بفضل إجراءات تأطير التجارة الخارجية

الورادات تتقلص ب 17 مليار دولار في 2009

سمحت إجراءات تأطير عمليات التجارة الخارجية التي اتخذتها السلطات العمومية خلال السنتين المنصرمتين للجزائر بتقليص وارداتها بأكثر من 17 مليار دولار في سنة 2009 حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية.
في هذا الصدد أكد مدير المركز الوطني للإعلام والإحصاء السيد حسين حوري لوكالة الأنباء الجزائرية أن "واردات الجزائر في سنة 2009 لم ترتفع بل تراجعت بنسبة قليلة قدرت ب1 بالمئة لتقدر ب1،39 مليار دولار أي بتقليص فاتورة الواردات بأكثرمن 30،17 مليار دولار تبعا لاتجاه الواردات خلال السنوات السابقة".
في ذات السياق صرح المتحدث أن واردات الجزائر ارتفعت بنسبة 27 بالمئة في سنة 2007 لتبلغ 43،27 مليار دولار و7ر41 بالمئة في سنة 2008 (71،39 مليار) وأنه اعتمادا على هذا المنحى التصاعدي من المفروض أن تبلغ40ر56 مليار دولار أي بتسجيل زيادة تقدر 30،17 مليار دولار السنة المنصرمة.
وفيما يتعلق ببنية الواردات على أساس مجموعة المنتوجات فإن مجموعة التجهيزات التي تحتل حصة تفوق 39 بالمئة من مجموع الواردات قد ارتفعت بنسبة 1،15 بالمئة في سنة 2009 مما يترجم حيوية القطاع الصناعي حسب مسؤول هذا المركز التابع للجمارك.
وحسب السيد حوري فإن مجموعات المنتوجات الأخرى انخفضت لاسيما المنتوجات الموجهة ليعاد بيعها خاما والمقدرة ب45،30 بالمئة من مجموع هذه المنتوجات بناقص 2،16 بالمئة أي من 2،14 مليار دولار إلى 9،11 مليار دولار.
من جهة أخرى أشار مدير المركز إلى أن واردات القمح والحليب والسيارات والأدوية ومواد البناء تراجعت بنحو 30 بالمئة مقارنة بسنة 2008 موضحا أن "هذا التراجع مرتبط خاصة بأثر الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لاسيما مع تعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجبائي".
وبالفعل فإن هذا الإجراء سمح ب"تكفل أفضل بالمعلومات وتسهيل في الرقابات الجبائية
وتطهير القائمة خصوصا بعد إجراءات التأطير التي اتخذتها السلطات العمومية ابتداء من 2009 لاحتواء تدفق الواردات".
وتم في هذا السياق تسجيل أكثر من 19400 تدخل خلال سنة 2009 مقابل 23100 سنة 2008 أي ما يعادل تراجعا ب87،15 بالمائة منها 1316 في القطاع العمومي(-73،12 بالمائة) وما يفوق 18150 في القطاع الخاص (-09،16 بالمائة) حسب المعطيات التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء.
ومن جهة أخرى ذكر السيد حوري أن مصالح الجمارك قد أشرفت على تنصيب خلية متابعة مكلفة بإعداد دراسات داخلية حول عمليات الاستيراد المشبوهة وإبلاغ مصالح المراقبة.
كما قامت هذه الهيئة منذ إنشائها بعمليات مراقبة شملت المنتوجات الأساسية منها الحبوب والحليب.
ويتعلق الأمر بمراقبة جهاز الإعلام والتسيير الآلي للجمارك للاستعمالات التعسفية للسجلات التجارية والتصريحات البنكية المزيفة للعمليات لضمان خضوع السلع للمسار التنظيمي للجمركة قبل إخراجها من الميناء.
ويقوم هذا المرصد بتحاليل للعمليات المشبوهة يتم إرسالها إلى مصالح المراقبة المعنية مبينا بالتالي أن "عمل مصالح الجمارك لايتوقف عند دورها التقليدي المتمثل في المراقبة بل أنها تضطلع بدور هام في حماية الإقتصاد الوطني".
وفي هذا السياق أشار السيد حوري إلى أنه سيتم تعزيز نظام المراقبة بفضل التدخلات التي ستتم مباشرتها مع الهيئات الأخرى (وزارة التجارة وبنك الجزائر ومصالح الضرائب)لاسيما مع تعزيز نظام رقم التعريف الجبائي والذي سيسمح "بتحقيق مداخيل جمركية جد مهمة".
وفي هذا السياق أشار المسؤول إلى أن المداخيل الجمركية قد بلغت 459 مليار دج خلال سنة 2009 مقابل 440 مليار دج خلال سنة 2008 أي بزيادة 46،4 بالمائة بالرغم من "الاستقرار النسبي" لواردات الجزائر.