زيادة النشاط الصناعي في القطاع العام و استقرار النشاط لدى القطاع الخاص

أفاد التحقيق الأخير الذي أعده الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات الصناعية أن النشاط الصناعي سجل زيادة في القطاع العام و استقرارا في القطاع الخاص خلال الثلاثي الرابع من 2009 مقارنة بالثلاثي الذي سبقه. و يكشف التحقيق الذي يتمحور حول نوع و وتيرة النشاط الصناعي و ليس الإنتاج أن أغلبية الطاقة الإنتاجية للقطاع العام استعملت بنسبة 75 بالمائة من قدراتها الإنتاجية بينما استغل القطاع الخاص قدراته بنسبة أقل.
و حسب نتائج التحقيق الذي مس 740 شركة منها 340 عامة و 400 خاصة فإن مستوى التموين بالمواد الأولية يبقى أقل من الاحتياجات المعبر عنها حسب ربع الصناعيين العموميين و الخواص اللذين تم استجوابهم.
و بالتالي سجل أكثر من27 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام و أكثر من 60 بالمائة من القطاع الخاص نفاذا في مخزوناتها مما تسبب في توقف عن العمل لأكثر من 10 أيام و ل 27 بالمائة من المؤسسات العمومية و أكثر من 30 يوم بالنسبة للمؤسسات الخاصة.
من جهة أخرى سجل أكثر من 33 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام و أكثر من 88 بالمائة للقطاع الخاص عطبا كهربائيا نجم عنه توقف عن العمل لأكثر من 6 أيام لدى أغلبية الشركات في كلا القطاعين وحسب 94 بالمائة من أرباب العمل في كلا القطاعين فإن التزويد بالماء كان كافيا خلال هذا الثلاثي.
و بالرغم من الارتفاع الطفيف لأسعار البيع الذي تم تسجيله خلال الثلاثي الأخير من العام الماضي شهد الطلب على المواد زيادة بالنسبة لممثلي القطاع العام و استقرارا لدى القطاع الخاص.
و يشير التقرير إلى أن أغلب رؤساء مؤسسات القطاع العام و قرابة نصف رؤساء مؤسسات القطاع الخاص عبروا عن ارتياحهم للطلبات التي تم استقبالها.
كما صرح 80 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و 75 بالمائة من القطاع الخاص أنهم يملكون مخزونا من المنتجات المصنعة كما يعتبر أغلب رؤساء المؤسسات أن وضعية مخزوناتهم "عادية" عكس القطاع الخاص.
و حسب ممثلي القطاع العام فإن عدد العمال يستمر في الانخفاض نتيجة الإحالات على التقاعد (غير المستخلفة) في حين عرف عدد العمال زيادة نتيجة تشغيل قدرات جديدة حسب أكثر من 27 بالمائة من ممثلي القطاع الخاص.
من جهة أخرى صرح 59 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و 34 بالمائة للمؤسسات الخاصة أنهم يلقون بعض الصعوبات في التشغيل لاسيما عمال التأطير و التحكم ، و يرى حوالي 56 بالمائة من أرباب العمل في القطاع العام و حوالي 32 بالمائة في القطاع الخاص ان مستوى تأهيل العمال "غير كاف"، و يرى 63 بالمائة من الصناعيين العموميين و 53 بالمائة من الخواص ان المؤسسات لن تنتج أكثر عندما توظف عمالا إضافيين.
كما أشار التحقيق إلى ان 56 بالمائة من قدرة الإنتاج في القطاع العام و حوالي 81 بالمائة في القطاع الخاص عرفت عطبا في التجهيزات بسبب قدم العتاد و مشاكل الصيانة، و تسببت هذه الأعطاب حسب نفس المصدر في توقف عن العمل لأكثر من ستة أيام بالنسبة لأكثر من 74 بالمائة من المؤسسات العمومية المعنية و فاقت 30 يوما بالنسبة لحوالى 44 بالمائة بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص.
و أعلن أكثر من 73 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و 64 بالمائة من رؤساء المؤسسات الخاصة انه باستطاعتهم الإنتاج أكثر بتجديد التجهيزات ودون توظيف عمال إضافيين وعن خزينة المؤسسات فقد وصفت ب " الجيدة" خلال الثلاثي الأخير من سنة 2009 بالنسبة لحوالي 56 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و ب "عادية" حسب 73 بالمائة من عدد رؤساء المؤسسات الخاصة في حين اعتبرت "سيئة" من قبل 12 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و 23 بالمائة من قبل الخواص.
من جهة أخرى فان تمديد أجال استحقاق الديون و تسديد القروض و التكاليف المرتفعة و تباطئ الطلب لازالت كلها تؤثر على وضعية خزينة المؤسسات من جهة أخرى فان حوالي 25 بالمائة من مؤسسات القطاع العمومي و 31 بالمائة من القطاع الخاص لجأت إلى طلب قروض بنكية و أن أغلبيتها لم تجد صعوبات في الحصول عليها حسب نفس التحقيق.
و فيما يتعلق بالتوقعات يراهن رؤساء المؤسسات العمومية على آفقا واعدة للإنتاج و الطلب و الأسعار و عدد العمال و تحسنا في الخزينة كما يتوقع رؤساء مؤسسات القطاع الخاص ارتفاعا في الإنتاج و الطلب وفي أسعار المبيعات لكن مع تراجع في الخزينة.