أكد أن تحديد مهام نائب الوزير الأول من صلاحيات الرئيس بوتفليقة

الآفلان يرحب بالتعديل الحكومي

رحب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم بالتعديل الحكومي الأخير كونه عزز من حقائب الحزب في الحكومة، وأشار إلى أن مهام نائب الوزير الأول وهو المنصب الذي يشغله بموجب التعديل الجديد السيد نور الدين يزيد زرهوني يحددها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وقال السيد بلخادم في تصريحات أدلى بها بمقر الحزب على هامش إشرافه على تنصيب لجنتي الصحة والتشغيل أن الآفلان استقبل بكل ارتياح التغيير الحكومي الذي أجراه الرئيس بوتفليقة أول أمس الجمعة، كونه عزز من عدد الحقائب الوزارية للحزب في الجهاز التنفيذي.
واعتبر أن هذا التعديل من شأنه أن يعطي حركية أكثر للعمل الحكومي خاصة مع شروع البلاد في تطبيق برنامج استثمار جديد رصد له مبلغ 286 مليار دولار.
وفي سؤال حول مهام نائب الوزير الأول الذي اسند للسيد نور الدين يزيد زرهوني أوضح السيد بلخادم أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو من يحدد المهام الموكلة إليه.
وتم استحداث منصب نائب للوزير الأول في التعديل الدستوري الذي جرى في 12 نوفمبر من عام 2008 حيث تنص الفقرة السابعة من المادة 77 من الدستور التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية ''إمكانية تعيين نائب أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه''. ويعتبر السيد زرهوني الذي شغل منصب وزير دولة وزيرا للداخلية والجماعات المحلية منذ خريف سنة 1999 أول شخصية تتولى هذا المنصب. وفي سياق حديثه عن التعديل الحكومي، أبدى الأمين العام للآفلان ارتياحه لبعث وزارة الاتصال من جديد ووصف الأمر بالشيء الجميل، موضحا أن الافلان يريد وزارة إعلام بالنظر إلى أهميتها.
ووصف تعيين مدير وكالة الأنباء الجزائرية السيد ناصر مهل على رأس الوزارة بالأمر الإيجابي كونه يعد ''ابن المهنة ورجل محترف'' بإمكانه دعم القطاع أكثر.
وعن الخلفية من وراء إنهاء مهام بعض الوزراء التي شهدت قطاعاتهم فتح تحقيقات على مستوى القضاء في قضايا تخص تبديد أمول عمومية، رفض السيد بلخادم الربط بين الأمرين وأوضح أن إعفاء هؤلاء ليست له أية علاقة بتلك الملفات أو القضايا.
وبالموازاة مع هذا عقد المكتب السياسي للحزب صباح أمس لقاء ترأسه السيد عبد العزيز بلخادم، خصص لتقييم الوضع العام في البلاد بعد مصادقة مجلس الوزراء على برنامج استثمار ب286 مليار دولار، وإجراء الرئيس بوتفليقة لتعديل حكومي، إضافة إلى بعض القضايا الداخلية منها تقييم العملية التحسيسية التي قام بها أعضاء اللجنة المركزية في الولايات لشرح نتائج المؤتمر الأخير.
كما درس المكتب الخطوات المستقبلية لعمل الحزب وتقرر الشروع ابتداء من شهر جوان الداخل في عملية تجديد الهياكل القاعدية من قسمات ومحافظات على أن تتواصل العملية إلى غاية نهاية الشهر.
ووجه السيد بلخادم تعليمة جديدة لمحافظي الحزب عبر الوطن تضبط منهجية العمل لإنجاح عملية إعادة هيكلة القسمات.
ودعا مسؤولي المحافظات للحرص على توفير ظروف العمل الملائمة للمشرفين على إعادة الهيكلة عبر إعداد قوائم مناضلي الجمعيات العامة للقسمات طبقا للمادة 58 من القانون الأساسي للحزب وتحضير أماكن انعقاد الجمعيات العامة وطلب رخص عقد الجمعيات العامة من الجهات ذات الاختصاص في الآجال القانونية ووفق القوانين السارية المفعول. وشدد في تعليمته على ضرورة الابتعاد عن اتخاذ القرارات الفردية باعتبارها من أخطر وجوه التعسف واعتماد لغة الحوار والتشاور الذي يفضي إلى التوافق والاستعمال الأمثل لصندوق الاقتراع، كونه أفضل آلية لتجسيد مبدأ الديمقراطية.ومن جهة أخرى أعلن السيد بلخادم في لقاء جمعه أمس بقيادات في الحزب عن تنصيب لجنتين، الأولى يرأسها السيد الطيب لوح تخص التشغيل ومواجهة البطالة والثانية تخص الصحة والسياسة الصحية ويترأسها السيد جمال ولد عباس.
وبخصوص اللجنة الأولى والتي تتشكل من 20 عضوا، أشار السيد بلخادم إلى أن مهمتها تكمن في وضع تصور يساعد المشرفين على تنفيذ السياسات الوطنية في مجال مكافحة البطالة ودعا أعضاء اللجنة إلى وضع تصور جديد يرتكز على المقاربة الاقتصادية من خلال إيجاد آليات قادرة على امتصاص تزايد الطلب على الشغل.
أما فيما يتعلق بلجنة الصحة فقد طالب من اللجنة أن تتعمق في عملها من خلال دراسة مسألة الصحة العمومية والوقاية وتعميم أدوات تحقيق ذلك، بما يسمح بتخفيض كلفة العلاج.
وشدد في هذا السياق على ضرورة الاهتمام بالتكوين وقال ''إن توفير الإمكانيات لن يكون له أثر إذا ما لم يكن هناك اهتمام بتنمية قدرات المختصين والمنتسبين للقطاع''.
وحول أهمية اللجان التي شرع الآفلان في تنصيبها مؤخرا وعددها 11 لجنة، أوضح السيد بلخادم أن مهمتها تنصب على دراسة مشاكل المواطنين وتقديم حلول لأصحاب القرار، حتى يتم تمكينهم من اتخاذ القرار الصائب بناء على معطيات ميدانية وليس على أساس ما يقال أو يكتب.