي تم الشروع في توزيعها من قبل الجمعية بطريقة محتشمة، وهذا لما لها من دور تنظيمي في عملية جمع وتوزيع الأعضاء المتبرع بها. قدم البروفسور ريان في تصريح خاص ل ''الحوار'' على هامش أشغال الملتقى المغاربي الفرنسي الرابع لزرع الأعضاء المنعقد بين 8 و10 من الشهر الحالي، توضيحا عن المهمة التي ستتولاها الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، حيث ستهتم هذه الوكالة الفريدة من نوعها والأولى بالجزائر بتنظيم عملية الزرع، إذا ما توفرت الكفاءات والجهود اللازمة لتحقيق ذلك، وهو نفس ما ذهب إلى التصريح به وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حينما قال لدى إعلانه عن ميلاد هذه الوكالة، بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى، إن الجزائر قادرة على تطوير زرع الأعضاء بفضل كفاءاتها العلمية وتعاون السلك الطبي المختص في هذا المجال. الوكالة ذات طابع تنظيمي أكد رئيس الجمعية الوطنية لأطباء أمراض الكلى أن الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء، على عكس ما يتوقعه الكثيرون ويعتقدونه من أنها ستكون بنفس مرتبة بنك الأعضاء، مهمتها إدارية تنظيمية بحتة، حيث يتولى المشرفون عليها جمع المعلومات عن الأشخاص المحتاجين إلى عمليات الزرع وتقييدهم في سجل وطني، وكذا جمع المعلومات عن جميع الأشخاص الذين أبدوا رغبتهم في التبرع بأعضائهم في حالة الوفاة والذين تحصلوا على بطاقة المتبرع. وفي هذا السياق أوضح أن من مهمة هذه الأخيرة إضفاء الصفة الرسمية على البطاقة، حيث لا يمكن بعد وفاة الشخص الحامل للبطاقة أن تنكر عائلته أنه من الأشخاص المتبرعين أو أن تعترض على نزع أعضائه. كما تقوم هذه الوكالة، أضاف الطاهر ريان، بتنظيم المرضى ضمن قوائم حسب الأولوية في الحصول على الأعضاء، وبالتالي تتجاوز بذلك مرحلة المحسوبية في الحصول عليها وكل التصرفات البيروقراطية، على أن تنطلق أولا من أعضاء الأشخاص المتوفين دماغيا. كما كشف البروفسور، في سياق متصل، في تصريحه ل ''الحوار''، أن الجمعية التي يترأسها سطرت برنامجا عالميا ثريا لسنة 2010 بتنظيم يومين تحسيسين في كل من شهر جوان وشهر مارس بمناسبة اليومين الوطني والعالمي لأمراض الكلى على التوالي. وكشف عن فكرة جديدة لازالت محل تفكير في توسيع الحملة التحسيسية إلى تلاميذ المدارس بأهمية التبرع تعرض على كل من وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية. البروفسور حدوم: ''عمليات زرع الكلى تراجعت في 2009'' كشف البروفسور فريد حدوم، أخصائي في أمراض الكلى ورئيس المصلحة بمستشفى حسين داي، في تصريح خاص ل ''الحوار'' على هامش الملتقى، عن تراجع عمليات زرع الكلى بالجزائر خلال السنة الماضية حيث سجلت 77 عملية مقابل 100 عملية سنة ,2008 مؤكدا أن هذه الأرقام تبقى جد بعيدة عن المعدل المسطر لهذا النوع من العمليات والمقدر ب 500 عملية سنويا. وأكد من جانب آخر على حاجة الجزائر إلى برنامج وطني يرتكز على قوانين إلزامية تمنع عائلات الأشخاص الحاملين لبطاقة المتبرع بالأعضاء من الاعتراض على انتزاعها منه لدى وفاته، فكما قال، عمليات زرع الأعضاء حققت تقدما واضحا في الجزائر في السنوات الأخيرة، إلا أن نقص الوعي بضرورة التبرع وشرعيته دينيا لازال يشكل عائقا أمام بلوغها الأهداف المسطرة مسبقا. المستفيد يعيش 30 سنة بعد الزرع وكان الدكتور لوك نوال، خبير بمنظمة الصحة العالمية، قد أكد بمناسبة افتتاح أشغال الملتقى أن التجربة أثبتت أن المستفيد من زرع الأعضاء يمكنه أن يعيش لمدة 30 سنة بعد العملية. وقال الدكتور نوال في نفس الإطار إن عملية زرع الكلى تتطلب متبرعا حيا وطريقة إجرائها بسيطة ولكن الأمر يختلف مع بقية الأعضاء الأخرى خاصة الكبد والرئة التي يتعسر أخذها من الأحياء، مؤكدا على ضرورة أخذها من الأموات. وتعمل المنظمة العالمية للصحة، حسب خبيرها، على تشجيع نزع الأعضاء من الموتى لإنقاذ الحياة البشرية التي تعاني من بعض الأمراض لأن نزع الأعضاء من الأموات لا يؤذي أحدا وما دام الشخص المتوفى لا يعود إلى الحياة لماذا لا يستفيد المريض من أعضائه. ودعا المسؤول الأممي إلى تضامن وتحسيس المجتمع الجزائري بهذه العملية، خاصة أن الجزائر لديها تغطية صحية جيدة وضمان اجتماعي فعال لا يتوفران في العديد من دول العالم، مما يسمح لها بنزع الأعضاء من الموتى وإعادة زرعها للمحتاجين لها. وفيما يتعلق بالجانب الديني قال الدكتور نوال إن الجزائر قدمت فتوى في مجال التبرع ونزع الأعضاء من الموتى وأن الإسلام أو أي ديانة أخرى لا تقف في وجه هذه العملية التي وصفها بالنبيلة.
