وزير الداخلية :

كل الإجراءات اتخذت لضمان شفافية الانتخابات الرئاسية

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني أمس بالجزائر العاصمة أنه تم اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن شفافية الانتخابات الرئاسية واحترام اختيار الشعب تحسبا لاقتراع يوم 9 أفريل.جاء ذلك خلال عرضه لخبرة الجزائر في مجال تنظيم الإنتخابات أمام مسؤولي وسائل الإعلام الأفارقة الذين حضروا الإجتماع التقني المنعقد في إطار المهرجان الثقافي الإفريقي الثاني المزمع تنظيمه من 5 إلى 20 جويلية بالجزائر العاصمة.
وأضاف أن "اختيار نظام قائم على الانتخابات يعد أساس التجربة الديمقراطية في الجزائر" مذكرا في هذا الإطار بخبرة الجزائر في مجال تنظيم الإنتخابات منذ الإستقلال.
وأكد السيد زرهوني في هذا السياق أن هذا النظام "شهد تحسنا كبيرا يستجيب لتطور المجتمع" معتبرا أن نظام الحزب الواحد القائم على الشرعية التاريخية "كان مقبولا من قبل الشعب غداة الإستقلال".
كما أوضح أن جبهة التحرير الوطني التي قادت المقاومة ضد المستعمر "كانت تضم كل التوجهات في البلاد بما فيها أولئك الذين كانوا يعتقدون أنه يمكن الحصول على الإستقلال دون اللجوء إلى الكفاح المسلح".
وأضاف الوزير أن "جل النقاشات كانت تجري داخل الحزب في ظل هذا النظام" قبل أن يذكر بأن أول انفتاح تم ضمن الحزب الواحد كان سنة 1980 حين سمح حزب جبهة التحرير لمترشحين لم يكونوا من مناضليه بالترشح للانتخابات المحلية.
وأشار السيد زرهوني إلى أن الانتخابات التعددية الأولى في الجزائر نظمت عقب المصادقة على دستور 1989 الذي رسخ نظام التعددية الحزبية.
وبخصوص تنظيم الاقتراع المقبل أكد السيد زرهوني أن "انشغالنا الرئيسي يتمثل في تحسين ظروف تنظيم الانتخابات وتقديم أحسن الضمانات للأحزاب و المترشحين بشكل يسمح باحترام خيار الشعب".
ومن بين هذه الضمانات ذكّر الوزير بعدد مكاتب الانتخاب التي فاقت 47.000 مكتبا وهو خيار يسمح بتقريب أماكن الانتخاب من المواطنين مؤكدا أن عملية تطهير القوائم الانتخابية "هي ضمان آخر" لشفافية الاقتراع قبل أن يذكّر بمختلف عمليات مراجعة القوائم الانتخابية منذ الانتخابات الرئاسية ل 2004.
وأوضح السيد زرهوني في هذا الصدد قائلا: "لقد وضعنا نظاما معلوماتيا على مستوى مجموع البلديات يسمح بتفادي تكرار الأسماء في القوائم" مضيفا أن "مراجعة القوائم الإنتخابية قد بلغت حوالي 95 بالمئة".
وبعد أن تطرق إلى الإجراء الجديد الذي اتخذ تحسبا للإنتخابات القادمة و المتمثل في إمكانية تعيين ملاحظ من قبل المترشحين على مستوى اللجان الولائية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية أشار السيد زرهوني إلى أن التعديلات الجديدة لقانوني الولاية والبلدية التي ستطرح على البرلمان ستتضمن إجراءات أخرى من أجل تمثيل أفضل للمواطنين مثل استشارة الحركة الجمعوية التمثيلية على مستوى الجماعات المحلية عندما يتعلق الأمر ب "اتخاذ قرار هام".
وفيما يتعلق بالإجراءات الأمنية المتخذة في إطار الإنتخابات الرئاسية جدد السيد زرهوني تصريحاته الأخيرة حول عدم وجود ترتيبات خاصة موضحا أن "الإجراءات التي تتخذ في مثل هذه الأحداث قد تم وضعها بنفس التجهيزات والأعوان".
ولدى استعراضه للتجربة الجزائرية في مجال مكافحة الإرهاب أكد الوزير أنه "بفضل مشاركة السكان تم عزل المجموعات الإرهابية".
وأبرز في هذا الصدد "العمل الطويل الأمد الذي باشرته المنظومة التربوية والمؤسسة الدينية" اللتان ساهمتا في كشف وإفشال مخططات الإرهاب.
كما ذكّر السيد زرهوني بالجهود الكبيرة التي بذلتها الجزائر لترقية حقوق الإنسان مقدما حصيلة بالأرقام عن الإنجازات المحققة في قطاعات السكن والتربية والتعليم العالي.
وعن سؤال حول الضمانات الأمنية التي تمنحها الدولة في إطار تنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي الثاني ذكر الوزير بأن الجزائر نظمت طيلة سنة 2007 تظاهرة "الجزائر عاصمة الثقافة العربية" على مجموع ترابها من دون أن تقع أية حوادث إضافة إلى التنظيم "الناجح" للألعاب الإفريقية.
وأكد السيد زرهوني أنه "قد تم التحكم في الوضع الأمني بالرغم من "وجود بعض المجموعات الصغيرة" مضيفا أن "قوات الأمن تحقق نجاحات في هذا المجال".