في رسالة وجهها إلى إطارات الداخلية والإدارة المحلية والمنتخبين

زرهوني يشيد بإنجازات ضمان الأمن ومحاربة الإرهاب

أكد نائب الوزير الأول السيد نور الدين يزيد زرهوني أن على كل المنتسبين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أن يفتخروا بما تم إنجازه طيلة السنوات التي قضاها على رأس القطاع، سواء في مجال ضمان الأمن ومحاربة الإرهاب أو تحسين أداء الإدارة المحلية واستعادة مصداقيتها وضمان شفافية نشاطها أو توفير جميع ضمانات النزاهة والشفافية في تنظيم الانتخابات وإرساء أسس الإدارة الإلكترونية من خلال الشروع في اعتماد بطاقة الهوية البيومترية.
وجه السيد زرهوني في حفل تسليم المهام بينه وبين الوزير الجديد للداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية رسالة إلى إطارات وزارة الداخلية والولاة والأمناء العامين والمنتخبين المحليين، ضمنها حصيلة 11سنة قضاها على رأس وزارة الداخلية قبل أن يتم تعيينه في التعديل الحكومي الأخير في منصب نائب الوزير الأول.
وفي هذا السياق أوضح أن الهدف الأول المحقق هو استعادة مصداقية الإدارة، كونه تحديا كان في مقدمة الأولويات منذ توليه تسيير القطاع وقال في الرسالة التي تحصلت ''المساء'' على نسخة منها ''لقد كان الهدف الأول الذي حددناه لأنفسنا منذ حلولي بينكم هو إعادة المصداقية للإدارة حيث طلبت من الموظفين أن يعملوا بكل شفافية وتفتح على مجتمعنا في إطار إنجاز برامج التنمية المحلية التي شرع فيها في كل ولايات التراب الوطني...وحقيقة كنا حريصين على أن لا نخطئ بشأن الأولويات ويمكنني القول بأننا بصفة عامة قد وجدنا في معظم الحالات الكثير من الحلول للقضايا الحقيقية التي يعشيها مواطنونا''. وحسب السيد زرهوني فإن مشاركة جميع الولايات كان له الأثر البالغ في النتائج المحققة وأنه لولاها لما تم تنشيط التنمية المحلية.
واعتبر السيد زرهوني أن المشروعية التي اكتسبتها الهيئات المنتخبة لم تكن لتوجد لولا ضمانات النزاهة والشفافية التي أدخلت على تنظيم الانتخابات، في إشارة إلى تعديل قانون الانتخابات قبيل رئاسيات 2004 وتم بموجبه إلغاء المكاتب الخاصة وتم إقرار تشريع جديد يمكن كل المترشحين من الحصول على محاضر الفرز قبل مغادرتهم مكاتب ومراكز الاقتراع.
وتحدث أمام إطارات الداخلية عن التحسن في أداء الجماعات المحلية وقال ''إنه من المؤكد أن بلدياتنا أصبحت اليوم تعرف تحسنا ملحوظا في تسييرها جراء الارتقاء بمستوى المنتخبين المحليين والموظفين'' وأشار إلى أن تحقيق ذلك جاء بفضل المجهودات التي بذلت في مجال توظيف وتكوين وتأهيل وتحسين مستوى العاملين في جميع البلديات.
وقدم حصيلة الأعمال المنفذة في مجال التكوين والمسجلة ضمن برنامج عصرنة الإدارة، منها توظيف 6700 إطار تقني وإداري ما بين سنتي 2007 و2008 وتحسين كفاءات ومهارات هؤلاء الإطارات عن طريق العديد من أنظمة التكوين التي مست 4280 إطارا ساميا، ما بين الأمناء العامين للبلديات ورؤساء الدوائر والمفتشين العامين ومفتشي الولايات. وبالموازاة مع تحسين مستوى المنتخبين المنبثقين عن انتخابات سنة 2007 فقد مس أيضا مجهود التكوين رؤساء المجالس الشعبية البلدية. وفي مجال ضمان الأمن للمواطن سواء من خلال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أو تعزيز عمليات الإغاثة التي تنفذها مصالح الحماية المدنية، أوضح وزير الداخلية السابق أن أمن المواطنين والممتلكات يعتبر من الأولويات الرئيسية بالنسبة لوزارة الداخلية وهو ما مكن المديريتين العامتين للأمن الوطني والحماية المدنية لوحدهما من الاستفادة من مجهودات مالية هامة ساهمت في تكثيف إنجاز هياكل الأمن الوطني من خلال شبكات المنشآت الأساسية وتدعيم وسائل محاربة الإرهاب والأعمال التخريبية ومكافحة الجريمة والاتجار بالمخدرات وجنوح الشباب، بالإضافة إلى عصرنة وسائل الشرطة التقنية والعلمية.
أما في مجال الحماية المدنية فقد ذكر برنامج عصرنة هذه الهيئة ودعمها من الجانبين المادي والبشري في مجال الوقاية وإنجاز خريطة المخاطر الزلزالية ودارسة حول الفيضانات وقاعدة معطيات حولها وتحيين خريطة ''جغرافية المخاطر الزلزالية'' لكل ولاية وكل بلدية التي قام بإعدادها مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء، الذي استفاد من دعم هام في مجال المواد البشرية والمعدات العصرية.
ولم يفوت نائب الوزير الأول السيد نور الدين يزيد زرهوني فرصة تواجده أمام إطارات وزارة الداخلية في آخر لقاء معهم للحديث عن مشروع تحديث وثائق الهوية الوطنية من بطاقة تعريف وجواز سفر، وبالنسبة إليه فإنه بالشروع في اعتماد بطاقة الهوية البيومترية ورقمنة السجل الوطني للحالة المدنية والرقم التعريفي الوطني، تكون الإدارة الجزائرية قد شرعت وبصفة ملموسة في إرساء ''أسس إدارة إلكترونية فعالة تهدف إلى الارتقاء بعلاقات المواطنين بالإدارة''.
ووجه بالمناسبة رسالة شكر إلى المنتسبين لوزارة الداخلية من إطارات مركزية وولاة وأمناء عامين للولايات ومنتخبين محليين لمساهماتهم الكبيرة في تنفيذ العديد من المشاريع التي تمت مباشرتها منذ توليه الوزارة سنة 1999 وبخاصة مشروع تحديث وثائق الهوية، ودعا الجميع إلى الالتفاف حول الوزير الجديد السيد دحو ولد قابلية لاستكماله.
ومن جهة أخرى أكد السيد زرهوني أنه عمل طيلة تسييره لوزارة الداخلية على أن لا تمس حالة الطوارئ الحريات الفردية والجماعية.