تدخل رئيس الجمهورية بشكل مباشر في حادث الانفجار الذي هز أول أمس حي شوفالي بوادي قريش بالعاصمة حيث أمر بإعادة الإسكان الفوري للعائلات المتضررة والتي انهارت سكناتها بشكل تام كما أمر بتسطير برنامج استعجالي لتهيئة الحي وهو ما شرعت فيه سلطات ولاية الجزائر مباشرة عقب الانتهاء من تنظيف المكان والتخلص من ركام المباني المنهارة وعودة الهدوء إلى السكان. وأكد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج السيد جمال ولد عباس لدى تفقده لموقع الكارثة، انه وبأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سيتم إعادة إسكان العائلات المنكوبة والمقدر عددها بنحو عشر عائلات في سكنات لائقة فيما ستستفيد عائلات مجاورة أخرى من شاليهات بشكل مؤقت إلى حين الانتهاء من أشغال الترميم الأولية بموقع الحادث، كما أوضح الوزير ان برنامجا خاصا سيستفيد منه الحي وهو ما أكدته مصادر من الولاية. وقد أخرج حادث انفجار أنبوب الغاز الذي وقع بطريق شوفالي، حي 200 عمود بمناخ فرنسا من حالة النسيان التي كان يعاني منها السكان على مدار أعوام طويلة ليصبح اليوم محل اهتمام السلطات الولائية التي أوفدت لجنة خاصة للنظر في حالة الحي والمشاكل التي تواجهها العائلات القاطنة به والتي تعرف انفجارا سكانيا كبيرا زاد من تفاقم الأزمة بالحي الذي يسجل ما لا يقل عن 1000 عائلة قاطنة منها أزيد من 100 عائلة اضطرت إلى البناء فوق أسطح العمارات بعد ان ضاقت بها البيوت التي لا تتجاوز مساحاتها ال30مترا مربعا. من ناحية أخرى أعربت السلطات المحلية عن اندهاشها وامتنانها للحس الحضري الذي يتمتع به سكان الحي الذين تحكموا في أعصابهم رغم حالة الغليان والغضب الذي انتابهم عقب الانفجار الذي أودى بحياة خمسة أشخاص وجرح آخرين في الوقت الذي انتهزت فيه بعض أطراف هذه الفرصة لتحريض السكان على الفوضى والخروج إلى الشارع للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وفي مقدمتها السكن، غير ان التعقل كان السمة الغالبة على السكان. وبحسب مصادر من ولاية الجزائر فإنه من المرجح ان يخضع الحي إلى نفس البرنامج الإسكاني الذي استفاد منه سكان حي ديار الكاف بباب الوادي والذي سيستفيد منه سكان حي ديار الشمس بالمدنية والذين يتفاوضون رفقة لجان الولاية على الحصة السكنية الأولى التي ستستفيد منها العائلات غير ان الفرق في حالة سكان حي 200 عمود بوادي قريش هي ان العائلات التي ستختار البقاء بالحي سيتم ترحيلها إلى شاليهات إلى حين الانتهاء من أشغال تهيئة الحي والسكنات التي ستتضاعف مساحتها وغرفها، علما انه لم يتم إلى حد الآن تحديد الغلاف المالي الذي سيستفيد منه الحي والذي سيكون هاما قياسا بحجم الأضرار التي خلفها الانفجار من جهة وسنوات الإهمال من جهة أخرى. وبحسب السيد أومحمد فريد عضو منتخب ببلدية وادي قريش فإن الحي يواجه مشاكل كبيرة تتعلق خصوصا بالبناءات الفوضوية التي غيرت من ملامح الحي وأضعفت من أساساته لاسيما وان كل البناءات الفوضوية تم انجازها بأسطح العمارات مضيفا ان الحي يعرف اكتظاظا سكانيا غير عاد وطلبات إسكان كثيرة مقابل عروض شحيحة من الولاية، مشيرا إلى ان بلدية وادي قريش كلها لم تستفد سوى من حصص سكنية لا يتعدى مجموعها 220 مسكنا اجتماعيا وذلك منذ 2001 في حين فاقت الطلبات المودعة على مستوى الدائرة الإدارية لباب الوادي 6000 طلب. ويعود تاريخ بناء حي 200 عمود بمناخ فرنسا والذي يضم عددا من العمارات المتلاصقة فيما بينها إلى عام 1957 وهو اليوم يعرف إهمالا من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس بحسب تصريحات السكان الذين أكدوا أنهم يدفعون حقوق الإيجار والمستحقات عليهم إلا أنهم لا يستفيدون من أية خدمة خصوصا ما تعلق بتهيئة المساحات المشتركة أو قنوات الصرف وغيرها...
