تعديل الدستور يحظى بدعم الفعاليات السياسية والمدنية

استكمال مسيرة التقويم الوطني

مع اقتراب نهاية شهر فيفري الجاري ودخول شهر مارس، يكون العد التنازلي لإعلان تعديل الدستور لحل مشكل ازدواجية سلطة اتخاذ القرار والسماح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح لعهدة رئاسية ثالثة قد بدأ، ليفتح بذلك الباب أمام التعبئة العامة تحضيرا لحملة الانتخابات الرئاسية·
الدفع نحو تعديل الدستور اكتمل بانضمام جل الحساسيات في البلاد بما في ذلك بعض أقطاب تيار المعارضة إلى هذا المسعى على غرار حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية، ولم تبق سوى كلمة المعني الأول بالقضية، الرئيس بوتفليقة كون المادة 174 من الدستور الحالي تخول له وحده المبادرة بالتعديل، وعليه فإن جميع الأنظار قبل أيام من افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان المقرر في الفاتح من شهر مارس القادم متوجهة نحو ما يكشف عنه من قصر الرئاسة من إجراءات ومن مسودة تكون قد هيئت على نار هادئة" كما يقول مساندو الرئيس ومدعموه للترشح لعهدة رئاسية ثالثة·
فكل المعطيات الميدانية تشير إلى أن الكشف عن وثيقة مشروع تعديل الدستور لم يعد يفصلنا عنه إلا أياما معدودة إلى درجة أن بعض التقارير الإعلامية تداولت على نطاق واسع الأسبوع الأخير من الشهر الجاري كموعد للإعلان عن الوثيقة رغم أن الكل يتفق حول فكرة أن الرئيس وحده من يضبط توقيت الإفصاح عن التعديل·
لقد أصبحت اليوم مسألة تعديل الدستور ودعوة الرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة رئاسية ثالثة تطغى على النقاش السياسي في البلاد إلى درجة أنها تحولت إلى "قضية أساسية" كما قال احد المناضلين في حزب جبهة التحرير الوطني خلال اجتماع امين عام الحزب عبد العزيز بلخادم الخميس الماضي مع محافظي الحزب في الولايات بفندق الأروية الذهبية بالعاصمة، فلا حديث في "كواليس السياسة" سوى عن تعديل الدستور وقرب الكشف عن الوثيقة الخاصة به ومن ثمة إعلان الرئيس بوتفليقة نيته في الترشح استجابة لنداءات الأحزاب ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني التي تعالت أصواتها ونادت بذلك وكثفت من تحركاتها في هذا الاتجاه·
من الأفلان إلى منظمات المجتمع المدني
مسار نضج المطالبة بتعديل الدستور مر بمراحل عدة، من طرح الفكرة في أول الأمر إلى تداولها على نطاق سياسي ثم امتدادها إلى مختلف شرائح المجتمع عبر المنظمات والجمعيات، فحزب جبهة التحرير الوطني كان السباق الى تبني خيار التعديل بل فاجأ امينه العام عبد العزيز بلخادم قبل سنتين الجميع عندما تحدث عن رغبة الأفلان الذي يترأسه شرفيا الرئيس بوتفليقة في رؤية رئيسه يترشح لعهدة ثالثة وبذلك مواصلة مسيرة التقويم الوطني، لكن هذه الرغبة الحزبية سرعان ما اصطدمت بخطابات وبمواقف رافضة للفكرة ليس من باب المعارضة لها ولكن لبعد المسافة بين تاريخ الكشف عن هذه الرغبة ورئاسيات 2009، ويتذكر المتتبعون أن أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي عندما سُئل عن رأيه في الموضوع رد "أن الوقت لم يحن بعد لذلك" وأن الجهد يجب أن يوجه من أجل تحقيق البرنامج التنموي للرئيس بوتفليقة، وبلغ الجدال بين هذين الحزبين المشكلين للتحالف الرئاسي والحكومة الائتلافية مراحل ارتفعت فيها درجة التجاذب خاصة بعد تشكيل الأفلان للجنة تُعنى بتقديم اقتراحات للرئيس بوتفليقة حول المواد التي يستوجب تغييرها، وقدم السيد بلخادم الخطوط العريضة للمقترح وقال انها تنصب في سياق توضيح منظومة الحكم في البلاد على النحو الذي ينهي ازدواجية سلطة اتخاذ القرار بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة·
لكن تلك "التبريرات" لم ترق "للأرندي" الذي بقي معارضا للفكرة وحافظ أمينه العام احمد اويحيى على نفس الموقف إلى غاية الرابع جويلية 2006 عند إعلان الرئيس بوتفليقة في خطاب له بوزارة الدفاع الوطني عن نيته في تعديل الدستور وسارع الحزب إلى إصدار بيان مساندة وكان ذلك بمثابة نقطة تحول ليس فقط بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي ولكن للعديد من الحساسيات في البلاد التي سارت في نهج الترحيب والمساندة·
وغذى فكرة تعديل الدستور وترشيح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة الخطاب الانتخابي لامين عام الأفلان في سباق الانتخابات المحلية التي جرت شهر نوفمبر الماضي، ورغم الانتقادات الموجهة إليه من قبل شركائه في التحالف فإن رد فعلهم لم يكن سوى خطابا انتخابيا من نوع خاص إذ انضم السيد اويحيى إلى صف المطالبين بتعديل الدستور وتمكين الرئيس من مواصلة مسيرة التقويم الوطني·
وإذا كانت بعض أحزاب المعارضة "التقليدية" ممثلة في حزب جبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وقفت في وجه الفكرة وعارضتها "سرا وعلانية" إلا أن "فكرة تعديل الدستور ككرة الثلج تكبر مع مرور الوقت، حيث انضم إليها رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي والأمينة العامة لحزب العمال السيدة لويزة حنون وحتى رئيس حزب عهد 54 السيد فوزي رباعين المترشح لرئاسيات 2004، وواصلت هذه الكرة إلى حد بلوغها مستوى "المطلب الوطني" واعتبرت ضمن أولويات المرحلة السياسية الراهنة واستحوذت على النقاش والخطاب السياسي·
وبين كل هؤلاء، لزمت حركة مجتمع السلم الصمت بخصوص الفكرة رغم أن المتتبعين للخط السياسي لهذا الحزب لا يختلفون حول التأكيد على أن موقفها النهائي لن يخالف ذلك المتخذ في الإنتخابات الرئاسية لسنتي 1999و2004 رغم جلوسها الى طاولة المعارضة، فهي دائما تفضل "السوسبانس" كما يعترف بذلك رئيسها ابوجرة سلطاني، لكن دون المجازفة بموقعها كمشارك في الحكم·
والدليل على ذلك أن الاتحاد العام الطلابي الحر التابع لحركة مجتمع السلم قد أعلن مساندة تعديل الدستور وترشيح الرئيس بوتفليقة قبل أن تفصل الحركة في الموضوع، لتنظم بذلك إلى قائمة طويلة من المنظمات الجماهيرية التي لم تتوان في التعبير عن موقفها المؤيد·
ماذا سيحمله تعديل الدستور؟
ليس من المجازفة الخوض في محتوى تعديل الدستور من منطلق أن خطوطه العريضة تم تداولها على اعلى مستوى وبالخصوص على مستوى هيئات رسمية مثل البرلمان، فقد تقاطع خطابا رئيسي غرفتي البرلمان خلال جلسة اختتام الدورة الخريفية في 28 جانفي الماضي عند الهدف من تعديل الدستور وأشارا إلى أنه سيمكن الرئيس بوتفليقة من التقدم لخوض انتخابات الرئاسة المقررة ربيع العام القادم بل اكثر من هذا فقد ذهب السيد عبد العزيز زياري رئيس الغرفة السفلى للقول إنه ليس من باب الممارسة الديمقراطية تحديد العهدات الرئاسية وطالب بجعلها مفتوحة·
وانطلاقا أيضا من دعوة السيد زياري الرئيس بوتفليقة لتمرير التعديل عبر البرلمان يتأكد أن المسودة لن تمس التوازنات الكبرى للأمة وهذا ما أكده رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم في احدى تصريحاته، وما قد يحمله من جديد اضافة الى تعديل المادة 74 التي تمكن الرئيس بوتفليقة من خوض الرئاسيات القادمة المواد المتعلقة بصلاحيات مجلس الامة، خاصة التشريعية منها حيث أن الرجل الثاني في الدولة السيد عبد القادر بن صالح دعا صراحة إلى ذلك وعبر عن رغبة يبدو أنها "مستجابة" لتوسيع صلاحيات الغرفة العليا على النحو الذي يجعلها تتجاوز حالة التصويت أو الاعتراض على القوانين إلى التشريع واقتراح التعديلات·
ولا يستبعد أن يأتي التعديل الجديد بتصور جديد للعلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وينتظر كذلك أن ينهي ازدواجية اتخاذ القرار المنصوص عليها في الدستور الحالي، التي عبر الرئيس بوتفليقة في اكثر من مرة عن انزعاجه منها·
وأوضح الناطق الرسمي باسم الافلان سعيد بوحجة في تصريح ل"المساء" أن الحزب قدم مسودة تعديل تقترح توضيح منظومة الحكم وتسمح للرئيس بوتفليقة بالترشح "ونأمل أن تحمل مسودة التعديل اقتراحاتنا"·
ولكن إذا كان أمر تعديل الدستور قد حسم بصفة تبدو نهائية، وموضوع ترشح الرئيس بوتفليقة ينتظر الإعلان الرسمي فقط، فإن السؤال يكمن في الأسماء التي ستخوض سباق الرئاسيات، حيث يبقى ذلك مطروحا حول "من سيتجرأ لخوض انتخابات" يدخلها السيد بوتفليقة من موقع قوة بشخصيته الكاريزماتية المحترمة وخبرته السياسية التي لاينازع فيها خاصة وأنه يحظى بدعم جميع القوى في البلاد سواء السياسية منها أو الشعبية·