بوتفليقة والتحالف الرئاسي.. الأنصار درجات ومراتب

لن تجد حركة مجتمع السلم بدا من الالتحاق بالتجمع الوطني الديمقراطي في دعم مشروع تعديل الدستور ودعوة الرئيس بوتفليقة إلى الترشح لعهدة ثالثة، ولن يجد شريكا جبهة التحرير الوطني مفرا من تسليم القيادة الفعلية للتحالف الرئاسي الذي لم يقف على رجليه، وحتى إن كانت التصريحات الرسمية تبدو حريصة على الحفاظ على الندية والتوازن فإن ما جرى خلال الأسابيع الماضية فرض بقوة الواقع فرزا بين متبوع وتابعين
هذه المرة سيكون من الصعب على أحمد أويحيى أن يحافظ على صورته كعارف بخبايا صناعة القرار في الجزائر، وسيكون من الصعب عليه أيضا أن يقنع بقية الفاعلين السياسيين، وخاصة شريكه الآخر في التحالف الرئاسي حركة مجتمع السلم، بأنه الوحيد الذي يملك البوصلة ويعرف على وجه التحديد أين تتجه سفينة السياسة في الجزائر، ولعل درس معارضة تعديل الدستور والعهدة الثالثة كان مفيدا لحمس التي اختارت عن قناعة السير خلف أويحيى لاعتقادها أن ساعة عودته قد دقت، والتحليلات التي تضمنها التقرير الصادر عن المجلس السياسي للحركة الشهر الماضي أشارت بوضوح إلى أن الحركة ظلت إلى عهد قريب جدا أن الرئيس بوتفليقة لن يبقى في السلطة وأن الدعوة إلى تعديل الدستور والعهدة الثالثة ستكون فخا قاتلا للحركة، وهكذا ذهب الذين صاغوا التقرير إلى النبش في الملف الطبي للرئيس وجازفوا باعتبار الرئيس مريضا عكس ما يؤكده الموقف الرسمي، قم إنهم قالوا بأن مرض الرئيس يعطل عمل مؤسسات الدولة، وكان الموقف من العهدة الثالثة متطابقا مع مواقف أحزاب المعارضة مثل الأفافاس والأرسيدي والتي اعتبرت الأمر محاولة للبقاء في الحكم مدى الحياة.
وتعود خلفيات موقف حمس إلى الصيف الماضي عندما تطابقت مواقف الحركة مع مواقف الأرندي بشكل مثير للدهشة خاصة وأن الخلاف بين الطرفين قديم، ومنذ سنوات الأزمة حرص أحمد أويحيى على استغلال كل الفرص من أجل التلميح إلى أن الإسلاميين الذين يلتزمون بالقانون ويمارسون السياسة في إطار واضح لا يختلفون في الجوهر عن أولئك الذين يرفعون السلاح ويتحينون الفرص للانقضاض على "الجمهورية"، وكان الوضع الطبيعي دائما هو أن تكون حركة مجتمع السلم أكثر قربا من جبهة التحرير الوطني خاصة بعد مجيء عبد العزيز بلخادم إلى قيادة الحزب وهو شخص له مواقف معروفة في دعم المصالحة ويعتبر قريبا من الإسلاميين، وكان اقتراب حمس من الأرندي مؤشرا على تحركات تقوم بها بعض الأجنحة في السلطة تحضيرا لمرحلة جديدة بدأت معالمها ترتسم في الأفق، ولم تكن الانتقادات التي أطلقها سلطاني وأويحيى بعيدة عن أجواء الصيف التي طبعتها الإشاعات وحديث الخلافة والأسماء المتداولة.
اعتقد سلطاني أن أويحيى لا يمكنه أن ينخرط في حملة ضد الحكومة، وهي في حقيقتها حملة ضد بوتفليقة، ما لم يكن قد تلقى الضوء الأخضر من جهات ذات نفوذ تحتفظ بتأثير حاسم على تعيين الرؤساء وبالتالي فإن الأسلم هو الاقتراب أكثر من أويحيى لتعزيز المواقع تحسبا للمرحلة القادمة، ويقوم موقف حمس على التسليم بأن الإعداد لمرحلة ما بعد بوتفليقة قد بدأ بالفعل وأن الكفة لا تميل لصالح بلخادم الذي بدأ يتعرض لحملة من داخل حزبه تستهدف إزاحته من منصب الأمين العام، ولعل ما جعل حمس وأطراف أخرى تطمئن لهذه التخمينات هو تجميد ملف تعديل الدستور بما يعني أن الرئيس لا يفكر في البقاء في منصبه أو أن ظروفه الصحية لا تسمح له بذلك.
تركيز بلخادم على دعوة الرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة ثالثة وتجديد التمسك بتعديل الدستور أربك أويحيى وسلطاني، فقد عاد رئيس حركة مجتمع السلم إلى فكرة قديمة كان قد طرحها أويحيى، ورفضها بوتفليقة, تقوم على الاكتفاء بتعديل المادة 74 من الدستور عن طريق البرلمان دون اللجوء إلى استفتاء شعبي باعتبار أن هذا الإجراء سيكون كافيا لضمان بقاء بوتفليقة في منصبه، والحقيقة أن اختزال الأمر في العهدة الثالثة يوحي بأن الرئيس لا يعنيه إلا البقاء في السلطة إلى الأبد وهو أمر ينفيه بوتفليقة بشدة منذ توليه الحكم قبل أزيد من ثمانية أعوام وعلى هذا الأساس يصر بلخادم على القول إن الهدف من تعديل الدستور يتجاوز العهدة الثالثة ليصل إلى إعادة صياغة النظام السياسي من خلال تحديد طبيعته بشكل دقيق وتحديد صلاحيات المؤسسات والعلاقة بينها، وهكذا يعكس الخلاف حول تعديل الدستور تعارضا بين مشاريع سياسية متناقضة، وليس خافيا أن مواقف أويحيى وسلطاني تنكر على بوتفليقة حمله لمشروع سياسي واضح المعالم وأكثر من هذا يبين الهجوم على الحكومة تبرؤا من برنامج الرئيس الذي تطبقه الحكومة والذي كان يقول عنه أويحيى إنه الجامع الوحيد بين أعضاء التحالف الرئاسي.
إلى حد الآن تبدو طريقة بوتفليقة ناجحة في فرز مواقف مختلف الأطراف، فطرح تعديل الدستور من قبل الأفلان ودعوته الصريحة إلى تمكين الرئيس من عهدة ثالثة وقوله بأن الانتخابات الرئاسية ستحسم على ضوء النتائج التي تؤول إليها الانتخابات المحلية كلها أدلة على أن إعادة طرح هذه القضايا في هذا الظرف هو جزء من إدارة معركة الرئاسيات، ومن الواضح أن الأرندي وحمس أرغما على اتخاذ مواقف في وقت مبكر وليس خافيا أنهما يقفان الآن على مسافة أبعد من الرئيس مقارنة بحليفهم الآخر وهذا في حد ذاته يعتبر تراجعا باعتبار أن الخلافات التي دبت بين أعضاء التحالف الرئاسي منذ ظهوره كانت في مجملها تدور حول علاقة كل حزب بالرئيس، ويعلم المعنيون بمعركة الرئاسيات التي انطلقت بالفعل أن صمود بلخادم في موقعه في الأفلان وفي الحكومة يعني استبعادا نهائيا للبدائل التي يجري التلويح بها من الآن والتي قد يكون أويحيى أحد المرشحين لحملها ولذلك فإن الهجوم على الحكومة مرشح للتصاعد كما أن الانشقاق على القيادة الحالية للأفلان قد يعرف فصولا مثيرة بعد الانتخابات المحلية خاصة إذا سجل الأفلان تراجعا في عدد البلديات والمجالس الولائية التي يفوز بها.
حتى إذا كان الرئيس يبدو حاضرا بقوة في إدارة المعركة السياسية الجارية الآن فإنه يريد أن يبقي أوراقه بين يديه إلى آخر لحظة ليحتفظ بتأثير حاسم على تحديد توجهات المرحلة القادمة، فهو في كل الأحوال حريص على استمرارية مشروعه السياسي الذي لن يكتمل إلا بإعادة صياغة النظام السياسي وهو أمر عبر عنه الرئيس منذ الأيام الأولى لوصوله إلى السلطة عام 1999 حين قال إنه غير مقتنع بهذا الدستور رغم أنه مجبر على احترامه، وقد نجح إلى حد الآن في إرباك خصوم مشروعه بمجرد طرح مسألة العهدة الثالثة الرئيس والتعديل الدستوري وأجبر الأطراف الأخرى على السير خطوة إلى الخلف بالتذكير بأنها ليست ضد بقاء الرئيس في منصبه بعد أفريل 2009، والحقيقة أن الأمر يتجاوز اللاعبين الظاهرين على الساحة وكل ما يحدث يوحي بأن بوتفليقة استعاد زمام المبادرة وأن الخصوم قرروا التراجع إلى الخلف في انتظار أيام أفضل، وحتى الحلفاء لن يقفوا بعد اليوم في نفس الصف.