إعادة الاعتبار لقطاع السياحة

إجراءات وتدابير لاستعادة المكانة الطبيعية

بدأت الجزائر في استعادة بريقها السياحي اللامع الذي عرفت به عالميا بعد سنوات التسعينات من القرن الماضي واستطاعت أن تعالج ابتداء من سنة 2002 المفارقة التي ألصقت بها ''بلد سياحي بلا سياح'' وها هي تتوقع 7,2 مليون سائح هذا الصيف و900 مليون دولار مداخيل هذا النشاط.
وعاد النشاط السياحي الى الحركة بعد أن شهد تراجعا مخيفا بسبب تدهور الوضع الأمني في الفترة (1992/2002)، وابتداء من سنة ,2005 اتخذت السلطات العمومية إجراءات وتدابير لإقحام قطاع السياحة في مسار التنمية الوطنية (الخطة الخماسية الثانية)، تمثلت أساسا في تنظيم القطاع ووضع الآليات المشجعة على الاستثمار فيه، إضافة الى اعتماد سياسات المبادرات والخطط من فترة الى فترة ومن سنة الى أخرى الى أن تم إقرار المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية سنة 2008 ويمتد الى غاية .2015
وكانت الخطة الجديدة مطلع العام الحالي تضم 80 مشروعا يغطي كل ولايات الوطن، ومن أبرز محاور الخطة زيادة عدد الأَسِرة المتاحة في الفندق عبر البلاد بزيادة 6470 سريرا والإعلان عن إعادة فتح 140 فندقا وتسهيل بناء المزيد من فنادق ال2 و3 نجوم.
وأكدت الوزارة المعنية أن حملة زيادة عدد الأسرة ستتواصل الى سنة 2010 حيث يؤمل بلوغ صف 75 ألف سرير.
وتم إقرار توزيع 55 من المشاريع عبر الوطن على النحو التالي (18 في الشمال الشرقي و17 في منطقة الوسط الشمالي و13 في الشمال الغربي و7 في الجنوب).
وكانت مبادرة السياحة لعام 2009 أكثر جرأة من نظيرتها هذا العام، عرفت الأولى تطبيق أزيد من 300 مشروع بهدف توفير 58200 منصب شغل، وهي المبادرة التي رافقتها إجراءات أساسية على غرار الحملة الإعلامية واسعة النطاق والتي شارك فيها نجم الكرة زين الدين زيدان وعرض الإعلان على مدار دقيقتين على كافة القنوات التلفزيونية طوال ثلاثة أشهر وعدد من القنوات الأوروبية منها فرنسا ,24 سي أن أن، وأورونيوز. لكن الخطة الأخيرة، تأتي بعد ارتفاع طفيف في مداخيل السياحة، فرغم أن عام 2008 عرف ارتفاعا بسيطا لمعدل 64,1 بالمائة في عدد الزوار بالمقارنة مع ,2007 فإن الجزائر بدأت تكتسب من جديد ''الشعبية'' التي كانت تتمتع بهد لدى الزوار في سنة .1990 وعليه، يأمل الوزير الحالي للسياحة السيد اسماعيل ميمون، استقطاب المزيد من السياح الى الجزائر هذا العام، ولعل من دواعي التفاؤل لمستقبل النشاط السياحي في ظل إجراءات النهوض به هو تحقيق مداخيل بقيمة 300 مليون دولار سنة 2008 بزيادة 37 بالمائة، مقارنة مع سنة ,2007 وهو الأمر الذي حسن ترتيب الجزائر في سلك السياحة الدولي بعدما كانت في التسعينات تحتل المرتبة 93 دوليا، وهي تقريبا ذيل الترتيب لبلد سياحي يحتل الصدارة الدولية سياحيا من حيث المؤهلات السياحية، حيث تجعلها من أجمل الوجهات السياحية في العالم.
وقد أدركت السلطات العمومية، أن غياب البنية التحتية الأساسية والتكوين للمسيرين المتخصصين إضافة الى غياب الإعلنات السياحية، هي من بين الأسباب الرئيسية لركود السياحة في بلادنا.
وأشار الوزير ميمون في هذا السياق، إلى تدعيم قطاع السياحة ب220 فندقا باختلاف الدرجات، بعضها لا يزال في طور الإنجاز، علما أن الحظيرة المحلية للفنادق بالجزائر تتوفر على 1047فندقا، بينها 10 بالمائة بتصنيف عالي، يضاف الى ذلك المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية الذي انطلق عام ,2008 ويمتد الى آفاق ,2015 وتسعى السلطات من ورائه الى استقطاب أربعة ملايين سائح سنويا.
ولتحقيق هذا الهدف، جرى رصد مخططات تربو عن 5,2 مليار دولار، بمعدل 350 مليون دولار سنويا للنهوض بالبنى التحتية للقطاع السياحي، على أن تتأتى من هذا الاستثمار ايرادات قد تصل الى الملياري دولار، فضلا عن إمكانية توفير نحو أربعمائة ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشر.
ويوصف متابعون للشأن السياحي في الجزائر، إجراءات النهوض بالقطاع بثورة سياحية، تريد جعل السياحة اقتصادات بديلا، حيث أقرت لذلك تطوير الرأسمال السياحي، واعتمدت مرسوما تنفيذيا، يحدد إجراءات التنازل أو بيع أو استثمار الأراضي في 172 منطقة، خصصت للنهوض بالسياحة في البلاد وسط أنباء عن سبعمائة طلب لمستثمرين جزائريين وأجانب.
واستفاد قرابة الخمسين منه مؤخرا من رخص لتنفيذ مشاريع استثمارية في الفندق.
وتقوم الخطة التي يجري تنفيذها حاليا على تجهيز مواقع الجزائر السياحية وهياكلها الفندقية لاستقبال 4 ملايين سائح نصفهم من الأجانب، بمعدل خمس ليالي لكل سائح، على أن يبلغ العدد الإجمالي 20 مليون ليلة، لتبلغ الموارد 900 مليون دولار، مقابل 173 مليون دولار خلال .2004
لكن ذلك يتطلب بحسب مسؤولي القطاع، ضرورة إقناع السكان المحليين بعدم قضاء إجازتهم في الخارج واستيعاب المواطنين الوافدين، بما يتيح كسب مبالغ كثيرة من العملة الصعبة، مثلما يجري في تونس والمغرب اللتين طورتا الى جانب ذلك سياسة جلب السواح الأجانب، وتمكنتا من تحقيق مداخيل من هذا القطاع تتراوح ما بين 6و8 ملايير دولار في السنة في كل بلد.