رغم التطورات التي سجلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

التعليم لم ينعكس على النمو الاقتصادي

أشار تقرير صادر عن البنك العالمي حول إصلاح التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن التقدم الكبير المسجل في التعليم بهذه المنطقة لم ينعكس بصورة عامة على النتائج الإنمائية لاسيما النمو الاقتصادي وتوزيع الدخل وتخفيض نسبة الفقر، ملاحظا ان ذلك يرجع إلى بعض الخصائص في النظام التعليمي بها وكذا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العامة·
وإذ اعتبر ذات المصدر ان التعليم يعد "شرطا ضروريا وإن لم يكن كافيا لتحقيق النمو الاقتصادي" فانه سجل ان عدم تحقق هذه المعادلة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رغم أنها حققت تطورا ملحوظا في إصلاحاتها التربوية والتعليمية راجع إلى جملة من العوامل من بينها كون مستوى التعليم بها منخفض مقارنة بمناطق أخرى بحيث ان التعليم لايسهم في زيادة النمو الاقتصادي والانتاجية بها·
كما ربط هذا الواقع بالمستوى النسبي للنتائج التعليمية التي لاتجلب رؤوس الأموال الأجنبية التي قال أنها تحبذ التوجه نحو "البلدان التي لها نواتج تعليمية أفضل"، إضافة إلى وجود تباين في التحصيل العلمي وكذا "ارتفاع مستويات التوظيف في القطاع العام وانخفاض عدد القطاعات الاقتصادية الديناميكية القادرة على المنافسة الدولية"·
ولان مستوى الدخل يتأثر بمستوى التنمية في بلد ما كما جاء في التقرير فان التعليم له دوره في زيادة دخل الفرد ان توفر عامل المساواة في هذا المجال· في هذا الإطار لاحظ ذات المصدر انه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توزيع الدخل يتم بطريقة أكثر تساويا رغم ان "توزيع التعليم بدا يصبح اقل تساويا بمرور الزمن"·
من جانب آخر يرى التقرير ان المنطقة "أبلت بلاء حسنا" في مجال تخفيض أعداد الفقراء ، إلا انه لايرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي باعتبار ان ذلك لم يتحقق، وإنما يرجع ذلك كما أشار إلى ان معظم بلدان المنطقة "نفذت سياسات اجتماعية نشطة لصالح الفقراء، وان البلدان الغنية بالبترول تمكنت من ضمان حد أدنى من الدخل لأشد الناس فقرا"·
وشدد تقرير الهيئة المالية العالمية على ضرورة رفع دول المنطقة لتحديات حاضرة ومستقبلية تتعلق بتكييف مناهجها واصلاحاتها بواقع جديد بما يسمح بجعل التعليم متوافقا والحاجيات الاقتصادية لهذه البلدان· ضمن هذا المنظور أوصى التقرير هذه الأخيرة بمعالجة ثلاث ظواهر هيكلية هي الأهمية المتزايدة باقتصاد المعرفة في عملية التنمية ، والتغيرات الديمغرافية، والقيود على التمويل الذي يمكن ان يحد من الجهود الرامية لتلبية أنواع جديدة من الطلبات الخاصة بالأنظمة التربوية·
ونبعت هذه التوصية من وصول التقرير إلى خلاصة مفادها ان بلدان هذه المنطقة مازالت في غالبيتها تعتمد على نماذج تدريسية أكثر ميلا إلى التقليدية وهومالايخدم التطورات الاقتصادية التي تعيشها لاسيما وان السوق أصبحت تبحث أكثر عن الأيدي العاملة الماهرة وليس فقط المنخفضة الأجر