وزراء المالية المغاربة يبرزون دور بنك الاستثمار

تحقيق التكامل الاقتصادي

أكد وزير المالية السيد كريم جودي أمس بالجزائر أن البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية سيشرع في عمله خلال السنة الجارية. فيما اعتبره وزراء المالية المغاربة فاعلا قويا في تحقيق التكامل الاقتصادي بالمنطقة.
وأوضح الوزير -في كلمة له خلال أشغال الدورة السابعة للمجلس الوزاري المغاربي للمالية والنقد- أن هذا الاجتماع سيسمح برفع كل الصعوبات أمام إنشاء هذا البنك المغاربي ودخوله حيز النشاط.
وأشار إلى أنه تم تخصيص رأسمال إجمالي للبنك بقيمة 500 مليون دولار موزعة بالتوازن بين الدول الخمس الأعضاء في اتحاد المغرب العربي "منها 150 مليون دولار تمثل رأسمال محرر".
وأكد الوزير أنه ينتظر تحرير ما نسبته 25 بالمائة من رأسمال البنك عشية انعقاد الجمعية التأسيسية للبنك والذي ستحتضن مقره العاصمة التونسية.
وفي هذا السياق توصل الخبراء خلال اجتماعهم التحضيري أول أمس إلى حل جملة من المسائل التي كانت عالقة قبيل اللقاء. ويتعلق الأمر -حسب السيد جودي- بتقسيم التمويلات اللازمة لسير هذا البنك بشكل متوازن بين جميع الأعضاء وتحديد آليات المراقبة الداخلية والخارجية له وكذا الاتفاق على مبدأ تدوير منصب المدير العام والرئيس عبر الدول المغاربية، بالإضافة إلى تحديد السياسة الاستثمارية للبنك وأولوية المشاريع من حيث الجدوى والمردودية.
ويشارك في هذا الاجتماع الذي يحضره الأمين العام لاتحاد المغرب العربي السيد لحبيب بن يحيى وزراء المالية لكل من الجزائر وليبيا -التي ترأس المجلس- وتونس وموريتانيا بالاضافة إلى مدير الخزينة المغربي. ويتطرق المشاركون في هذا الاجتماع إلى جملة من القضايا تخص التأمين وإعادة التأمين وتنسيق الأنظمة الجبائية والإحصائيات وكذا الجمارك.
كما شدد وزراء المالية المشاركون في اجتماع الدورة السابعة للمجلس الوزاري المغاربي للمالية والنقد الذي انطلقت أشغاله أمس بالجزائر على أهمية البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الفضاء المغاربي. فقد أكد أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية الليبي السيد عبد الحفيظ محمود الزليتني -الذي ترأس بلاده المجلس الوزاري- أن اجتماع الجزائر يمثل تقدما ملموسا في مسار الاندماج الاقتصادي من خلال الاتفاق على دخول البنك المغاربي حيز النشاط مما سيشكل قاعدة إضافية لإمكانيات التمويل الاستثماري والتجاري لدول الاتحاد. من جهته اعتبر وزير المالية التونسي السيد محمد رضا شلغوم هذا البنك "إحدى أهم آليات التعاون المغاربي في المجال المالي وركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المشتركة".
وأشار في هذا الإطار إلى ضرورة اعتماد هذه المؤسسة على الكفاءات المغاربية في تسييرها اعتمادا على مبدأ تدوير مناصب المسؤولية بين الدول الأعضاء.
وللتذكير، تتواصل أشغال الاجتماع الوزاري في جلسة مغلقة يتطرق خلالها المشاركون إلى عدة مسائل تتعلق على وجه الخصوص بقطاع التأمين وإعادة التأمين وتنسيق الأنظمة الجبائية داخل الفضاء المغاربي والجمارك وكذا الإحصاء.