التجار يرجعونها إلى تشديد الرقابة على المستوردين

أسعار الملابس تلتهب عشية العيد

تعج الأسواق الشعبية ومحلات بيع الألبسة وكذا المساحات التجارية بالعاصمة بالعائلات التي شرعت منذ منتصف شهر رمضان في رحلة بحث عن ألبسة العيد بما يتلاءم ودخل العائلات التي اصطدمت هذا العام بتداخل المناسبات الأمر الذي أحدث خللا كبيرا في ميزانياتها التي واجهت رمضان، العيد والدخول المدرسي..علما أن أسعار الملابس لهذا العام عرفت ارتفاعا محسوسا على الرغم من نوعيتها المتوسطة والعادية مع غياب تشكيلات وموديلات جديدة، والسبب حسب بعض التجار هو تشديد الرقابة على الاستيراد واختفاء ''أشباه المستوردين'' الذين كانوا يغرقون السوق بأي سلع.
ويبقى هاجس الأسعار هو الشغل الشاغل الذي يؤرق العائلات الجزائرية التي لم تجد متنفسا لها في هذا الشهر الكريم الذي اختفت فيه جميع معاني الكرم والرحمة لدى العديد من الباعة بمختلف تخصصاتهم وحتى الأسواق الشعبية، التي كان يجد فيها المواطن ضالته من خلال اقتناء ما يحتاج إليه بأسعار تتناسب وقدراته الشرائية أضحت هي الأخرى محل مزايدات من قبل الباعة.
والملاحظ من خلال المعاينة والجولة الميدانية التي قادتنا نحو العديد من المحلات والمساحات التجارية وكذا الأسواق الشعبية المعروفة فإن أسعار الألبسة الخاصة بالأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم ال15 سنة عرفت ارتفاعا في الأسعار مقارنة بتلك التي كانت مسجلة السنة الماضية وقبيل شهر رمضان الجاري على الرغم من أن العروض والتشكيلات المقدمة هي نفسها المسجلة في المواسم الماضية بكبرى المحلات أو بالأسواق الشعبية باستثناء بعض محلات بيع الألبسة المعدودة والتي تجلب تشكيلات خاصة لزبائن يوصفون بالمعيّنين، فيما تبقى الأسعار خيالية وخاصة بتلك الفئة من الزبائن.
ولم تشفع إشارات التخفيض أو ''الصولد'' المعلقة على واجهات أغلب المحلات في تخفيض الأسعار التي ظلت حسب آراء بعض المواطنين، مرتفعة ولا تتماشى وإمكانياتهم المادية، بل إن العديد من الآراء تؤكد أن تلك الأسعار لا تتلاءم والسلع المعروضة ذات النوعية الرديئة وهي نفسها المعروضة بأغلب محلات البيع والأسواق.
وقد تراجع عرض المنتجات الصينية مقابل اكتساح واسع وملحوظ للمنتجات المستوردة من دول آسيوية أخرى دخلت السوق الجزائرية لتكسر التواجد الصيني لكن بسلع لا تختلف كثيرا عن نظيراتها الصينية على غرار تايلاند، أندونيسيا وباكستان وهي المنتجات التي تم عرضها بالمركز التجاري الجديد بباب الزوار وبأسعار تبقى متباينة ومحل مراجعة.
ونفس الأسعار نسجلها بالمحلات الموزعة عبر أكبر الشوارع والأحياء بالعاصمة والتي قدمت جميعها تشكيلة من الألبسة مشابهة تماما لتلك التي تم عرضها السنة الماضية وبفارق في الأسعار التي ارتفعت بنسب تراوحت بين 1000دج و1500دج وهي الزيادة التي لم يجد لها المستهلك أي تبرير أو تفسير علما أن أبسط طقم للأطفال دون 8سنوات يتجاوز سعره ال4000 دج ولا يقل عن 2800 دج.
أما بالأسواق الشعبية المعروفة على غرار بومعطي وساحة الشهداء فإن التجارة بها عرفت تراجعا بعد أن وصلت إلى أوج ازدهارها وذلك بعد أن أصبح ما يعرض بها من سلع وما يعلن فيها من أسعار هي نفسها الموجودة بالمحلات لتفقد بذلك صفة ''الشعبية'' التي كان المواطن يجد فيها ضالته من حيث الأسعار على الرغم من تواضع السلع المعروضة والتي كانت في معظمها سلعا صينية وسورية وقد وصل سعر سروال عاد لطفل بعمر 12 سنة أو أقل أزيد من 1400دج بسوق بومعطي.
ويجد معظم التجار الذين تفاوضنا معهم ما يبرر الارتفاع المسجل بالأسعار فالبعض يشير إلى غياب السلع وأن معظمها هو من مخزون العام الماضي فيما يؤكد البعض الآخر أن الإجراءات التي شرعت الحكومة في تطبيقها مؤخرا للحد من الاستيراد وترشيده أدت إلى اختفاء عدد هام من المستوردين وأشباه المستوردين الذين كانوا في السابق يغرقون السوق الوطنية بمختلف السلع وبين هذا وذاك يبقى الإنتاج الوطني بعيدا عن المستوى المطلوب على الرغم من أن الساحة التجارية مفتوحة أمامه ويبقى بعيدا عن روح الإبداع والمبادرة وهو الذي لا يخرج عن تقليد كل ما هو مستورد ومعروض في السوق وبمقاييس رديئة وهو ما تلجأ إليه معظم ورشات الخياطة التي تعمل بطرق ''كلونديستينية'' ورغم ذلك فإنها تعرض منتجاتها بأسعار مرتفعة.