بسبب نقص المناصب المالية

وهران تفتقر إلى الأطباء النفسانين

كشف مدير الصحة لولاية وهران مؤخرا، عن النقص الفادح في عدد الأخصائيين النفسانيين بالمؤسسات الاستشفائية الموزعة عبر تراب الولاية الذين لم يتجاوز عددهم 69 أخصائيا سنة ,2010 رغم أن الجامعات تعرف سنويا تخرج آلاف المختصين، النفسانيين الذين أصبحوا أمام شبح البطالة أو التوجه نحو ممارسة نشاطات خارج إختصاصهم...
وفي هذا السياق، صرح العديد من مسيري المؤسسات الاستشفائية، أنهم يقومون سنويا بتقديم طلبات بخصوص احتياجاتهم من الأطباء النفسانيين، في ظل توافد العديد من الحالات التي تحتاج إلى تكفل نفسي نحو المؤسسات الاستشفائية التي تقف عاجزة عن تلبيتها وضمان التأطير الصحي والنفسي بصفة جيدة لهؤلاء المرضي أمام انعدام المناصب المالية الجديدة، ونفس المشكل تواجهه المراكز التي تستدعي ضرورة توفير العدد الكافي من الأطباء النفسانين بها، لا سيما فيما يتعلق بتطوير جانب الاستقبال الذي أشار إليه مدير المستشفى الجامعي لوهران، حيث أكد أن هذه المصلحة باتت تعرف العديد من المناوشات بين الأعوان والمواطنين وذلك لجهلهم كيفية التعامل مع أهل المريض وتوجيههم، حيث أكد أنه بانتظار توظيف عدد من الأخصائيين النفسانيين الذين سيقومون بدورهم في تكوين هؤلاء العمال وإعطائهم الصورة المطلوبة حول كيفية استقبال المرضى و توجيههم نحو مختلف المصالح الاستشفائية.
كما أوضح مدير المستشفى أن الصحة المدرسية تعاني بدورها من هذا الجانب، حيث ألح العديد من الأساتذة والمعلمين في أكثر من مناسبة على ضرورة دعم المؤسسات التربوية بأخصائيين نفسانيين في ظل ظهور بعض حالات العنف بين أوساط المتمدرسين، على غرار حادثة القتل التي عرفتها إحدى متوسطات حي اللوز بوهران السنة الماضية، ولم تكن تتوفر المؤسسة الاستشفائية الأمير خالد إلا على أخصائية نفسانية واحدة تعمل في إطار تشغيل الشباب، حيث اضطر الأطباء إلى تغطية هذا الجانب واحتواء حالات الهلع والاضطرابات النفسية التي أصابت الطلبة.
هذا، زيادة على معاناة عدة تلاميذ من اضطرابات نفسية بمختلف مدارس وهران والتي انعكست سلبا على تحصيلهم الدراسي وهي في الأغلب حالات ناتجة عن سوء العلاقات الأسرية بين الآباء ويتحمل آثارها الأبناء، خاصة ما تعلق بجانب الطلاق أو ممارسة العنف ضد المرأة والأم بصفة خاصة، مما يجعل التلميذ يهمل دروسه ويدخل في اضطرابات سلوكية تجعله منبوذا من قبل أساتذاته ورفقائه، حيث لا يستطيع تحديدها سوى الطبيب النفساني الذي يتكفل بحالته وبالتالي القضاء على مشكل التسرب المدرسي، هذا دون أن ننسى عموما حاجة المواطنين إلى إيجاد من يصغي إليهم ويبحث معهم عن الطرق المثلى لحل مشاكلهم أو على الأقل تقبلها والتأقلم معها، لا سيما ما تعلق بالظروف الاجتماعية السيئة من بينها البطالة وأزمة السكن، التي تدفع بالعديد من المواطنين إلى البحث عن سبل التخلص من مشاكلهم إما بالتوجه نحو الانتحار أو الهروب نحو الشارع ومواجهة قساوة الحياة أو اللجوء إلى الإدمان وتعاطي المخدرات.