وزيرة الداخلية الفرنسية في زيارة إلى الجزائر

بحث سبل تعزيز التعاون الأمني

أكد وزيرا الداخلية الجزائري والفرنسي نور الدين يزيد زرهوني وميشال اليوت ماري أمس بالجزائر أن البلدين يسعيان إلى تعميق التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وفي مجال مواجهة الكوارث الطبيعية، وأوضحا أن البلدين مستعدان لتحسين العلاقات الثنائية في شتى القطاعات خاصة ما تعلق بقطاع الداخلية.
وكانت وزيرة الداخلية الفرنسية السيدة ميشال اليوت ماري قد حلت ظهر أمس بالجزائر في زيارة تدوم يومين بدعوة من نظيرها الجزائري السيد نور الدين يزيد زرهوني الذي كان في استقبالها بمطار هواري بومدين الدولي رفقة الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية.
وفي أول تصريح للوزيرين قبل بدء المحادثات الثنائية أكدا على المغزى من هذه الزيارة والمجالات التي يتم التطرق إليها.
وفي هذا السياق وفي تصريح مقتضب للصحافة بمطار هواري بومدين اكد السيد زرهوني ان الجانب الأمني سيكون ضمن أجندة المباحثات التي تجمعه مع نظيرته السيد اليوت ماري، لكنه حرص على إبراز ان هذا المجال ما هو ملف ضمن الملفات التي سيتم التطرق إليها خلال زيارة المسؤولة الفرنسية.
وقال"ان اهم شيء في هذه الزيارة هو تعميق التعاون في جميع الميادين وجعلها أكثر فعالية بما يسمح بترقية علاقات الصداقة بين البلدين والتي نسعى الى بنائها بكل ثقة"، وأضاف بخصوص القضايا التي سيتم مناقشتها أن "هناك الكثير من الأفكار والاقتراحات التي سوف ندرسها بكل فاعلية ونتمنى أن نخرج ببرنامج مفيد يمكننا من تحسين العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا".
ومن جهتها قالت الوزيرة الفرنسية لدى وصولها إلى مطار هواري بومدين الدولي " انه لمن دواعي السرور أن استجيب لدعوة نظيري يزيد زرهوني، حيث تعد هذه ثاني زيارة اقوم بها الى الجزائر وسبق لي ان زرتها كوزيرة للدفاع ولكن هذه اول مرة أزورها كوزيرة للداخلية" .
وسئلت الوزيرة حول مجالات التعاون بين دائرتي الداخلية للبلدين فردت "ان هناك مجالات تعاون في قطاع الداخلية والجماعات المحلية وهناك عمل يتم تنفيذه في إطار الجماعات المحلية والحماية المدنية وتهيئة الإدارة الإقليمية" وعبرت عن أملها في ان تساهم الزيارة في تطوير التعاون في هذه المجالات "وكذا ان تسمح للجانبين بضمان قدر المستطاع امن مواطني البلدين من المخاطر التي يتعرضون لها سواء تعلق الأمر بالإرهاب أو الجريمة المنظمة وكذا ما تعلق بالكوارث الطبيعية".
وذكرت في هذا السياق بالتجربة التي اكتسبها البلدان في مجال مكافحة الكوارث الطبيعية وأشارت الى المساعدات التي تلقتها الجزائر من جهاز الحماية المدنية الفرنسية خلال فيضانات باب الوادي سنة 2001 وزلزال بومرداس سنة 2003، وكذا المساعدات التي تلقتها فرنسا من الجزائر في مجال مكافحة حرائق الغابات التي اجتاحت البلاد صائفة 2003.
ومن جهة أخرى وفي ردها على سؤال يتعلق بموقف فرنسا من مكافحة الإرهاب في منطقة المغرب العربي والساحل الإفريقي من منظور التعاون الإقليمي كما تسعى إلى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية بدل التعاون الثنائي، أوضحت السيدة اليوت ماري ان ظاهرة الإرهاب باعتبارها جريمة عابرة للأوطان مثلها مثل الجريمة المنظمة تهدد الأمن الداخلي والخارجي فانه يجب " العمل في الإطار الثنائي، مع توسيع ذلك الى الإطار الدولي" . وركزت في هذا السياق على أهمية إقامة تنسيق دولي في مكافحة الظاهرة وأشارت الى أن أوروبا بصدد تنظيم نفسها في هذا المجال وعبرت عن رغبتها في انخراط اكبر قدر من الشركاء لبلوغ هذا الهدف.
وأضافت ان أوروبا تعمل اليوم في إطار سياسة موحدة لمكافحة الإرهاب وتسعى لإشراك الدول الأخرى وخصوصا البلدان محل الثقة مثل الجزائر.
وكانت وزيرة الداخلية الفرنسية أكدت في حوار أدلت به لجريدتين جزائريتين ان الجزائر تعد شريكا هاما في محاربة الإرهاب وعبرت عن رغبة فرنسا في الاستفادة من هذه التجربة.
ووصفت السيدة اليوت ماري التعاون القائم بين الجزائر وباريس في مجال الحماية والسلامة المدنيتين ب"المثالي" وقالت أنه "على صعيد الحماية والسلامة المدنيتين يعد التبادل القائم بيننا مثاليا سواء في المجال العملي أو من حيث التكوين وتبادل الخبرات والتي ارتقت الى مستوى مرموق كما ونوعا".
وعلى صعيد آخر، أكدت الوزيرة الفرنسية أن تعاون البلدين في المجال الأمني "ليس محصورا في تبادل المعلومات وإن كان هذا أساسيا بل إن التعاون يشتمل أيضا على نشاطات أخرى تخص التكوين والتأهيل"، ولم تخف في هذا السياق رغبة بلادها في تحقيق تقارب بين الأجهزة الأمنية الميدانية قصد إتاحة الفرصة لعناصر الشرطة للبدين للتعارف بعضهم البعض بشكل أفضل".
وفي برنامج زيارة السيد اليوت ماري إلى الجزائر عقدت لقاءات مع مسؤولين سامين في الدولة حيث حظيت باستقبال من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم.
وأجرى السيد زرهوني بمقر الوزارة أمس الاثنين محادثات مع نظيرته الفرنسية قبل ان تتوسع لتشمل أعضاء الوفدين بحيث ضم الوفد الجزائري السيد دحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية والسيد عبد القادر وعلي الأمين العالم لوزارة الداخلية واللواء أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني والسيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني والسيد مصطفى لهبيري المدير العام للحماية المدنية والسيد عبد الكريم ننوش المدير العام للحرس البلدي بالاضافة إلى إطارات من وزارة الشؤون الخارجية.
أما الوفد الفرنسي فقد كان متكونا من السيد برنار باجولي سفير فرنسا بالجزائر والسيدة بيرناديت مالغرون الأمينة العامة لوزارة الداخلية و السيد جان بيار غينوت مستشار دبلوماسي والسيد دافيد سينا مستشار مكلف بالمسائل القانونية والقضائية والديانات والسيد فريديريك بيشنار المدير العام للشرطة الفرنسية والسيد هنري ماس مدير الدفاع والأمن بوزارة الداخلية.
وحسب برنامج الزيارة الذي تم إبلاغه أمس للصحافيين من طرف وزارة الداخلية الجزائرية فان السيدة اليوت ماري ستكون لها زيارة صباح اليوم الثلاثاء الى مديرية الحماية المدنية ومن المنتظر ان تشرف مع نظيرها السيد زرهوني على التوقيع على اتفاقية تعاون بين الجانبين قبل عقد ندوة صحفية.
وتنص هذه الاتفاقية على تمويل تفوق قيمته مليوني أورو سيمكن من تقوية القدرات العملياتية للحماية المدنية الجزائرية.
وعقدت الوزيرة الفرنسية مساء أمس بإقامة الميثاق بالعاصمة لقاء متبوعا بنقاش مع رؤساء دوائر وبلديات تمحور حول موضوع تسيير الجماعات المحلية.