الذكرى التاسعة والثلاثون لتأميم المحروقات

من تحرير الأرض إلى تحرير باطن الأرض

يحيي الجزائريون اليوم ذكرى 24 فيفري 1971 التي قررت فيها الدولة تأميم أهم مورد طبيعي في البلاد ورئة اقتصادها وهو النفط، لتستكمل بذلك استقلالها الوطني من الاستعمار الفرنسي، وفتح هذا التاريخ المجال واسعا أمام متغيرات ساعدت الدولة على استغلال هذه الثروة بما يسمح بالاستجابة لمتطلبات الشرائح الواسعة من المجتمع.
وتستحضر الجزائر هذه الذكرى في ظرف خاص يتميز بداية ب"جني ما تم زرعه" من مشاريع تنموية تم تنفيذها بعائدات النفط على مدار السنوات الماضية، ومكنت الإرادة السياسية من توظيف هذه العائدات لتدارك النقائص المسجلة في المرافق العمومية وبرامج التنمية خلال سنوات الأزمة الأمنية، وفتح هذا التوجه المجال أمام تكريس تصور جديد لواقع يضع التنمية الاقتصادية في مقدمة الأولويات.
وقاد هذا التصور لكيفية توظيف تلك الثروة إلى التحكم أكثر في الجانب الاجتماعي من خلال معالجة العديد من المشاكل المتراكمة مثل البطالة التي انخفضت من 30 بالمئة قبل عشر سنوات إلى 11.3 بالمئة العام الماضي وهي مرشحة لبلوغ نسبة برقم واحد بحلول 2011.
وبحلول ذكرى تأميم المحروقات فإنه يجب أن ندرك أن هذه المحطة تشكل مرحلة تاريخية هامة في نضال الشعب الجزائري وتمثل نموذجا رائدا في تعزيز مكاسب السيادة الوطنية، التي ينبغي أن تتعزز بمكاسب أخرى للانتقال من "الاستغلال الجامد" لهذه الثروة إلى توظيفها في خلق صناعة واقتصاد يخلق الثروة، خاصة وأن كل السياسات العالمية اليوم موجهة نحو البحث عن موارد تغنيها عن "الذهب الأسود" الذي سينضب طال الزمن أم قصر.
والجزائر منذ العشر سنوات الماضية أدركت هذه الحقيقة وهذا التحدي وعبّر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عنه في أكثر من مرة عندما دق ناقوس الخطر، بالدعوة إلى "التشمير على السواعد" لضمان مستقبل الأجيال القادمة بإرساء تصور جديد يعزز قوائم الاقتصاد الوطني ويضفي عليه ديناميكية تجعله في منأى عن تقلبات الدهر. ولعل ذلك ما يعكس سلسلة ورشات الإصلاح التي باشرها منذ توليه رئاسة الجمهورية في عدة قطاعات، حيث بدأت ثمارها تلوح في الأفق وأن أكثر ما يحتاج إليه هذا المسعى هو تفعيل وتيرته وديمومته ولعل في نسبة النمو المحققة دليل على سداد المواقف والجهود التي تتطلب مشاركة الجميع.
وبدأ المواطن الجزائري ينعم بتلك الإنجازات، وهو ما يحصل اليوم مع الطريق السيار شرق غرب حيث ساهم فتح العديد من أجزائه في تقليص المسافة بين النقاط المتباعدة، وسيمكن تدشينه نهائيا قبل نهاية العام الجاري من إراحة مستعملي الطريق وسيقرب المسافة بين شرق البلاد وغربها.
ولا يمكن اختزال دور هذا الإنجاز الكبير (الطريق السيار شرق غرب) في تقريب المسافة، بل سيساهم في خلق نشاط اقتصادي في كل محيطه ويفتح المجال أمام استقطاب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
ولا يختلف اثنان في أن استرجاع الجزائر لسيادتها على أهم مورد طبيعي في البلاد بقدر ما كان رمزاً من رموز الدفاع عن السيادة الوطنية بقدر ما أصبح يشكل محطة تستلهم منها الأجيال الصاعدة تصورها للمستقبل.
ويجمع المتتبعون على أن الإقدام على تأميم المحروقات قبل 39 عاما هو الذي دفع بالحكومة إلى التراجع عن قانون المحروقات لسنة 2006 الذي يفتح المجال أمام حصة تتجاوز ال50 بالمئة بالنسبة لشركاء شركة سوناطراك، كما أن روح 24 فيفري هي التي جعلت الدولة تحتفظ بحصة الأسد للشركة الوطنية للمحروقات والغاز، وثبّت ذلك حقوق الأجيال القادمة في الاستفادة من هذه الثروة.
والأكيد أن ثروة المحروقات في الجزائر قد وظفت خلال التسع والثلاثين سنة الماضية للتكفل بالجانب الاجتماعي للمواطنين، فهي التي ساهمت في الرفع من أجور العمال، وفتحت المجال أمام الحكومة لاتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية من خلال دعم المواد الواسعة الاستهلاك، والاهتمام بالشرائح الأكثر حرمانا في المجتمع حيث تقدر الميزانية الوطنية الموجهة للجانب الاجتماعي بأكثر من 12 بالمئة من الميزانية السنوية للدولة.