وضعت مصالح الدرك الوطني حدا لنشاط محتال خطير مسبوق قضائيا كان محل بحث لصدور أمرين بالتوقيف ضده لارتكابه عدة جرائم تعلقت بالسرقة وتزوير الوثائق. وقد قامت مصالح الدرك الوطني ببراقي بالعاصمة بتوقيف المتحايل البالغ من العمر 63 سنة خلال عملية مداهمة قامت بها أول أمس، حيث سيقدم اليوم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الحراش في انتظار قدوم ضحاياه من بينهم وكيل معتمد لبيع السيارات اشترى منه المتحايل 4 سيارات خلال صالون السيارات الماضي ودفع مبلغها بصك بدون رصيد. وقد سبق أن دخل المتهم المدعو حاج ''عبد الرحمان. ب'' السجن مرتين بسبب تهم تعلقت باللصوصية، ليواصل بعد خروجه منه يواصل اعتداءاته وتحايله على كل من يصادف طريقه كلما أتيحت له الفرصة لذلك، كما ظل يستعمل وثائق هوية وشهادات إقامة مزورة ليغير هذه الوثائق ويستعمل هوية جديدة كلما تمكن من التحايل على ضحية حتى لا يُعثر على أي دليل يؤدي إليه. وقد تم القبض على المتهم خلال مداهمة للدرك الوطني بالعاصمة لما كان على متن سيارته رباعية الدفع في نقطة المراقبة التي نصبتها فرقة الدرك ببراقي. وعند تقديمه لوثائق سيارته تفطنت عناصر الدرك إلى أن لون رخصة سياقته الصادرة عن دائرة باب الواد مشكوك فيه كونه يختلف قليلا عن اللون الحقيقي لرخص السياقة الأصلية. وبعد اقتياده إلى مقر فرقة الدرك الوطني للتحقيق في وثائقه تبين بعد الاتصال بمصالح دائرة باب الوادي أن رخصة سياقته مزورة. كما قدم المتهم اسما غير حقيقي له ولوالديه مع تزوير تاريخ ميلاده. حيث تبين أن كل شئ كان بحوزته مزور ماعدا صورته. وقامت مصالح الأمن بالاتصال بالوكيل المعتمد الذي سبق أن احتال عليه المتهم خلال صالون السيارات، لما اشترى أربع سيارات رباعية الدفع ودفع مبلغها عن طريق صك تبين بعد ذلك أن الصك بدون رصيد، حيث أكد الوكيل المعتمد أن الشخص المقبوض عليه هو الذي احتال عليه. وتمكنت مصالح الدرك الوطني بفضل استعمال الجهاز البيومتري ''أفيس'' من التأكد من أن المتهم استعمل هويات مزورة خلال فترة تحايله التي سلطت عليه عقوبة ثلاث سنوات سجنا، ولا يزال محل بحث أيضا لصدور أمرين بالقبض ضده بتهمة التحايل، التزوير واستعمال المزور، واستعمال صك بدون رصيد. وعندما وضع أمام الأمر الواقع اعترف الحاج عبد الرحمان بهويته الحقيقية كما بلغ عن تواطؤ كل من ابنته البالغة من العمر 28 سنة وابنه صاحب ال29 سنة اللذين لم يترددا في مساعدته وتزويده بالتقنيات الحديثة للإعلام الآلي والتكنولوجية التي كان يستعملها في التزوير وكذا تشجيعه بالأفكار الإجرامية. وبعد الحصول على موافقة لتفتيش منزله بحي الكاليتوس تم العثور على صندوق كبير بداخله عشرات رخص السياقة وبطاقات التعريف الوطنية المزورة بالإضافة إلى صكوك بنكية لحسابات مفتوحة في عدة ولايات. كما كان المتهم يتنقل باستعمال بطاقات شخصية للزيارة ينتحل فيها صفة مدير محجرة عين الدفلى. وبعد تفقد الوحدة المركزية لجهاز الكومبيوتر الذي تم العثور عليه بمنزله وجدت مصالح الدرك الوطني أن هذه الوحدة استعملت لكتابة ونسخ عدة وثائق ومحررات رسمية مزورة منها رخص سياقة وجوازات سفر جزائرية وأجنبية، رخص قيادة بواخر، محررات قنصلية، وكالات خاصة بالسيارات والمنازل وكذا دعوات لمحافل رسمية وسياسية. وهو ما يبين أن المتهم وابنيه احترفوا تزوير كل الوثائق التي تخطر بالبال ولم يتركوا أي وثيقة إلا وزوروها. ولدى الاتصال بهما من طرف عناصر الدرك نفيا كل ما صرح به والدهما مؤكدين أنه ليس لهما أية علاقة بما كان يفعله ولم يكونا على دراية بذلك. كما أنهما لم يتنقلا إلى مكان الحجز تحت النظر لرؤية والدهما.
