تتكفل بمتابعة مشاريع التنمية الريفية

إنشاء شركة للهندسة الفلاحية

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى أول أمس عن إنشاء شركة للهندسة الفلاحية مهمتها متابعة تطور الإنتاج الفلاحي في الأرياف كالغرس والتشجير والري الريفي ومكافحة التصحر.
وفي تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية أوضح الوزير أن هذه الشركة ذات الطابع العمومي ستشرع في النشاط ابتداء من الموسم الفلاحي المقبل.
وعن مهام الشركة ذكر بأنها ستكون "أداة قوية وجديدة لدعم القطاع الفلاحي".
ومن جهة أخرى استبعد التخلي عن نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع (سيربالاك)، وأوضح أن العملية تتوسع تشمل جميع المواد ذات الاستهلاك الواسع كلما استدعت الضرورة لذلك.
وسئل السيد بن عيسى عن الاحتجاجات التي أثيرت مؤخرا حول عملية تنفيذ قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمسح ديون الفلاحين المقدرة ب41 مليار دينار، وكشف عن لقاء جمعه مع وزير المالية السيد كريم جودي لمناقشة جميع الترتيبات الخاصة بتنفيذ القرار على ضوء كثرة المطالبين بأن يشمله الإجراء دون ان يقدم تفاصيل حول ما تم إقراره.
وفي رد عن سؤال طرحه احد أعضاء مجلس الأمة حول برامج التنمية الريفية أكد السيد بن عيسى أن مشكلة تمويل برامج قد تم تجاوزها "نهائيا" بفضل قرار السلطات العمومية بتخصيص "ما مجموعه 200 مليار دينار".
وأضاف أن الأغلفة المالية التي خصصتها وزارة الفلاحة لبرامج تمويل البرنامج السنوي للتنمية الريفية بلغت 60 مليار دينار، وان الوزارة سطرت برنامجا لتطوير وتوسيع الأراضي الصالحة للزراعة من خلال استصلاح أراضي البور ابتداء من العام القادم.
وقدم الوزير حصيلة تطبيق السياسة الوطنية للتنمية الريفية التي تم اعتمادها منذ 2006، حيث تم تسجيل نحو6800 مشروع تنموي جواري على مستوى 1200 بلدية عبر الوطن وينتظر أن تساهم في خلق 150 ألف منصب شغل. أما المشاريع التي تمت مباشرتها فقد بلغ عددها 1850 مشروعا.
وفضلا عن قطاع الفلاحة فقد نزل وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية أول أمس الى مجلس الأمة للرد على سؤال شفوي يتعلق بتصاعد العنف في الوسط الجامعي، وأشار الى أن الجامعة الجزائرية "ليست في مشكلة" كما ذهب الى ذكره عضومجلس الأمة صاحب السؤال، وأكد أن عدة إجراءات اتخذت لتفادي انتشار العنف وبخاصة ما تعلق بتشجيع الحوار بين الطلبة والأساتذة والإدارة، وكذا تكثيف أعوان الأمن داخل الجامعات والاقامات.