النشاط الصناعي

زيادة في القطاع العام واستقرار في القطاع الخاص

سجل النشاط الصناعي زيادة في القطاع العام واستقرارا في القطاع الخاص خلال الثلاثي الرابع من 2009 مقارنة بالثلاثي الذي سبقه، حسب التحقيق الأخير الذي أعده الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات الصناعية.
ويكشف التحقيق الذي يتمحور حول نوع ووتيرة النشاط الصناعي وليس الإنتاج أن أغلبية الطاقة الإنتاجية للقطاع العام استعملت بنسبة 75 بالمائة من قدراتها الإنتاجية بينما استغل القطاع الخاص قدراته بنسبة أقل.
وحسب نتائج التحقيق الذي مس 740 شركة منها 340 عامة و400 خاصة فإن مستوى التموين بالمواد الأولية يبقى أقل من الاحتياجات المعبر عنها حسب ربع الصناعيين العموميين والخواص الذين تم استجوابهم. وبالتالي سجل أكثر من27 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام وأكثر من 60 بالمائة من القطاع الخاص نفادا في مخزوناتها مما تسبب في توقف عن العمل لأكثر من 10 أيام ول27 بالمائة من المؤسسات العمومية وأكثر من 30 يوما بالنسبة للمؤسسات الخاصة.
من جهة أخرى سجل أكثر من 33 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام وأكثر من 88 بالمائة للقطاع الخاص عطبا كهربائيا نجم عنه توقف عن العمل لأكثر من 6 أيام لدى أغلبية الشركات في كلا القطاعين.
وحسب 94 بالمائة من أرباب العمل في كلا القطاعين فإن التزويد بالماء كان كافيا خلال هذا الثلاثي.
وبالرغم من الارتفاع الطفيف لأسعار البيع الذي تم تسجيله خلال الثلاثي الأخير من العام الماضي شهد الطلب على المواد زيادة بالنسبة لممثلي القطاع العام واستقرارا لدى القطاع الخاص.
ويشير التقرير إلى أن أغلب رؤساء مؤسسات القطاع العام وقرابة نصف رؤساء مؤسسات القطاع الخاص عبروا عن ارتياحهم للطلبات التي تم استقبالها.
كما صرح 80 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و75 بالمائة من القطاع الخاص أنهم يملكون مخزونا من المنتجات المصنعة كما يعتبر أغلب رؤساء المؤسسات أن وضعية مخزوناتهم ''عادية'' عكس القطاع الخاص. وحسب ممثلي القطاع العام فإن عدد العمال يستمر في الانخفاض نتيجة الإحالات على التقاعد (غير المستخلفة). في حين عرف عدد العمال زيادة نتيجة تشغيل قدرات جديدة حسب أكثر من 27 بالمائة من ممثلي القطاع الخاص. من جهة أخرى صرح 59 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و34 بالمائة للمؤسسات الخاصة أنهم يلقون بعض الصعوبات في التشغيل لاسيما عمال التأطير والتحكم. ويرى حوالي 56 بالمائة من أرباب العمل في القطاع العام وحوالي 32 بالمائة في القطاع الخاص أن مستوى تأهيل العمال ''غير كاف''.
ويرى 63 بالمائة من الصناعيين العموميين و53 بالمائة من الخواص أن المؤسسات لن تنتج أكثر عندما توظف عمالا إضافيين.
كما أشار التحقيق إلى أن 56 بالمائة من قدرة الإنتاج في القطاع العام وحوالي 81 بالمائة في القطاع الخاص عرفت عطبا في التجهيزات بسبب قدم العتاد ومشاكل الصيانة.
وتسببت هذه الأعطاب حسب المصدر في توقف عن العمل لأكثر من ستة أيام بالنسبة لأكثر من 74 بالمائة من المؤسسات العمومية المعنية وفاقت 30 يوما بالنسبة لحوالي 44 بالمائة بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص.
وأعلن أكثر من 73 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و64 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة أنه باستطاعتهم الإنتاج أكثر بتجديد التجهيزات ودون توظيف عمال إضافيين.
وعن خزينة المؤسسات فقد وصفت ب''الجيدة'' خلال الثلاثي الأخير من سنة 2009 بالنسبة لحوالي 56 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية وب''عادية'' حسب 73 بالمائة من عدد رؤساء المؤسسات الخاصة في حين اعتبرت ''سيئة'' من قبل 12 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و23 بالمائة من قبل الخواص.
من جهة أخرى فإن تمديد آجال استحقاق الديون
وتسديد القروض والتكاليف المرتفعة وتباطؤ الطلب لازالت كلها تؤثر على وضعية خزينة المؤسسات. من جهة أخرى فإن حوالي 25 بالمئة من مؤسسات القطاع العمومي و31 بالمئة من القطاع الخاص لجأت إلى طلب قروض بنكية وأن أغلبيتها لم تجد صعوبات في الحصول عليها حسب التحقيق.
وفيما يتعلق بالتوقعات يراهن رؤساء المؤسسات العمومية على آفقا واعدة للإنتاج والطلب والأسعار وعدد العمال وتحسنا في الخزينة.
كما يتوقع رؤساء مؤسسات القطاع الخاص ارتفاعا في الإنتاج والطلب وفي أسعار المبيعات لكن مع تراجع في الخزينة.