المدير المساعد للأفامي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى: الاقتصاد الجزائري الأح

يتواجد في الجزائر منذ يومين وفد من صندوق النقد الدولي لإجراء مباحثات مع السلطات الجزائرية ستتناول عددا من المسائل المتعلقة بالوضع الاقتصادي والمالي الجزائري منها مشروع الميزانية لعام 2008، الذي يوجد حاليا على طاولة المجلس الشعبي الوطني· ومن المقرر أن تدوم مهمة هذا الوفد 15 يوما يقدم على إثرها خلاصة تكميلية للتقرير الذي أعده العام الماضي
وتم الكشف عن هذه المهمة من طرف المدير المساعد للأفامي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى السيد عمور طهاري الذي عقد ندوة صحفية مساء أمس، بالجزائر، تعرض فيها للآفاق الاقتصادية بهذه المنطقة، وعرّج على بعض المسائل المتعلقة بالوضع الاقتصادي في الجزائر ردا على أسئلة الصحفيين رغم أنه حاول تجنب الخوض كثيرا في الوضع الجزائري اعتبارا للمهمة التي سيقوم بها وفد الصندوق·
واعتبر ممثل الأفامي أن الاقتصاد الجزائري من بين أنجع الاقتصادات آداءً في المنطقة التي يشرف عليها بفعل نسبة النمو المستقرة في حدود ال5 بالمائة وقدرة السلطات الجزائرية على التحكم في نسبة التضخم التي بلغت 2.5 بالمائة العام الماضي، إضافة إلى كون نسبة نمو قطاعاتها الاقتصادية خارج المحروقات تعد من أحسن النسب في ذات المنطقة وهي 6 بالمائة·
وأكد أن التحدي الأكبر للجزائر، التي بلغ حجم احتياطي الصرف بها حسب آخر رقم - كما أشار طاهري - أكثر من 100 مليار دولار، يبقى هو القدرة على توفير مناصب عمل، وهو نفس التحدي المطروح على كل المنطقة باعتباره الشرط الرئيسي لارتفاع نسبة النمو·
فبالرغم من النسبة الحسنة التي تحدث عنها ممثل الصندوق، فإنها كما قال غير كافية، مشيرا إلى أنه من الضروري العمل على رفعها وهو ما يتطلب الاستمرار في الإصلاحات·
وفي هذا السياق قال طهاري، أن الإصلاحات الاقتصادية ولا سيما البنكية بالجزائر تسير في الطريق الصحيح لكنه إعتبر أنه من الهام الإستمرار فيها وتسريع وتيرتها كلما تطلب الأمر ذلك· وقال أن توفير مناصب عمل هو ثمرة نجاح الإصلاحات·
من جانب آخر عبّر ممثل الأفامي عن قناعته بأن الجزائر التي كان التقرير الخاص بها المعد العام الماضي من طرف الأفامي "جد إيجابي" توجد في "وضعية ومكانة جيدتين" تمكناها من مواجهة أي هبوط في أسعار النفط، مضيفا بأن الجزائر لا تعاني حاليا من أي عجز في الميزانية وأن اقتصادها يتميز بفائض في النفقات·
بالمقابل وحول دور الصندوق في تسيير الموارد المالية للجزائر نفى أن يكون لهذا الأخير أي تدخل في الاختيارات، مشيرا إلى أن دوره هو إعطاء نصائح للسلطات حول طريقة تسيير مداخيلها، وكذا حول مجريات الإصلاحات الاقتصادية المنتجة ومدى نجاعتها· أما الاختيارات فترجع للدول بحد ذاتها كما قال·
وبخصوص قرار الحكومة المتعلق برفع الأجور تجنب المتحدث تقديم رأيه الخاص بالحالة الجزائرية مفضلا القول بأن سياسة الأجور مهمة في كل اقتصاد لاسيما من حيث التحكم في نسبة التضخم، لكنه أبدى رأيه بطريقة غير مباشرة عندما أضاف: "من الأفضل أن تكون هناك نسبة تضخم منخفضة···فعند رفع الأجور يرتفع التضخم" · للإشارة فإن عقد هذه الندوة الصحفية جاء لعرض تقرير حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى الذي أشار إلى إيجابية هذه الآفاق على المدى القريب معتبرا أن أكبر تحد بها هو تخفيض نسبة البطالة·
ويدخل التقرير في إطار السياسة الجديدة للصندوق الذي لجأ إلى إعداد تقارير جهوية تضاف إلى التقارير العامة التي يعدها سنويا·
وتضم هذه المنطقة التي يشرف عليها طهاري 31 بلدا تعد مجتمعة 650 مليون نسمة بحجم مداخيل يصل إلى 2000 مليار دولار، منها 14 بلدا مصدرا للنفط من بينها الجزائر و6 دول صاعدة و11 دولة ذات دخل ضعيف·
ويتحدث التقرير عن استمرار المنطقة في تسجيل نسب نمو جيدة تتجاوز 6 بالمائة أي تتجاوز المعدل العالمي البالغ 5 بالمائة مع الإشارة إلى أن أحسن أداء في الوتيرة التنموية كان من نصيب الدول ذات الدخل الضعيف التي شهدت مقابل ذلك إرتفاع نسب التضخم فيها·
كما لاحظ التقرير أن احتياطات الصرف لدى هذه البلدان ارتفعت إلى 800 مليار دولار متوقعا وصولها إلى 950 مليار دولار في 2008، وأشار إلى ايجابية تخصيص جزء منها لتسديد المديونية كما تم في الجزائر·
وأشار إلى أن الإشكالية المطروحة بها هي كونها سجلت نسب نمو جيدة من جهة وصعوبات في خلق مناصب عمل من جهة أخرى، وهو ما جعل الصندوق يدعوها إلى مواصلة الإصلاحات والتحكم في التضخم وخلق مناخ ملائم لترقية القطاع الخاص والاستمرار في سياسة تحسين معيشة المواطنين لاسيما من خلال الاستثمارات العمومية خصوصا في الهياكل القاعدية·
*