البنك المغاربي للاستثمار يشرع في العمل خلال السنة الجارية

أكد أمس، كريم جودي وزير المالية أن البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، سيشرع في عمله خلال السنة الجارية، كاشفا في ذات الصدد عن تخصيص رأسمال إجمالي للبنك بقيمة 500 مليون دولار موزعة بالتوازن بين الدول الخمس الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، منها 150 مليون دولار تمثل رأسمال محرر.
أوضح الوزير في كلمة له خلال أشغال الدورة السابعة للمجلس الوزاري المغاربي للمالية والنقد، أن هذا الاجتماع سيسمح برفع كل الصعوبات أمام إنشاء هذا البنك المغاربي ودخوله حيز النشاط، مشيرا إلى أنه تم تخصيص رأسمال إجمالي للبنك بقيمة 500 مليون دولار موزعة، وذلك بالتوازن بين الدول الخمس الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، منها 150 مليون دولار تمثل رأسمال محرر.
وحسب الوزير، فإنه ينتظر تحرير ما نسبته 25 بالمائة من رأسمال البنك، وذلك عشية انعقاد الجمعية التأسيسية للبنك، والذي ستحتضن مقره العاصمة التونسية، وقال جودي في ذات السياق » لقد توصل الخبراء خلال اجتماعهم التحضيري أول أمس الاثنين إلى حل جملة من المسائل التي كانت عالقة قبيل اللقاء«، ويتعلق الأمر حسب المتحدث، بتقسيم التمويلات اللازمة لسير هذا البنك بشكل متوازن بين جميع الأعضاء وتحديد آليات المراقبة الداخلية والخارجية له، وكذا الاتفاق على مبدأ تدوير منصب المدير العام و الرئيس عبر الدول المغاربية، بالإضافة إلى تحديد السياسة الاستثمارية للبنك، وأولوية المشاريع من حيث الجدوى والمردودية.
للإشارة، يشارك في هذا الاجتماع الذي يحضره الأمين العام لاتحاد المغرب العربي لحبيب بن يحي ووزراء المالية لكل من الجزائر وليبيا التي ترأس المجلس، تونس وموريتانيا، بالإضافة إلى مدير الخزينة المغربي، ويتطرق المشاركون في هذا الاجتماع إلى جملة من القضايا تخص التأمين وإعادة التأمين، تنسيق الأنظمة الجبائية والإحصائيات، وكذا الجمارك.