‏ الحكومة تلجأ إلى الخبرة الأجنبية لتقييم عمل "سيال"‏

التقييم الأولي إيجابي حسب سلال وقائمة حمراء لعدد من الأودية
يحضّر الديوان الوطني للتطهير بالتنسيق مع الجزائرية للمياه للإعلان، خلال السداسي الثاني من السنة القادمة، عن مناقصة دولية لاختيار مكتب خبرة متخصص، من شأنه تقييم نشاط شركة إنتاج المياه بالعاصمة "سيال" قبل أن يتم رفعه للحكومة للبت في قرار منح فترة إضافية للمؤسسة لمواصلة نشاطها في مجال التسيير المفوض لإنتاج المياه بالعاصمة أو إعلان رجوع التسيير للإطارات الجزائرية التي تكون قد استفادت من حصص تدريبية في مجال نقل الخبرة والتجربة، في حين يتوقع قبل نهاية السنة الجارية تحديد القائمة النهائية للأودية التي سيمنع استخراج الرمل منها نهائيا مع معاقبة المخالفين.
رد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال نهائيا عن تساؤلات الصحفيين وإطارات المجمع الفرنسي "سوياز" الذين أبدوا منذ مدة استعدادهم لمواصلة نشاط التسيير المفوض لخمس سنوات إضافية بعد انتهاء مهلة العقد شهر افريل 2011 ، حيث أعلن عن التحضير لإعلان مناقصة دولية من طرف شركاء شركة "سيال" ليتم قبل نهاية السنة اختيار مكتب خبرة متخصص في مجال تسيير الموارد المائية لتقييم عمل الشركة ومدى امتثالها لدفتر الشروط والأهداف المسطرة خاصة بعد بلوغ نسبة 95 بالمائة من التوزيع اليومي 24 ساعة على 24 ساعة، علما أنه كان من المقرر بلوغ 100 بالمائة شهر نوفمبر الفارط.
وبخصوص قرار تمديد فترة التسيير المفوض للشركة بالجزائر، جدد ممثل الحكومة تأكيده أن الأمر يعود إلى الحكومة وحدها، حيث سيتم إرسال تقريرين الأول تعده وزارة الموارد المائية قبل نهاية السنة للوقوف على الانجازات التي تم تحقيقها من طرف "سيال" إلى غاية اليوم والثاني سيتضمن نتائج الخبرة التي سيخرج بها مكتب الخبرة المختار وهو آخر تقرير يرفع إلى الحكومة قبل بداية سنة2011 ليتم تحديد مصير شركة "سيال" خاصة بعد تقرب مسؤولي مجمع "سوياز" بطلب تمديد فترة العقد بعد نجاح تجربتهم بالجزائر .
وعن العقد يقول الوزير إنه الأول من نوعه بالنسبة للجزائر والشريك الفرنسي الذي قبل بالشروط الجزائرية في مجال تسيير مجال توزيع وتطهير المياه من دون المساس بتسعيرة المياه التي تبقي من مسؤوليات الدولة، وهي التجربة التي استغلها المجمع الفرنسي لتطوير تجربته بالأسواق الخارجية بعد فشل عدد من تجارب "سوياز" بالخارج منها نشاطها بمدينة الدار البيضاء بالمغرب بعد أن تدخلت في تحديد سعر الإنتاج وهو الأمر الذي جعلها جل مشاريعها بالمنطقة تلقى مجموعة من الانتقادات سواء من المسؤولين أو المواطنين، وعن النقطة التي تركز عليها الوزارة في العقد المبرم مع المجمع الفرنسي، أشار الوزير إلى أن نقل الخبرة والتجربة للإطارات الجزائرية تعد من أولويات دفتر الشروط، وعليه فإن التقييم سيركز على هذا الجانب.
من جهته؛ صرح مدير عام الديوان الوطني للتطهير ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "سيال" السيد كريم حسني ل "المساء" أن عملية تقييم نشاط "سيال" يتم بصفة دورية كل سنة وهو ما يدخل ضمن سياسة المناجمنت التي تنتهجها كل المؤسسات التابعة للوزارة. وعن اختيار مكتب خبرة أجنبي يكون من خارج المؤسسات المشاركة للتقييم النهائي لنشاط الشركة الفرنسية، يقول المتحدث انه يدخل في إطار البحث عن نظرة جديدة لمراقب يكون من الخارج، وستكون المناقصة التي يتم التحضير لها مفتوحة أمام كل المكاتب الخاصة في مجال الخبرة سواء داخل الوطن أو خارجه وسيتم الاختيار وفق معايير ومقاييس محددة يكتسبها مكتب الخبرة الذي يجب أن يكون متخصصا في مجال قطاع الموارد المائية، وعن تمديد فترة نشاط الشركة "سيال" أكد رئيس مجلس الإدارة أنه قرار يعود بالدرجة الأولى إلى الحكومة لا غير، مشيرا إلى أن التقييم الأولي يعد ايجابيا بعد بلوغ نسبة متقدمة في أشغال صيانة شبكات التوزيع والصرف بعد تحسن عملية توزيع المياه بنسبة تزيد عن 95 بالمائة مع جلب أحدث التقنيات في مجال التوزيع وتطهير بالوعات الصرف الصحي وهو ما يخدم القطاع.
وعن تجربة التسيير المفوض لإنتاج وتطهير المياه بالجزائر، يرى وزير القطاع أنها ناجحة والدليل على ذلك توسيع التجربة على المدن الكبرى لكل من وهران، عنابة، قسنطينة بعد أن تم اختيار الشركات الأجنبية المتخصصة في المجال، وهي التي باشرت كلها نشاطها بشكل رسمي منها شركة "سيور" بولاية وهران التي دخلت عامها الثاني، في حين سيكون اهتمام الشركة الألمانية بولاية عنابة بوضع مخطط عام لوضع حد للفيضانات السنوية التي يسجلها عدد من بلديات الولاية.
من جهة أخرى؛ كشف وزير الموارد المائية دخول قانون منع استغلال رمال الأودية حيز التطبيق منذ 23 سبتمبر الفارط على أن يتم إمهال عدد من المقاولين والتجار الذين يستغلون حاليا هذه الرمال مهلة ستة أشهر إضافية إلى حين إيجاد مورد آخر، وعن إمكانية تأثير القرار على نشاط البناء والمشاريع الكبرى المفتوحة، أكد ممثل الحكومة أنه لم تسجل لغاية اللحظة تحفظات من طرف وزارتي السكن أو الأشغال العمومية من منطلق أنهما الزبونان الرئيسيان، بالمقابل أشار الوزير إلى تنصيب قبل نهاية السنة لجنة وزارية مختلطة تضم ممثلين عن كل من وزارات الموارد المائية، البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة والسكن لإعداد قائمة نهائية على ضوء المعطيات لوضعية كل الأودية عبر التراب الوطني لتحديد الأودية التي يمكن السماح باستخراج الرمال منها بطريقة شرعية مع تشديد المراقبة حتى لا تؤثر العملية على التنوع البيئي بالمنطقة، في حين سيتم فتح قائمة حمراء للأودية التي تعاني من خلل بيئي بسبب الاستخراج العشوائي للرمال بها ومنها وادي سيباو بولاية تيزي وزو الذي أصبح يهدد سلامة سد تاقصبت بسبب وضعيته الحالية بعد أن تم تعريته كليا مما غير مجرى المياه به.