البرادعي يعلن تشكيل جبهة وطنية لتعديل الدستور

جدد استعداده لخوض الرئاسيات إذا طلب منه الشعب ذلك

أعلن محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه اتفق مع عدد من ممثلي القوى السياسية في مصر على تشكيل تجمع تحت عنوان "الجمعية الوطنية للتغيير"، بهدف إحداث تعديلات دستورية وتحقيق العدالة الاجتماعية
ونقلت جريدة "الدستور" المصرية عن البرادعي قوله في بيان صحفي مقتضب عقب اجتماع عقده مع 30 شخصية من ممثلي القوى السياسية في مصر بمنزله "التجمع مفتوح لكل المصريين من كل الجهات".
وقال البرادعي "تم الاتفاق على تكوين لجنة تحضيرية هدفها الأساسي وضع آلية لتنفيذ تعديلات في الدستور الحالي وضمان نزاهة الانتخابات القادمة ثم وضع دستور جديد لمصر".
وشدد البرادعي على أن مصر تمر بمرحلة حرجة فهناك انتخابات برلمانية في العام الحالي وأخرى رئاسية في العام الذي يليه وهناك مطالبات ملحة بالتغيير، مشيرا إلى أن لقاءه مع القوى الوطنية كان من أجل الاتفاق على السير بطريقة سلمية لإحداث التغيير المطلوب.
وقال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه ضد فكرة "المخلص"، لكنه مستعد لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل في مواجهة الرئيس حسني مبارك إذا ما تم تعديل الدستور واتيح له الترشح مستقلا. وأكد استعداده "لخوض الانتخابات الرئاسية إذا طلب منه الشعب ذلك، بغض النظر عمن سيكون أمامه"، مؤكدا أن "النتيجة ليست محسومة سلفا بالمرة لمصلحة الرئيس المصري". وقال البرادعي إنه يريد أن يوصل رسالة الى الشعب المصري مفادها أن "رغيف الخبز يمر عبر الديمقراطية". وشارك في اللقاء الدكتور حسن نافعة، المنسق العام للحملة المصرية ضد التوريث وحمدين صباحي، عضو مجلس الشعب ووكيل مؤسسي حزب الكرامة وسعد الكتاتني، رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وأيمن نور، مؤسس حزب الغد وأسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والكاتبة سكينة فؤاد وجورج اسحق، المنسق العام السابق لحركة كفاية وعدد آخر من النشطاء السياسيين.
وتطالب المعارضة المصرية منذ سنوات بتعديل دستوري يلغي القيود المفروضة على الترشح للرئاسة وتوصف الشروط المنصوص عليها حاليا بأنها "تعجيزية" خصوصا في ظل هيمنة الحزب الوطني الحاكم على البرلمان ومجالس المحافظات.
ويشترط الدستور المصري لمن يرغب في الترشح لانتخابات الرئاسة أن يكون عضوا في الهيئة العليا لأحد الاحزاب قبل عام على الأقل من الانتخابات، على أن يكون قد مضى على تأسيس هذا الحزب خمس سنوات.
كما يشترط أن يحصل أي مرشح مستقل للرئاسة على تأييد 250 عضو منتخب في مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات، بينهم 65 عضوا على الأقل في مجلس الشعب و25 عضوا في مجلس الشورى و10 أعضاء في مجالس المحافظات.