ممارسو الصحة العمومية يتمسكون بالإضراب المفتوح

فيما الإدارة تتوعد بالإعذارات العقابية

استدعت لجنة الصحة على مستوى المجلس الشعبي الوطني،الأحد، وللمرة الثانية، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية - منذ إعلان هذه الأخيرة إضرابا مفتوحا بالمستشفيات- في خطوة نحو احتقان الوضع القائم بالمؤسسات الصحية العمومية، على المستوى الوطني.
*
حيث دخل الإضراب يومه ال21، وهو ما جعل الخدمات الصحية مقتصرة على الحد الأدنى دون باقي الفحوصات وعمليات التلقيح.
*
وقررت نقابة ممارسي الصحة استدعاء المجلس الوطني للنقابة، يوم الاثنين القادم، لتناول حصيلة الحركة الاحتجاجية والمستجدات بعد الإضراب والإجراءات المقرر اتخاذها لاحقا، وأكد، الياس مرابط، الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، في تصريح ل"الشروق اليومي"، أنه "لحد الساعة، الإضراب متواصل"، موضحا أن النقاش سيتمحور على تقييم الإضراب وممارسة الإدارة مع المضربين، مشيرا إلى وجود بعض المطالب ليشمل الإضراب الحد الأدنى من الخدمات.
*
وفي سياق تعامل الإدارة مع الإضراب، قال الدكتور مرابط أن مدير الصحة لولاية تيبازة، قام بمراسلة جميع مديري المؤسسات الاستشفائية بالولاية، يدعوهم من خلالها إلى إرسال إعذارات للمضربين، وقد استلم، مساء أمس، ممارسو الصحة المضربون تلك الإعذارات التي تطالبهم بإعطاء استفسارات عن تغيبهم، وهو ما استنكره محدثنا والذي قال إن "الإعذار قانوني، يخص المتغيبين عن العمل في أجل أقصاه 48 ساعة وليس لمضرب عن العمل لمدة 20 يوما"، مضيفا "كيف تفيق الإدارة بعد 20 يوما من الإضراب وتستند لإجراء قانوني يتعلق بتغيب أقصاه 48 ساعة"، موضحا ان "الممارسين في إضراب ومدير الصحة يعتبرهم في حالة غياب غير شرعي"، واعتبر مرابط أن ذات الموقف "يشكل محاولة أخرى للتضييق على حق الإضراب"، مستغربا موقف المدير بقوله "رغم أنه طبيب ومعني بالمطالب المطروحة من طرف النقابة".