تعتبر من كبرى الشركات التي تعتمد على نظام الشفافية

سوناطراك القلعة الشامخة

يجمع خبراء جزائريون في مجال النفط والغاز ومسؤولون رسميون على أن التحقيقات القضائية بخصوص قضايا إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع المعمول به واستغلال النفوذ في شركة سوناطرك والمتابع فيها مسؤولون كبار في مقدمتهم الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان وثلاثة من نوابه، لن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على نشاط الشركة، ويقدم هؤلاء معطيات ميدانية تعكس حقيقة هذا الوضع.
كثرت الأسئلة والتساؤلات حول مستقبل سوناطراك "رئة الاقتصاد الوطني" بعدما كشفت التحقيقات الأولية إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع متابع فيها عدة من مسؤوليها السابقين، ولكن الجواب على ذلك لا يمكن الحصول عليه إلا لدى المشرفين على تسيير الشركة، وهو ما تم فعلا.
ويقطع المسؤولون الجزائريون والخبراء الشك باليقين ويبددون كل المخاوف حول الموضوع، وهذا ما ذهب إليه وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل عندما نفى الأنباء المتداولة في عدة أوساط إعلامية وطنية قبل الأجنبية بخصوص إصدار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات تقضي بتجميد وتعليق كل الاتفاقات الموقعة بعد تاريخ 24 ديسمبر الماضي، وذهب محللون إلى تأويل تلك المعلومات قبل التأكد منها، وقدموا سيناريوهات "تشاؤمية" تزرع الشك أكثر مما تزرع التفاؤل، وفتحت المجال "للقيل والقال" بخصوص مستقبل شركة سوناطراك ومنها مستقبل الاقتصاد الوطني.
والإجابة على تلك التأويلات والتحليلات أيضا جاءت بالملموس من خلال توقيع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "آل نفط" في 17 جانفي الماضي على ثلاثة عقود تخص استكشاف واستغلال النفط في الصحراء الجزائرية.
ويتعلق العقد الأول الموقع مع مجمع تايلاندي-صيني بمحيط حاسي بئر ركايز في حوض بركين بحاسي مسعود، والعقد الثاني مع المجمع المتكون من المجموعة الإسبانية ريبسول والفرنسية غاز فرنسا "جي دي أف" وإينيل الايطالية والخاص بمحيط جنوب-شرق إليزي (حوض إليزي)، أما العقد الثالث فقد وقع مع المجمع الفرنسي والبرتغالي (توتال-بارتيكس) حول محيط أهنيت بحاسي مسعود. ولم يخالف الرئيس المدير العام بالنيابة السيد عبد الحفيظ فغولي هذا الواقع عندما أكد بداية الأسبوع الجاري أنه لم يتم إلغاء أي عقد لسوناطراك عقب الشروع في التحقيقات القضائية، وأكثر من ذلك فإن نشاط الشركة لم ولن تتأثر في المستقبل بتلك التحقيقات كونها تدخل في سياق معالجة وضع استدعى اللجوء الى العدالة بالنظر إلى طبيعته الجنائية.
ويقرّ خبراء جزائريون يعملون في كبريات الشركات البترولية العالمية في مساهمات نشرت في صحف وطنية مؤخرا ان سوناطراك تعد من الشركات الأكثر شفافية في العالم، وهي تعتمد على المقاييس الدولية في مجال الكشف عن كل نشاطاتها وكذا حساباتها المالية، حيث تقوم دوريا بنشر حصيلة مفصلة عن نشاطها السنوي بما في ذلك الصفقات التي تقوم بإبرامها وكذا رقم أعمالها، وهو إجراء تتجنب اتباعه كبريات الشركات العالمية الأخرى الناشطة في مجال النفط.
والأكثر من هذا كله فإن احتفال الجزائر بذكرى تأميم المحروقات قبل أيام يؤكد مرة أخرى تمسك الدولة بهذا "الإرث غير القابل للتصرف"، ويعكس إعادة مراجعة قانون المحروقات قبل أربع سنوات، وعزم الدولة على مكافحة الفساد حتى لو تعلق الأمر بشركة سوناطراك إصرارها على الحفاظ على هذه الثروة للأجيال القادمة وتوظيفها لخلق الثروة غير الزائلة من خلال مواصلة تطبيق برامج التنمية من جهة، ومن جهة أخرى إبعاد سوناطرك عن كل ما من شأنه أن يؤثر على نشاطها وعلى ديمومتها خاصة مع دخولها مجال التنقيب والاستكشاف في مشاريع بالخارج منها البيرو وليبيا وسلطنة عمان ومصر وفنزويلا. وخير دليل على الصحة التي تتمتع بها الشركة هو اعتلاؤها "عرش" الشركات الإفريقية في مجال النفط، وهي مرشحة في المستقبل لأن تحتل مراتب متقدمة في العالم بين كبريات الشركات.
وما يؤكد قوة شركة سوناطراك هو احتضان الجزائر الشهر القادم للندوة الدولية للغاز التي ينتظر أن تشكل إطارا مهما للتشاور الدولي في مجال إنتاج وتسويق هذه المادة.