في حال عدم إجراء تغييرات دستورية بخصوص الانتخابات الرئاسية

البرادعي يدعو القوى السياسية المصرية للمقاطعة

جدد محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس حركة التغيير دعوته القوى السياسية في مصر لمقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة شهر نوفمبر المقبل إذا رفضت الحكومة إجراء تغييرات دستورية كما تطالب بذلك المعارضة.
وقال البرادعي الذي صعد من لهجته تجاه السلطات المصرية في لقاء جمعه بالعشرات من أنصاره ليلة الإثنين إلى الثلاثاء بالقاهرة بمناسبة مرور عام على الحملة الشعبية المستقلة لدعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية ''سوف نقاطع الانتخابات المقبلة وكل شخص يشارك في هذه الانتخابات ستكون مشاركته ضد الإرادة الوطنية''.
واعتبر البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام أن الشهور القادمة ستكون حاسمة في مشروع التغيير الذي يقوده وتحقيق المطالب الإصلاحية مهددا في الوقت نفسه بالانتقال إلى مراحل أخرى منها تنظيم مظاهرات احتجاجية سلمية وحتى النزول إلى الشارع والتلويح بالعصيان المدني إذا رفضت الحكومة الاستجابة إلى مطالب التغيير.
وقال إنه ''إذا لم يستجب النظام لمطالب التغيير فإن قرار النزول إلى الشارع سيكون الأول والأخير وبداية النهاية للنظام'' داعيا إلى مواصلة جمع التوقيعات على بيان التغيير ''معا سنغير''.
وباستثناء حزب الوفد فإن معظم الأحزاب والقوى السياسية قد قررت الدخول مبدئيا في انتخابات مجلس الشعب حيث جدد رئيس حزب الوفد البدوي شحاتة دعوته بضرورة وجود ضمانات للعملية الانتخابية قبل خوضها. وقال إن من تلك الضمانات الإشراف القضائي وإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية وتحت إشراف لجنة محايدة بعيدا عن وزارتي العدل والداخلية.
وتأتي دعوة البرادعي في الوقت الذي تستعد فيه جمعية التغيير لاستكمال المليون توقيع على بيان التغيير الذي حدد فيه سبعة مطالب اشترط تنفيذها قبل أن يخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجري شهر سبتمبر من العام المقبل.
وتشمل المطالب بالخصوص إنهاء حالة الطوارئ وتمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين خاصة في الانتخابات الرئاسية وأيضا كفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية.
ويرى المراقبون أن فرص ترشيح محمد البرادعي لرئاسة الجمهورية منعدمة بالنظر إلى ما أقرته المادتان ''76 و''77 من الدستور المصري من ضوابط لترشح المستقلين والتي وصفتها المعارضة بأنها شروط تعجيزية.
ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة من خلال هذه المادة أن يكون عضوا في هيئة قيادية لأحد الأحزاب الرسمية قبل عام على الأقل من الانتخابات على أن يكون مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات.
أما بالنسبة للمستقلين فالدستور يشترط أن يحصلوا على تأييد 250 من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى (مجلس البرلمان) وفي مجالس المحافظات التي يهيمن عليها جميعا الحزب الوطني الحاكم.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد حذر من ''انزلاق التفاعل المجتمعي إلى انفلات يعرض بلاده لمخاطر الانتكاس''. وقال في كلمته في عيد العمال الماضي إنه ''لا مجال في هذه المرحلة الدقيقة .. لمن يختلط عليه الفارق الشاسع بين التغيير والفوضى .. وبين التحرك المدروس والهرولة غير محسوبة العواقب'' مؤكدا أن الانتخابات القادمة بشقيها تشريعية ورئاسية ستكون ''حرة ونزيهة وسيكون صوت الناخب فيها هو الحكم''.