تعميم المراقبة على المواد الغذائية

نحو توظيف 1000 مفتش قبل نهاية السنة

تقوم مديرية مراقبة الجودة وقمع الغش بوزارة التجارة سنويا في إطار حماية الاقتصاد الوطني وحفاظا على صحة المواطن بالدرجة الأولى، تدخلات يشرف عليها أعوان المراقبة وبلغت 900 ألف عملية سجلت خلالها 190 ألف مخالفة وتم تحرير أكثر من مائة ألف محضر تم تحويله إلى العدالة، فضلا عن إغلاق 10 ألاف محل ألحق الضرر بصحة المواطنين.
أكدت السيدة حسينة لبكيري مديرة الجودة وقمع الغش بوزارة التجارة أمس أن الجهاز التشريعي والتنظيمي الذي يحدد عمل أعوان المراقبة والمفتشين، ينص على عقوبات صارمة ضد التجار المخالفين تتراوح قيمة الغرامات المالية من 50إلى 200 ألف دينار، وإغلاق المحل قد تصل العقوبة إلى حد السجن في حال الإضرار بصحة المواطن ومصالحه المادية لعدم احترام شروط النظافة ومعايير حفظ المواد القابلة للتلف، الغش في الأسعار وبيع السلع المقلدة، وأوضحت المتحدثةأن عمليات التأكد من جودة وصلاحية المواد الاستهلاكية تتم في مخابر على مستوى وزارة التجارة التي تتوفر على الإمكانيات والكفاءة البشرية اللازمتين.
وأضافت حسينة لبكيري أثناء نزولها ضيفة على القناة الإذاعية الثالثة أن عمل أعوان المراقبة يتضاعف في موسم الصيف وشهر رمضان الكريم، حيث يسجل ارتفاع في نسبة استهلاك المواد الغذائية الخفيفة ومشتقات الحليب، مما يستلزم مراقبة صارمة على الأسواق والمطاعم، وهو ما يصعب احتواءه أحيانا بالنظر إلى عدد الأعوان الذي لا يتعدى 4500 عون مقابل مليون3,1 مليون نشاط تجاري على المستوى الوطني وذلك ما يفسر قرار الوزارة بتوظيف 1000 مفتش مراقب قبل نهاية السنة، و7000 مفتش قبل نهاية الخماسي الجاري.
وأشارت المتحدثة إلى ضرورة تدخل مكاتب مراقبة شروط النظافة على مستوى البلديات، لمساعدة مصالح المراقبة على أداء مهمتها، كما هو الحال بالنسبة لجمعيات حماية المستهلك التي تسعى باستمرار إلى قيادة حملات تحسيسية ونشر ثقافة استهلاكية سليمة.
من جهة أخرى ومع حلول فصل الصيف الذي تكثر فيه التسممات الغذائية بسبب عدم احترام شروط تخزين المواد الغذائية وكذا عدم احترام النظافة كبيعها في الهواء الطلق أو اللامبالاة، عملت وزارة التجارة جاهدة من أجل الحد من التسممات الغذائية حيث سيتم فضلا عن توظيف زهاء 7000 عون لمراقبة نوعية المنتجات خاصة منها الغذائية، وسيتم كذلك فتح 13 مخبرا جديدا للتحاليل خلال الخماسي 2010-,2014 كما سيتم دعم القطاع بأعوان جدد لتدعيم ال 5000 الناشطين على المستوى الوطني لمراقبة حوالي 1,3 مليون تاجر.
يذكر أنه تم الاتفاق بين وزارة التجارة ووزارة الاتصال على تنظيم حملات تحسيس وتوعية تستهدف المواطنين والتجار على حد سواء بغرض تفعيل الجانب الأخلاقي في الممارسة التجارية للمساهمة في الحد من التهاب الأسعار خلال شهر رمضان وفي بعض فترات الذروة التي يعرفها السوق من حين لآخر.وتم تسطير برنامج يخص التعديلات الجديدة المدخلة على قانوني المنافسة والممارسات التجارية بالتنسيق مع وزارة الاتصال نظرا لأهمية الجانب التحسيسي في عملية تنظيم السوق يكون مرافقا للجانب الردعي وذلك من منطلق أن تشديد العقوبات قد يكون مفيدا في بعض الحالات فقط ولكن يبقى الجانب التوعوي الأهم في العملية.