جودي يجدد استعداد الحكومة شراء جازي‏

الدولة ماضية في تعزيز آليات مكافحة الفساد

أعلن وزير المالية السيد كريم جودي أول أمس الخميس بمجلس الأمة أن الدولة ماضية في تعزيز الإجراءات الوقائية ضد الفساد بكل أشكاله، وأوضح أن مكافحة هذه الظاهرة تتم بإشراف السلطات العليا في البلاد وفي مقدمتهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال السيد جودي في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة أول أمس في جلسة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس أنه منذ مصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد سنة 2004 كثفت من إجراءات الوقاية من كل أشكال هذه الظاهرة، وعملت على تعزيز وتقوية كل الآليات والميكانيزمات التي تساهم في الحد من انتشارها وتوسع رقعتها.
وعدّد السيد جودي في هذا السياق أجهزة الرقابة المكلفة بمحاربة الفساد وتبديد المال العام المتخذة على مستوى وزارة المالية باعتبارها إحدى الهيئات المشرفة على متابعة العملية بالنظر إلى الآليات الموضوعة تحت سلطتها منها المفتشية العامة للمالية ومصلحة الضرائب وكذا الجمارك.
وذكر في هذا السياق بقرار وزارة المالية المؤرخ في عام 2008 والمتضمن توسيع صلاحيات هيئات الرقابة وعلى رأسها المفتشية العامة للمالية التي أصبح بإمكانها مند ذلك الوقت التدخل في تفتيش المؤسسات العمومية الاقتصادية وتشرف على مراقبة وتسيير المال العام.
وحسب وزير المالية فان التوجيهات والتعليمات المتضمنة في الخطابات التي ألقاها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في العديد من المناسبات منها تلك التي أعلن عنها في 19 أفريل 2009 بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، ثم في افتتاح السنة القضائية في أكتوبر من العام الماضي، تعد بمثابة أرضية صلبة لمكافحة الفساد وعصرنة أجهزة الرقابة لاسيما تلك التابعة لقطاع المالية كالمفتشية العامة للمالية وقسم الصفقات العمومية ومديريات الضرائب والجمارك.
وأوضح أن دراسة تم إنجازها العام الماضي لمعرفة أسباب الفساد وأشكاله في هيئتي الضرائب والجمارك، وأنها توجت باقتراحات تم إبلاغها الى مختلف المصالح المكلفة بمتابعة ملف الفساد، منها المفتشية العامة للمالية مما سمح بتقييم مجال محاربة الفساد، وتفعيل أدوات المراقبة.
وعن نشاطات المديريات الجهوية للضرائب والجمارك والبنوك اكد السيد جودي سعي الوزارة إلى تطويرها وعصرنتها من أجل تحقيق مبدأ تقريب الإدارة من المواطن، وأضاف أن المصالح المركزية تسهر على مراقبة ومتابعة نشاطات تلك المديريات الجهوية والخدمات التي تقدم إلى المواطن.
وفي رده على سؤال شفهي آخر حول علاقات التعاون بين الجزائر والبنك الإفريقي للتنمية، أكد أن فتح مكتب لهذا البنك بالجزائر يندرج في إطار تطبيق سياسة اللامركزية التي تنتهجها هذه المؤسسة المالية، ويأتي استجابة لطلب رئيس الجمهورية خلال الجلسات التي خصصها لرئيس البنك الإفريقي للتنمية في أفريل .2008
كما أشار الوزير إلى وجود تشاور بين الجزائر والبنك حول ''إعطاء منظور جديد للتعاون فيما بينهما'' والذي يقتصر حاليا على الخدمات الاستشارية والمساعدات التقنية.
ودشن البنك الإفريقي الشهر الماضي فقط فرعا له بالجزائر في خطوة لتعزيز التعاون الثنائي، وقامت الجزائر بداية الشهر الجاري بشراء أسهم إضافية في هذه المؤسسة المالية الإفريقية بغرض تعزيز مكانتها في هيئات البنك، ومنح دعم مالي إضافي له.
ومن جهة أخرى عاد الوزير جودي في لقاء مع الصحافة على هامش الجلسة العلنية، إلى ملف شركة أوراسكوم تليكيوم الجزائر مالكة ''جازي''، حيث جدد استعداد الحكومة الجزائرية لشراء الشركة، مذكرا بالخيارات الثلاثة المطروحة أمام مسؤولي أوراسكوم في حال قرروا التخلي عن الشركة.
وتتمثل تلك الخيارات إما بتمكين الحكومة الجزائرية من حق الشفعة والمتمثل في تمكين الدولة من امتلاك الشركة كلية، أو التخلي عن الاستثمارات عن طريق البيع ويطبق حينها قانون الاستثمار الذي ينص على امتلاك الدولة ل51 بالمئة من الأسهم، أو تحويل أصول من الشركة لصالح متعامل تتحصل الدولة بموجبها على ضريبة بقيمة مالية تقدر ب20 بالمئة من قيمة الأصول المحولة.