أويحيى ينتقد إضراب قطاعي التربية والصحة، ويؤكد:‏

إذا كان الإضراب حقا فإن الخدمة العمومية مكرسة في الدستور

انتقد السيد أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أمس وبشدة نقابات قطاع التربية والصحة لشنهما إضرابا مفتوحا عن العمل، غير مبالين بالخدمة العمومية، وأكد أنه اذا كان الإضراب حقا فإن ضمان التدريس للتلاميذ والعناية بالمرضى تعد خدمة عمومية مكرسة في الدستور، واعتبر أن تلك الإضرابات تم استغلالها سياسيا.
وتطرق السيد أويحيى في الندوة الصحفية التي نشطها أمس بتعاضدية عمال البناء بزرالدة بعد انتهاء أشغال المجلس الوطني للحزب الى العديد من الملفات المطروحة في الساحة الوطنية، وخص بذلك إضراب نقابات قطاعي التربية والصحة جانبا مهما من تدخلاته خاصة على خلفية المدة التي تواصل فيها الإضراب وكذا الطريقة التي تمت بها معالجة الوضع.
ووجه السيد اويحيى انتقادات شديدة لتلك النقابات كونها حاولت أخذ أكثر من 9 ملايين متمدرس كرهائن، وقدم في هذا السياق تفسيرا قانونيا للطريقة التي عالجت بها الحكومة الإضراب وقال "اذا كان الإضراب حقا فإن تمدرس التلاميذ أيضا يعتبر حقا دستوريا تماما مثلما هو الشأن بالنسبة لتوفير الصحة... كما انه لا يعقل أن يتواصل إضراب الأساتذة لمدة ثلاثة أشهر رغم استجابة الحكومة لمطالبهم برفع أجورهم بنسبة 40 بالمئة، وسيتقاضونها خلال الشهر الجاري"، واعتبر السيد اويحيى أن هناك تسييسا للإضراب، واستمراره كل هذه المدة يخفي أشياء أخرى غير المطالب التي تم رفعها ودعا أطرافا لم يحددها الى الكف عن ذلك قائلا "كفانا نفاقا"، منتقدا في هذا السياق بعض التشكيلات السياسية التي استقبلت الأساتذة وممارسي الصحة في خطوة للعب دور الوسيط، وأوضح انه ليس من مهمة الأحزاب استقبال تلك النقابات، وانه لا يجب البحث عن "الشعبية على حساب مصالح الدولة".
وفي سياق حديثه عن الإضرابات التي عرفها قطاعا التربية والصحة نفى السيد احمد اويحيى الذي يشغل أيضا منصب الوزير الأول أن يكون تأخر صدور القوانين الأساسية للوظيف العمومي سببا في حدوث تلك الإضرابات وأوضح أن إضراب الأساتذة تواصل حتى بعد صدور القانون الخاص بهم، مثلما هو الحال بالنسبة لقطاع الصحة حيث صدر النص الخاص بهم منذ مدة.
وأكد أن 80 بالمئة من القوانين الأساسية أي ما يعادل 39 نصا من أصل 44 تم اعتمادها الى حد الآن، مشيرا الى أن عملية إصدار تلك النصوص تتطلب وقتا بالنظر إلى التعقيدات المحيطة بها، وقدم مثالا عن قانون الوظيف العمومي الصادر في عام 1980 وتطلب صدور جميع القوانين الأساسية الخاص به خمس سنوات.