الدرك الوطني يحجز 41 طنا خلال الثلاثي الأول من 2009‏

حجز 20 طنا من المخدرات خلال شهر أفريل

حطمت السنة الحالية الرقم القياسي في تهريب المخدرات عبر الحدود الغربية للبلاد قادمة من المغرب، بالإضافة إلى تفطن بارونات المتاجرة بهذه السموم إلى طرق أخرى بنقلها عن طريق البحر هروبا من قوات الأمن بعد تشديد الخناق عليهم برا، حيث حجزت مصالح الدرك الوطني خلال شهر أفريل فقط ما يقارب 20 طنا من القنب الهندي، لتصل الكمية المحجوزة منذ مطلع السنة الحالية إلى 41 طنا، وهي نسبة كبيرة جدا مقارنة بالسنوات الماضية يعود الفضل في حجزها إلى التواجد المستمر لوحدات حرس الحدود والتغطية الشاملة للدرك لمختلف مناطق الوطن.
حجزت مصالح الدرك الوطني خلال شهر أفريل المنصرم ما يقارب 20 طنا من المخدرات بعدة مناطق من الوطن، وأوقفت 394 متهما تم حبس 310 منهم بعد معالجتها ل283 قضية، كما حجزت هذه المصالح 8682 قرصا مهلوسا، بالإضافة إلى 1864 نبتة للمخدرات.
وإذا قارنا هذه الكمية من المخدرات نستطيع القول إن الظاهرة تفاقمت وباتت تهدد بالخطر، حيث تعرف عمليات المتاجرة بالمخدرات وتهريبها هذه السنة تزايدا مستمرا من شهر إلى آخر إذا قارنها بالسنوات الماضية كسنة 2007 التي لم تتجاوز الكمية المحجوزة خلالها طول السنة 4 أطنان، في حين عرفت هذه الكمية تزايدا في سنة 2008 قدر ب30 طنا طول السنة، ليقفز هذا الرقم إلى السقف هذه المرة، حيث بلغ 41 طنا خلال الأربعة أشهر الأولى فقط من السنة، والرقم مرشح للارتفاع في الأيام والأشهر القادمة.
وأكدت قيادة الدرك الوطني أن هذا الفرق الشاسع في كمية المخدرات بين هذه السنة والسنوات الماضية لا يفهم منه أن السنوات السابقة لم تكن ظاهرة الترويج وتهريب المخدرات موجودة بهذه الحدة، بل ممكن أنها كانت تعبر التراب الوطني، غير أن مروجيها أفلتوا من قبضة الأمن والدرك الوطنيين، مشيرة إلى أن حجز هذه الكميات الهائلة يعود إلى التواجد الدائم والمستمر لرجال الدرك الوطني عبر كافة التراب الوطني لتشديد الخناق على شبكات ترويج هذه السموم.
كما قامت فرق الدرك الوطني خلال شهر أفريل بتوقيف 157 شخصا متورطا في قضايا التهريب بعدة مناطق من الوطن خاصة الحدودية منها، تم إيداع 45 منهم الحبس، وذلك بعد معالجة 349 قضية تتعلق بالتهريب، سمحت بحجز عدة مواد غذائية، مشروبات كحولية، سجائر، أغنام وملابس، كما حجزت 47 سيارة و13 دراجة نارية كان يستعملها المهربون لنقل السلع المهربة.
وأوقف الدرك الوطني خلال هذه الفترة أيضا 17 شخصا لتورطهم في تزوير العملات والمساس بالاقتصاد، وتم إيداع 14 منهم الحبس، كما قام بحجز مبالغ مالية مزورة بالعملة الوطنية، الأورو، الدولار، والدينار التونسي.
ولا تزال ظاهرة تزوير العملات تعرف تزايدا من قبل عصابات تنشط بعدة مناطق، علما أن فرقة الدرك الوطني بالعاشور بالعاصمة وضعت مؤخرا حدا لنشاط عصابة تضم أفرادا من جنسيات إفريقية كانت تزور العملات وتروج لها بالعاصمة وضواحيها، وهو ما يبين أن الرعايا الأفارقة الذين يقيمون بالجزائر بطريقة غير شرعية تفطنوا إلى جريمة أخرى تتمثل في تزوير النقود بعدما كانوا يتاجرون بالمخدرات لتغطية نفقات إقاماتهم بالجزائر التي يتخذونها منطقة عبور قبل الهجرة غير القانونية إلى أوروبا.
وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية أوقفت مصالح الدرك الوطني الشهر الماضي 592 مهاجرا سريا من جنسيات مختلفة منها نيجيرية، مالية، غينية، مغربية، سورية، ايفوارية، كاميرونية وغيرها، حيث تم إيداع 109 منهم الحبس، في حين استفاد 11 آخرين من الإفراج، مع ترحيل 472 شخصا إلى بلدانهم الأصلية.
وهي نفس المدة التي أحبطت خلالها مصالح الدرك الوطني ثلاث محاولات للهجرة غير الشرعية من شواطئ الجزائر باتجاه أوروبا، حيث قامت بتوقيف 12 شخصا تم إيداع اثنين منهم الحبس، فيما استفاد 10 آخرين من الإفراج.
ودائما فيما يتعلق بالجريمة المنظمة عالجت نفس المصالح 47 قضية تتعلق بتزوير السيارات خلال الشهر الماضي، وهي الظاهرة التي باتت تعرف انتشارا في السنوات الأخيرة. إلى جانب الجرائم الخطيرة كحيازة الأسلحة بدون رخصة من قبل شبكات مافياوية عادة ما تحمل السلاح لتحقيق أغراضها كتهريب المخدرات، أو حيازة بنادق صيد لاستعمالها في أغراض غير إجرامية لكنها تبقى ممنوعة مادام أصحابها لا يملكون رخصا، حيث سجلت مصالح الدرك الوطني في شهر أفريل 70 قضية تتعلق بالسلاح تم على إثرها توقيف 72 متهما، وأكدت قيادة الدرك الوطني أن مصالحها المنتشرة عبر التراب الوطني عالجت 4254 جريمة وجنحة خلال شهر أفريل، أدت إلى توقيف 5459 شخصا، منهم 170 امرأة لتورطهم في قضايا تتعلق بالاعتداءات على الأشخاص والممتلكات، والمساس بالسكينة العامة، علما أن القضايا الأكثر انتشارا تعلقت بالسرقة، الضرب والجرح العمدي، تزوير الوثائق الإدارية، التهديد وغيرها.