39 مليار دولار قيمة الواردات الجزائرية خلال 2009

كشف مدير المركز الوطني للإعلام والإحصاء حسين حوري، أمس، عن تسجيل نسبة تراجع بلغت 1 بالمائة فيما يتعلق بواردات الجزائر الخاصة بالسنة الماضية، مضيفا أن واردات القمح والحليب والسيارات والأدوية ومواد البناء قد تراجعت بدورها بنحو 30 بالمائة مقارنة ب2008 ، وهو الأمر الذي أرجعه المسؤول إلى تعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجبائي، الذي قال إنه قد سمح بتكفل أفضل بالمعلومات وتسهيل الرقابات الجبائية وتطهير القائمة خصوصا بعد إجراءات التأطير التي اتخذتها السلطات العمومية ابتداء من 2009 لاحتواء تدفق الواردات.
سمحت إجراءات تأطير عمليات التجارة الخارجية التي اتخذتها السلطات العمومية خلال السنتين المنصرمتين للجزائر بتقليص وارداتها بأكثر من 17 مليار دولار في سنة 2009، حيث أشار مدير المركز الوطني للإعلام والإحصاء حسين حوري إلى أن واردات الجزائر في سنة 2009 لم ترتفع بل تراجعت بنسبة قليلة قدرت ب 1 بالمائة لتقدر ب 39.1 مليار دولار، أي بتقليص فاتورة الواردات بأكثر من 17.30 مليار دولار تبعا لاتجاه الواردات خلال السنوات السابقة، فيما أوضح أن واردات الجزائر قد ارتفعت بنسبة 27 بالمائة في سنة 2007 لتبلغ 27.43 مليار دولار و 41.7 بالمائة سنة 2008 وأنه اعتمادا على هذا المنحى التصاعدي من المفروض أن تبلغ 56.40 مليار دولار أي بتسجيل زيادة تقدر 17.30 مليار دولار السنة المنصرمة.
وفي الشق الخاص ببنية الواردات على أساس مجموعة المنتوجات، فإن مجموعة التجهيزات التي تحتل حصة تفوق 39 بالمائة من مجموع الواردات قد ارتفعت بنسبة 15.1 بالمائة في سنة 2009 مما يترجم حيوية القطاع الصناعي حسب مسؤول هذا المركز التابع للجمارك، حيث أشار حوري إلى أن مجموعات المنتوجات الأخرى انخفضت لاسيما المنتوجات الموجهة ليعاد بيعها خاما و المقدرة ب 30.45 بالمائة من مجموع هذه المنتوجات بناقص 16.2 بالمائة أي من 14.2 مليار دولار إلى 11.9 مليار دولار.
من جهة أخرى أشار مدير المركز إلى أن واردات القمح والحليب والسيارات والأدوية ومواد البناء تراجعت بنحو 30 بالمائة مقارنة بسنة 2008 موضحا أن هذا التراجع مرتبط خاصة بأثر الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية لاسيما مع تعميم استعمال البطاقة المغناطيسية لرقم التعريف الجبائي، وبالفعل فإن هذا الإجراء سمح بتكفل أفضل بالمعلومات وتسهيل في الرقابات الجبائية وتطهير القائمة خصوصا بعد إجراءات التأطير التي اتخذتها السلطات العمومية ابتداء من 2009 لاحتواء تدفق الواردات، كما تم في هذا السياق تسجيل أكثر من 19400 تدخل خلال سنة 2009 مقابل 23100 سنة 2008 أي ما يعادل تراجعا ب15.87 بالمائة منها 1316 في القطاع العمومي وما يفوق 18150 في القطاع الخاص حسب المعطيات التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصاء.
ومن جهة أخرى، ذكر حوري أن مصالح الجمارك قد أشرفت على تنصيب خلية متابعة مكلفة بإعداد دراسات داخلية حول عمليات الاستيراد المشبوهة وإبلاغ مصالح المراقبة، كما قامت هذه الهيئة منذ إنشائها بعمليات مراقبة شملت المنتوجات الأساسية منها الحبوب والحليب، ويتعلق الأمر بمراقبة جهاز الإعلام والتسيير الآلي للجمارك للاستعمالات التعسفية للسجلات التجارية والتصريحات البنكية المزيفة للعمليات لضمان خضوع السلع للمسار التنظيمي للجمركة قبل إخراجها من الميناء، حيث يقوم هذا المرصد بتحاليل للعمليات المشبوهة يتم إرسالها إلى مصالح المراقبة المعنية مبينا بالتالي أن عمل مصالح الجمارك لا يتوقف عند دورها التقليدي المتمثل في المراقبة بل أنها تضطلع بدور هام في حماية الاقتصاد الوطني.