الصناعات الغذائية تواصل تقدمها في الثلاثي الأول لسنة 2009

حسب نتائج تحقيق الديوان الوطني للاحصائيات لدى رؤساء المؤسسات

لا تزال الصناعة الغذائية تواصل تقدمها خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 حسب نتائج تحقيق قام به الديوان الوطني للاحصائيات لدى رؤساء المؤسسات.
وتشير الدراسة التي تعنى بنوع ووتيرة النشاط الصناعي وليس بالانتاج أن القدرات الانتاجية مستعملة بنسبة 50 بالمائة من طرف 80 المائة من الطاقة الانتاجية .
ويبقى مستوى تلبية الطلبات من المواد الأولية دون مستوى الاحتياجات المعبر عنها حسب 68 بالمائة تقريبا من رؤساء المؤسسات. و بالتالي فإن 65 بالمائة من القدرة الانتاجية سجلت انقطاع المخزون مما أدى إلى توقف العمل لمدة تفوق 10 أيام بالنسبة لأغلبية المؤسسات التي مسها التحقيق.
كما أن انقطاعات الكهرباء تسببت في توقف عن العمل بالنسبة لأكثر من91 بالماية لكن أقل من 6 أيام بالنسبة لأغلبيتهم. وبالمقابل فإن التزويد بالمياه كان كافيا حسب جميع المؤسسات التي أجري معها التحقيق من القطاعين الخاص والعمومي.
وقد ارتفعت أسعار البيع بينما سجل الطلب على المواد المصنعة انخفاضا طفيفيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية. ومن جهة أخرى فقد صرح 79 بالمائة من هؤلاء أنهم لبوا كل الطلبات التي تلقوها والأغلبية أعلنت أنها تملك كميات كبيرة من المواد المصنعة. ومن بين المؤسسات التي شملها التحقيق 67 بالمائة صرحت أنها صدرت سلعا و 67 بالمائة أنها تملك عقود التصدير ستلبى في الأشهر القادمة.
كما أن أغلبية رؤساء المؤسسات قالوا أن الوضعية المالية لا بأس بها. بينما أكثر من 12 بالمائة من الطاقات الانتاجية لجأت إلى القروض البنكية والأغلبية لم تجد صعوبة في الحصول عليها. ومع تحسن ظروف الانتاج أشار أغلب المسؤولين إلى أن عدد العمال شهد ارتفاعا. و صرح 22 بالمئة منهم أن مستوى تأهيل العمال يظل غير كاف وأكثر من 30 بالمئة منهم يواجهون صعوبات في تعيين إطارات ونحو 58 بالمئة منهم يصرحون أنه في حالة تشغيل عمال جدد فإن المؤسسات لن تنتج أكثر.
وفيما يخص الأشهر المقبلة يتوقع رؤساء مؤسسات الصناعة الغذائية ارتفاعا في الانتاج والطلب وعدد العمال وكذا آفاقا واعدة بالنسبة لخزينتها بالنظر الى نتائج سبر الآراء.
وحسب نفس التحقيق الذي أعده الديوان الوطني للاحصائيات، وعلى العموم واصل النشاط الصناعي لمختلف القطاعات في الجزائر خلال الثلاثي الأول لسنة 2009 التقدم الذي شرعت فيه خلال الثلاثي الرابع من سنة 2008.
و استغلت نحو 65 بالمئة من الطاقة الانتاجية للقطاع العمومي قدرتها الانتاجية بنسبة فاقت 75 بالمئة. بينما استغلت هذه القدرات بنسبة تقل عن 75 بالمئة من قبل 73بالمئة من الطاقة الانتاجية للقطاع الخاص منها نحو 64 بالمئة بنسبة تقل عن 50 بالمئة حسب نتائج التحقيق الذي خص 740 مؤسسة "340 عمومية و 400 خاصة".