24 ألف متابعة قضائية وغلق 1300 محل تجاري غير شرعي عبر الوطن و732 سوق موازية

حصيلة حملة فرق مصالح التجارة والأمن والجمارك والضرائب

قامت فرق المراقبة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة بغلق 1300 محل تجاري على المستوى الوطني، خلال عمليات المراقبة التي قامت بها حوالي 45 فرقة مختلطة مشكلة من مصالح الضرائب والجمارك والشرطة، في إطار مكافحة التجارة الموازية.
*
*
وقد أحالت ذات المصالح أكثر من 24 ألف قضية على العدالة، وقد شملت عمليات المراقبة الغش وكذا التهرب الضريبي عبر المدن الكبيرة
*
وفي حصيلة لوزارة التجارة أحصت مصالحها 732 سوق موازية موزعة عبر مختلف ولايات الوطن موزعة عبر مساحة تقدر بأكثر من مليوني متر مربع، وتوزع أكثر من 100 الف تاجر غير شرعي في هذه الأسواق، ما يشكل نسبة 14 بالمائة من التجار المقيدين في السجل التجاري.
*
في نفس الإطار، كشفت أرقام وزارة التجارة ان مصالحها عبر مختلف الولايات حجزت 605 طن من المواد الغذائية غير الصالحة خلال السداسي الأول من هذه السنة، من خلال 8224 عملية مراقبة قامت بها مختلف مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش، وقدرت القيمة المالية لمختلف السلع والمواد المحجوزة ب 62 مليون دينار.
*
ودقت وزارة التجارة ناقوس الخطر فيما يخص المواد التي يستهلكها الجزائريون، وحذرت من أخطار الإصابة بالتسممات الغذائية التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاة، وتنذر أرقام مصالح وزارة التجارة عبر مديريات التجارة ومراقبة الجودة وقمع الغش بخطورة الأوضاع، حيث تم حجز 605 طن من المواد الغذائية غير الصالحة خلال السداسي الأول من هذه السنة من خلال 8224 عملية مراقبة قامت بها مختلف مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش.
*
وتفيد ذات الأرقام أن مصالح قمع الغش سجلت 29453 مخالفة من خلال 187222 تدخل قام بها أعوان قمع الغش ومراقبة الجودة عبر مختلف ولايات الوطن، وقد حرر هؤلاء، أي أعوان المراقبة 27182 محضر، منها 1151 محضر تتعلق بعدم احترام قواعد النظافة ما يمثل 40 بالمائة من التجار الذين تم معاينتهم و3051 محضر تتعلق بالمواد الغذائية الفاسدة ما يمثل 11 بالمائة من السلع المراقبة وأخيرا 3311 محضر تتعلق بالمواد غير مطابقة للمعايير المعمول بها أي ما يعادل 11 بالمائة أيضا.
*
وبحسب أرقام وزارة التجارة أن عدد التجار المقيدين في السجل التجاري يقدرون بمليون و200 ألف تاجر، غير أن 3800 عون مراقبة لا يكفي لمعاينة جميع هؤلاء التجار الذين يضاف إليهم الآلاف من التجار غير الشرعيين، وهو ما دفع بمصالح وزارة التجارة إلى الإعلان عن مخطط لإدماج عدد من الأعوان يقدر عددهم بستة آلاف عون على مدى السنوات القادم مما قد يساهم في سد هذا العجز.