البنك الدولي أكد أنها حققت تقدما في رفع معدل محو الأمية

التسرب المدرسي أهم تحد للجزائر

أوضح تقرير صدر مؤخرا عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير تحت عنوان "الطريق غير المسلوك -اصلاح التعليم في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا" أن الجزائر أحرزت اكبر قدر من التقدم في رفع معدل محو أمية البالغين عل مدى ال35 سنة الماضية رفقة كل من ايران والسعودية وتونس
وصنف التقرير الجزائر ضمن الدول "المتوسطة الاداء" التي تقتفي اثر البلدان الافضل اداء في مجال النتائج التعليمية· وهذه الفئة من البلدان التي تتضمن كذلك لبنان ومصر وتونس وايران وفلسطين "لديها مزيجها الخاص من الانجازات والتحديات" ·
وحسب نفس المصدر فان اهم تحد يواجه الجزائر يتمثل في "ارتفاع معدلات التسرب المدرسي" التي اشار الى انها تحد من قدرتها على "تطوير المراحل التعليمية اللاحقة للتعليم الالزامي" · من جهة اخرى فإنه لاحظ ان اداء الجزائر رفقة العربية السعودية كان ادنى من بلدان اخرى لديها متوسط اقل لدخل الفرد، وهو ماجعل معدي التقرير يعترفون بعدم وجود علاقة بين النجاح في تحقيق الاهداف التعليمية ومستوى دخل الفرد·
ولاحظ تقرير الهيئة انه بصفة عامة مازالت أغلب بلدان هذه المنطقة تنتهج نظام تدريس "عفى عليه الزمن"، مشيرا الى ان المناهج والكتب المدرسية عادة ما توضع وتعد مركزيا لضمان ان تكون موحدة بالنسبة لجميع الطلاب، مضيفا بان العلوم الانسانية مازالت تهيمن على المناهج وذلك على حساب العلوم الدقيقة كالرياضيات والتكنولوجيا·
هذا التمركز في اعداد المناهج يطبق كذلك في تسيير المدارس بهذه البلدان لاسيما العمومية التي لاتتمتع بقدر من الاستقلالية التي تسمح لها بتطبيق نظم تسيير تعتمد على منح مكافآت للمدرسين او المدارس مقابل الاداء على سبيل المثال·بالمقابل أشار الى ان عددا اكبر من البلدان أصبحت تعتمد على القطاع الخاص لتقديم التعليم في كافة المراحل ، لكنه شدد على ان نجاح هذا القطاع "يتطلب اطارا تنظيميا قويا واهتماما خاصا بقضايا المساواة"، مضيفا بان دور القطاع الخاص يحتمل ان يظل محدودا في المستقبل ولذلك دعا دول المنطقة الى عدم التراخي في جهودها "لاصلاح المدارس العمومية" ·
وخلص التقرير الى القول بان بلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحتاج الى تغيير انظمتها التعليمية لتصبح اكثر نجاعة لاسيما في علاقتها مع أسواق العمل، حيث دعا الى ضرورة انتاج التعليم لمهارات ملائمة للمنافسة العالمية وان يلبي الطلب المتزايد على التعليم اللاحق للمرحلة الالزامية· كما طالب التقرير بنقل قدر اكبر من المسؤوليات في اتخاذ القرار الى مستوى المدرسة والجامعة من اجل زيادة المرونة·
وفي حديثه عن الاتجاهات الجديدة اعترف ذات المصدر ان بلدان المنطقة حققت تطورات هامة في المجال التربوي والتعليمي خلال السنوات الاخيرة بفضل تخصيص موارد مالية ضخمة لهذا القطاع، حيث أشار الى انها خصصت 5 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي ونسبة 20 بالمائة من النفقات الحكومية لهذا القطاع "وهو أكثر مما خصصته الدول الاخرى التي لديها مستويات مماثلة لدخل الفرد" ·وظهرت هذه التطورات خصوصا في تعميم التعليم الاجباري وكذا في تحسين نسبة تمدرس الاناث التي فاقت في عدد من البلدان نسبة الذكور وتخفيض نسبة الامية·· يبقى فقط كما اضاف التقرير ان توجه هذه الدول اصلاحاتها نحو المعطيات الجديدة التي تميز سوق العمل من اجل التمكن من تخفيض نسبة البطالة التي مازالت مرتفعة في هذه المنطقة بالرغم من امتلاكها الامكانيات التي تتيح لها ان تخفف من حدة هذه الظاهرة·.