مصدرها الأساسي عمليات الاستيراد : 6 ألاف مليار من المعاملات التجارية غير خاضعة لفواتير

سجلت مصالح المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، على مستوى وزارة التجارة، أزيد من 60 مليار دينار من المعاملات التجارية غير خاضعة للفواتير خلال العام المنصرم، وهو الأمر الذي يعكس الارتفاع المحسوس لهذه المخالفات على اعتبار أنها لم تتجاوز خلال سنة 2008 حدود 38 مليار دينار.
وفي هذا الإطار كشف المدير العام على مستوى هذه المصالح عبد الحميد بوكحنون، أمس خلال لقاء جمعه بالصحافة الوطنية، أن تسجيل هذا النوع من المخالفات يرتبط بالمقام الأول بمتابعة عمل المستوردين، انطلاقا من عمليات بيع السلع المستوردة على مستوى تجار التجزئة مثلا لا تخضع للفواتير..
ليضيف أن برنامج مراقبة الأنشطة التجارية يهدف أساسا إلى إغلاق سبل التهرب الضريبي من مصادره كما هو الشأن بالنسبة للاستيراد وأسواق الجملة.
وأشار المتحدث في هذا السياق إلى أن الإشكالية متابعة مصالح الرقابة للالتزام بالفواتير في معاملات البيع والشراء يطرح بحدة بالنسبة للمنتوحات الفلاحية، انطلاقا من أن الفلاحين لا يعتبرون تجارا ولا تخضع نشاطاتهم على هذا الأساس لأحكام السجل التجاري، ولاسيما بشأن التعرف على الأسعار الحقيقية للخضر والفواكه، وهو الأمر الذي من المنتظر معالجته أحكام الأمر 0303 المتعلق بالمنافسة.
وذكر مدير عام الرقابة الاقتصادية وقمع الغش أنه في مجال مراقبة الممارسات التجارية سجلت المصالح ذاتها 324 ألفا و884 تدخلا وبلغ عدد المخالفات 107 آلاف و,390 في حين قارب عدد المحاضر المحولة للجهات القضائية 100 ألف حالة.
كما بلغت قيمة السلع المحجوزة حوالي 600 مليون دينار.
وبالموازاة مع ذلك، قال عبد الحميد بوكحنون إن مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش سجلت قرابة 500 ألف تدخل في الأسواق منها أكثر من 76 ألف مخالفة حولت حوالي 73 ألف حالة من بينها إلى القضاء في حين تم تسجيل 2571 غلق إداري وتوقيف 970,7 ألف طن من السلع بقيمة 278 مليون دينار، أما في مجال مراقبة الحدود تمت معالجة حوالي 159 ألف ملف من عمليات الاستيراد، وفاقت مقرارات رفض دخول المنتوج بسبب عدم مطابقة المعايير أو التنظيمات المعمول بها 1758 وأوضح المتحدث أن كمية السلع الموقوفة على مختلف الحدود الجزائرية فاقت 68 ألف طن ووصل عدد المتابعات القضائية تبعا لذلك 1333 حالة.
ومن ناحية أخرى، سجلت مصالح مراقبة الأسعار والممارسات التجارية حوالي 158 ألف مخالفة من بين أكثر من 982 تدخل، وتم تحويل أزيد من 165 متعامل اقتصادي إلى العدالة 875 مليون دينار على مستوى الأسواق.