الشراكة الجزائرية -الألمانية

إنتاج 5 بالمائة من الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة سنة 2015
ينتظر التوصل في غضون سنة 2015 إلى إنتاج ما يعادل 5 بالمائة من الكهرباء في الجزائر سيتم استخراجها من الطاقات المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية، عن طريق الشراكة الأجنبية لاسيما الألمانية التي تعول عليها الجزائر كثيرا، خاصة في مجال نقل التكنولوجيا والمعارف، حسبما أعلن عنه أمس مسؤول المديرية العامة للطاقة على مستوى وزارة الطاقة والمناجم.
وأكد ممثل الوزارة في مداخلته خلال الندوة الخاصة بالشراكة الجزائرية الألمانية في مجال الطاقات المتجددة "الطاقة الشمسية" المنظمة بفندق الجزائر، أن هذه النسبة المتوقعة تعتبر إنجازا هاما نظرا للتوجه الذي تحذوه الجزائر من أجل تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية.
وأضاف أن تحقيق هذا الرهان الطاقوي متوقف على الخبرة الأجنبية في الميدان لا سيما نقل المعارف والتقنيات اللازمة المعتمدة في الدول الرائدة كألمانيا، معتبرا إبرام الشراكة الثنائية مع هذه الأخيرة يعد دافعا قويا لتحقيق الاستثمار في هذه الطاقات البديلة المحافظة على البيئة والتي يمكن توظيفها في مختلف المجالات.
ونوه السيد حمودة بالأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر من أجل تطوير استغلال الطاقات المتجددة على غرار مصدر الشمس والرياح في عدة مناطق من الوطن كمنطقة الجنوب التي تبقى فضاء ملائما لمثل هذه الرهانات الطاقوية، مشيرا إلى المشاريع المنجزة في الميدان منذ سنة 1996 في مجال الطاقة الكهربائية، والتي سمحت بإنتاج مايصل إلى 500 ألف كيلواط من الكهرباء.
كما ذكر المسؤول بالمشاريع الطاقوية الأخرى التي لا تزال في طور الإنجاز كالمحطة الشمسية المائية المقررة بالجنوب بقدرة إنتاج تصل إلى 150 ألف كليواط، إضافة إلى مشروع الرياح بولاية أدرار المقترح من طرف مجمع "سونلغاز". ويقدر الغلاف المالي الأولي المخصص لهذه المشاريع بأكثر من 3.5 مليار دينار إلى سنة 2012.
ومن جهة أخرى، تناول ممثل وزارة الطاقة والمناجم الإطار القانوني المنظم لقطاع الطاقة بالجزائر كقانون 5 فيفري 2002 المتعلق بالكهرباء والتوزيع العمومي للغاز، وقانون 14 أوت 2004 الخاص بترقية الطاقات المتجددة، إضافة لقانون رقم 99/09الصادر في 28 جويلية 1999 المتعلق بالتحكم بالطاقات.
وفي سياق آخر، أكدت مديرة قسم الطاقة المتجددة في وزارة الفدرالية الألمانية للاقتصاد والتكنولوجيا السيدة "كريستينا ويتيك" سعي المؤسسات الاقتصادية الألمانية للتعاون مع نظيرتها الجزائرية في إنجاز المشاريع المسطرة في إطار الشراكة الثنائية الموقعة بين البلدين. مضيفة أن المحادثات الجارية بين الطرفين تم تفعيلها أكثر للتوصل إلى نتائج مرضية للجميع لاسيما من جانب وزارة الطاقة والمناجم، بالنظر إلى قابلية تطوير قطاع الطاقات المتجددة في الجزائر لأبعد الحدود.
وقالت السيدة "ويتيك" أن المؤسسات الاقتصادية الألمانية هي التي ستتكفل بتطبيق اتفاقات الشراكة بين الطرفين إلى جانب التمويل، حيث تم تخصيص 400 مليار أورو كغلاف أولي على أن تلتزم الحكومة بمهمة المتابعة ومرافقة إنجاز هذه المشاريع، بالإضافة إلى المساهمة في نقل التقنيات والمعارف في هذا المجال. ومن جهته، أوضح المدير العام لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية -الألمانية السيد "هيرجين روثر" أن طموح السلطات الجزائرية لتطوير وتكثيف الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية شجع كثيرا تعزيز استغلال سوق الطاقة الشمسية على مستوى الاقتصاد الألماني، معتبرا تبادل اللقاءات بين رجال أعمال كلا الجانبين خلال الندوات السابقة بغرض الاستفادة من الطاقات المتجددة يدخل في إطار المواضيع المقترحة من طرف الغرفة الجزائرية -الألمانية للتجارة والصناعة منذ 3 سنوات والتي كانت متمحورة حول مواضيع البيئة.
كما ذكر المسؤول بالمبادلات التجارية التي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة بين الجزائر وألمانيا، حيث بلغت سنة 2008 حدود 3.2 ملايير دولار، ما يعكس ضعف هذا المبلغ سنة 2000، في حين أكد ارتفاع الصادرات الألمانية نحو الجزائر ب25 بالمائة سنة 2008، لتصل هذه الصادرات خلال 11 شهرا من سنة 2009 إلى 2.43 مليار دولار بتسجيل نسبة ارتفاع قدرت ب20 بالمائة مقارنة بالسنة التي سبقتها.