زيادة النشاط الصناعي في القطاع العام خلال 2009

كشف التحقيق الذي أعده الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات الصناعية، مؤخرا، عن تسجيل زيادة في النشاط الصناعي لدى مؤسسات القطاع العام واستقرار في القطاع الخاص خلال الثلاثي الأخير من 2009، حيث راهن معظم رؤساء المؤسسات العمومية والخاصة على بلوغ آفاق واعدة فيما يتعلق بالإنتاج، الطلب، الأسعار وعدد العمال.
تمحور التحقيق الذي أعده الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات الصناعية مؤخرا، حول نوع ووتيرة النشاط الصناعي وليس الإنتاج، حيث أشارت الأرقام التي أوردها إلى أن أغلبية الطاقة الإنتاجية للقطاع العام استعملت بنسبة 75 بالمائة من قدراتها، فيما استغل القطاع الخاص قدراته الإنتاجية بنسبة أقل، وأوضح التحقيق الذي شمل 740 شركة منها 340 عامة و400 خاصة أن مستوى التموين بالمواد الأولية يبقى أقل من الاحتياجات المعبر عنها حسب ربع الصناعيين العموميين والخواص اللذين تم استجوابهم.
وعلى هذا الأساس يكون أكثر من27 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العام قد سجلت نفاذا في مخزوناتها مقابل أكثر من 60 بالمائة من القطاع الخاص، مما تسبب في توقف عن العمل لأكثر من 10 أيام بالنسبة ل 27 بالمائة من المؤسسات العمومية وأكثر من 30 يوم بالنسبة للمؤسسات الخاصة.
وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في أسعار البيع الذي تم تسجيله خلال الثلاثي الأخير من العام الماضي، شهد الطلب على المواد زيادة بالنسبة لممثلي القطاع العام واستقرارا لدى القطاع الخاص، فقد أوضح التقرير أن أغلب رؤساء مؤسسات القطاع العام وقرابة نصف رؤساء مؤسسات القطاع الخاص، عبروا عن ارتياحهم للطلبات التي تم استقبالها، كما صرح 80 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العام و 75 بالمائة من القطاع الخاص أنهم يملكون مخزونا من المنتجات المصنعة، فيما اعتبر أغلب رؤساء المؤسسات وضعية مخزوناتهم »عادية« عكس القطاع الخاص.
وفي الجانب الخاص بالتشغيل، أبدى59 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية، و34 بالمائة للمؤسسات الخاصة، انشغالهم التام بهذه النقطة حيث اشروا إلى أنهم يلقون بعض الصعوبات في التشغيل خصوصا فيما يتعلق بعمال التأطير والتحكم، وأضاف ممثلو القطاع العام أن عدد العمال يستمر في الانخفاض نتيجة الإحالات على التقاعد غير المستخلفة، في حين عرف عدد العمال في القطاع الخاص زيادة نتيجة تشغيل قدرات جديدة حسبما أكده أكثر من 27 بالمائة من ممثلي القطاع الخاص، ويرى حوالي 56 بالمائة من أرباب العمل في القطاع العام وحوالي 32 بالمائة في القطاع الخاص أن مستوى تأهيل العمال »غير كاف«، في حين يعتبر 63 بالمائة من الصناعيين العموميين و53 بالمائة من الخواص أن المؤسسات لن تنتج أكثر عندما توظف عمالا إضافيين.
كما أشار التحقيق إلى أن 56 بالمائة من قدرة الإنتاج في القطاع العام وحوالي 81 بالمائة في القطاع الخاص، عرفت عطبا في التجهيزات بسبب قدم العتاد ومشاكل الصيانة، كما تسببت هذه الأعطاب في توقف عن العمل لأكثر من ستة أيام بالنسبة لأكثر من 74 بالمائة من المؤسسات العمومية المعنية وفاقت 30 يوما بالنسبة لحوالي 44 بالمائة بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص.
وعن خزينة المؤسسات فقد وصفت بالجيدة خلال الثلاثي الأخير من سنة 2009 بالنسبة لحوالي 56 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و بالعادية حسب 73 بالمائة من عدد رؤساء المؤسسات الخاصة، في حين اعتبرت سيئة من قبل 12 بالمائة من رؤساء المؤسسات العمومية و 23 بالمائة من قبل الخواص، ويراهن رؤساء المؤسسات العمومية على آفاق واعدة للإنتاج والطلب والأسعار وعدد العمال وتحسنا في الخزينة، كما يتوقع رؤساء مؤسسات القطاع الخاص ارتفاعا في الإنتاج والطلب وفي أسعار المبيعات لكن مع تراجع في الخزينة.