شدد وزير الصيد البحري وتربية المائيات السيد إسماعيل ميمون، أمس، بولاية الطارف على المسؤولين ضرورة احترام آجال تسليم عدد من المشاريع. مشيرا إلى أنه سيرفع استياءه لوزير الأشغال العمومية للإسراع في أشغال انجاز الميناء الجديد الذي حتى وإن بلغت نسبة الانجاز 80 بالمائة، إلا انه لن يكون جاهزا الصيف القادم وهو ما يؤثر على نشاط الصيد بسبب عدم وجود رصيف لرسو السفن، كما أعطى ممثل الحكومة إشارة انطلاق عملية صيد سمك الشبوط الملكي والبوري من سد شفية الذي عرف سنة 2006 اكبر عملية لاستزراع السمك. أعطى وزير الصيد البحري وتربية المائيات، أمس، إشارة انطلاق عملية صيد السمك المستزرع على مستوى سد شفية بولاية الطارف بعد أن بلغ وزن السمك 6 كيلوغرامات، حيث تم سنة 206 استزراع 182 من صغار السمك من أنواع الشبوط الملكي والبوري الذي يتغذي من عدد من أنواع الحشائش التي تنمو وسط المياه الراكدة، وحسب تصريح الوزير ل "المساء" فإن هذه الأسماك التي ستدخل أسواق الولاية والمناطق المجاورة ستكون من النوعية الجيدة وستعزز الإنتاج المحلي بأكثر من 7 طن في السنة، وذلك بعد أن تم تسليم رخصة الصيد لأحد المستثمرين الخواص الذي انطلق أمس في نشاطه على مستوى السد. وبعين المكان أعطى ممثل الحكومة توجيهات حول الصيد القاري ومنافعه بعد التأكد من عدم إمكانية تلبية طلبات السكان من الصيد الساحلي فقط بسبب تحديد طاقات الإنتاج في 220 ألف طن موجهة لأكثر من 35 مليون نسمة، حصة الفرد الواحد لا تزيد عن 6 كيلوغرامات وهو ما دفع بالسلطات الوصية إلى التوجه نحو إنتاج تربية المائيات سواء في الأحواض أوالمياه العذبة من خلال استغلال السدود عبر التراب الوطني، الأمر الذي يسمح بتوزيع الإنتاج عبر كامل ولايات الوطن خاصة الداخلية منها بعد نجاح التجربة الرائدة لأحد المستثمرين الخواص بولاية ورقلة. ولدى تفقد الوزير مشروع انجاز مدرسة للصيد البحري بالولاية أعرب عن استيائه لتأخر أشغال الانجاز فبعد أن أكد المقاول أن الهيكل سيسلم شهر جويلية، صرح ممثل الحكومة أن سير الأشغال لا توحي بذلك مشددا على ضرورة الانتهاء من الانجاز قبل انطلاق دورة سبتمبر حتى يتم استقبال الطلبة في أحسن الظروف، وذلك من خلال رفع عدد العمال بالورشة ومضاعفة ساعات العمل مع احترام كل شروط الانجاز وتجهيز المدرسة بأحدث الوسائل البيداغوجية، وهو نفس الاستياء الذي سجله الوزير لدي تفقد مشروع انجاز الميناء الجديد من طرف مديرية الأشغال العمومية والذي يرتقب أن يسع 140 وحدة صيد، حيث دعا مدير قطاع الأشغال العمومية إلى الإسراع في أشغال الانجاز التي بلغت 80 بالمائة، مشيرا إلى انه سيرفع انشغاله إلى وزير الأشغال العمومية للوقوف على أسباب التأخر بسبب المشاكل التي يعاني منها المهنيون الذين لم يجدوا مكانا لرسو سفنهم، كما أشار الوزير إلى أن مثل هذه المشاريع تساعد في تثبيت السكان وتوفير كل الظروف لتنمية نشاط الصيد البحري الذي تنوي الوزارة إخراجه من دائرة الصيد التقليدي إلى الصيد المتمهن من خلال تكوين الشاب للصيد في أعالي البحار بأحدث التقنيات. ولدى تقرب الصيادين من الوزير طالبوه بترخيص عملية الرسو بإحدى جنبات الميناء وهو ما رفضه ممثل الحكومة بسبب الأشغال التي يمكن أن تتوقف إذا ما تم السماح لهم باستغلال جانب من الميناء. وعند تدشين محطة للصيد البحري ببلدية القالة، اشرف السيد إسماعيل ميمون على تسليم شهادات التأهيل ل 21 صيادا تلقوا تكوينا خاصا في عدة تخصصات في مجال الصيد البحري، حيث كانوا في السابق صيادين تقليديين وبعد عمليات التحسيس تقربوا من معاهد التكوين للحصول على تأهيل وتدريب لاستعمال الوسائل الحديثة للصيد في أعالي البحار، واستغل الوزير الفرصة لحث المهنيين على ضرورة تأمين أنفسهم وممتلكاتهم من الأخطار التي قد تحدث لهم خلال مزاولة نشاطهم، كما دعا الشباب للاهتمام أكثر بتربية المائيات لما لها من منافع اقتصادية على القطاع.
