رسالة الرئيس بوتفليقة إلى المشاركين في أشغال ندوة "المقاولة خيار لتنمية الشباب"

دعوة لترقية العلاقة بين قطاعي التربية والاقتصاد

دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس إلى ترقية العلاقة بين منظومة التربية والتعليم وقطاعات الاقتصاد الوطني المنتجة· وقال الرئيس بوتفليقة في رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال الندوة الدولية الأولى حول "المقاولة خيار لتنمية الشباب" وتلاها نيابة عنه السيد حبة العقبي مستشار لدى رئاسة الجمهورية انه "أضحى لزاما ترقية أسس علاقة هيكلية ودائمة بين كافة أطوار المنظومة التربوية وقطاعات الاقتصاد الوطني المنتجة" ·
وأضاف رئيس الدولة في هذا السياق قائلا " وستتجلى هذه العلاقة في الأهداف والبرامج وفي مناهج التعليم والبحث العلمي التي يجب أن تقوم على الزيارات الميدانية والتربصات التطبيقية وتربصات تحسين المستوى قصد الاحتكاك بالإنتاج ومن خلال إطلاق عقود خدمات بين الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات" ·
وذكر الرئيس بوتفليقة في رسالته انه "ينبغي على المنظومة التربوية أن تؤول إلى تكوين متخرجين قادرين على الاستجابة لاحتياجات المحيط الاقتصادي من الأجراء والمقاولين في الآن نفسه" ·
وأوضح رئيس الجمهورية أن هذه "المنظومة مطالبة بتزويد شبابنا وخاصة خريجي الجامعات بالمؤهلات اللازمة وتلقينهم فضائل العمل والثقة في النفس وحب الوطن والإيمان بالمستقبل" · وواصل رئيس الدولة في هذا الصدد قائلا " إننا من هذا الباب ننظر الى التربية والتكوين والتعليم والبحث العلمي على انها استثمار حقيقي مدرار واستراتيجي للتكفل بحاجيات التنمية الوطنية " ·
وألح الرئيس بوتفليقة على أهمية" تعبئة موارد هامة وحشد الوسائل الضرورية للاستجابة على نحو افضل لتحديات زيادة التعداد وتحسين مستويات التأهيل والتكيف مع سوق العمل في محيط أضحى مطرد التنافسية بفعل العولمة ومقتضياتها" ·
وعند تطرقه للإصلاحات التي باشرتها في مختلف المجالات قال رئيس الدولة إن"الإصلاحات التي نباشرها في مجالات التربية والمؤسسات والاقتصاد إنما ترمي إلى تحرير الطاقات الإبداعية لدى الشباب وإلى ترقية اقتصاد يقوم على العمل المنتج" ·وأكد رئيس الجمهورية ان "الاستثمارات الهائلة المبرمجة التي أنجزتها الدولة و التي شرعت فيها برسم الفترة الممتدة بين 1999و2009 تهدف إلى تحسين ظروف معيشة المواطن وعمله والى توفير شروط اقتصاد عصري تنافسي ومتضامن" ·
وفي هذا السياق أوضح الرئيس بوتفليقة انه بين 2005 و2009 بلغت قيمة برامج التجهيز العمومية مالا يقل عن000 · 10 مليار دينار من الاستثمارات المرصودة لانجاز المشاريع عبر كافة التراب الوطني·
وأكد رئيس الدولة أن هذه "البرامج الاستثمارية العمومية التي حازت فيها المنشات الاقتصادية والاجتماعية على حصة الاسد ستساهم في دعم النمو الاقتصادي و تعزيز أركان التنمية وإسناد سياسة التوازن الجهوي" · وبعد ان تطرق الرئيس بوتفليقة الى الميادين المعنية بهذه الاستثمارات قال ان الدولة "منكبة على استكمال الهياكل والمنشات القاعدية وإيجاد المحيط المساعد على النشاط الاقتصادي" ·
وفي هذا الصدد، يرى رئيس الدولة ان الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية في مجالات الاستثمار وقطاع المالية تهدف إلى إيجاد مناخ أعمال يساعد لإنشاء المؤسسات المنتجة للسلع والخدمات وتطويرها· وقال الرئيس بوتفليقة ان مسعى الدولة يتمثل في زيادة تعداد المقاولين من خلال مضاعفة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المصغرة والمقاولين الأفراد بغية توسيع حقل النشاط الاقتصادي وتطوير الإنتاج الوطني·
وبعد ان أوضح رئيس الجمهورية ان السياسة التي تنتهجها الدولة موجهة أساسا نحو المؤسسات الوطنية عموميا كان طابعها أو خاصا أو مختلطا كما أنها تحفز الاستثمار الأجنبي في شكله المباشر أو في شكل شراكة قال ان" توفر جملة من الظروف الاقتصادية الكلية والمالية الملائمة حاليا يساعد على تنفيذ هذه الإستراتيجية" · غير أنه و"على الرغم من تحسن الوضع المالي الخارجي ومواءمة المؤشرات الاقتصادية الحالية الا أن نمو الاقتصاد الوطني سيظل هشا طالما ظل مرهونا بمداخيل المحروقات"، يضيف الرئيس بوتفليقة ·
ودعا رئيس الجمهورية في رسالته المقاولين وحاملي المشاريع والسلطات الوطنية والمحلية والمنظمات الاجتماعية والشبيبة والنخبة إلى التجند للحفاظ على النسيج الاقتصادي لاسيما الصناعي منه وتطويره ولترقية الإنتاج الوطني والذود عنه ولرفع حجم الصادرات من خارج المحروقات على وجه اخص· (واج)