وزارة الصحة تخرق القوانين وتحرم 93 بالمائة من النفسانيين من الترقية

الاستغلال السيئ للمديرين يتسبب في تعقيد وضعية 500 أخصائي

قرار وزاري لفتح قسم خاص لعلم النفس والطب النفسي داخل المستشفيات
اعترفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بخرقها لمضمون المادة 38 من قانون الوظيف العمومي، نتج عنه حرمان 93 بالمائة من الأخصائيين النفسانيين العاملين في القطاع من الترقية، وهذا من مجموع 1070 المثبتين رسميا في مناصبهم، وفق إحصائيات رسمية، دون حساب 500 أخصائي نفساني يشتغلون بصيغة التعاقد وفي إطار عقود ما قبل التشغيل حرموا من الإدماج بسبب سياسة التسيير العشوائية لمخطط الموارد البشرية السنوي من قبل مديري المؤسسات الصحية عبر الوطن.
قالت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين إن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وخلال اللقاء الأخير يوم الاثنين الفارط مع الأمين العام لها قدمت اعترافات صريحة بأنها أجحفت في حق العاملين بهذا السلك، بالرغم من السنوات المتتالية التي قضاها 500 أخصائي نفساني يمثلون 93 بالمائة داخل القطاع، لسبب واحد وهو أنهم حرموا من إجراءات الإدماج الانتقالي التي تسمح لهم بالترقية من درجة إلى أخرى، خاصة وأن أغلبيتهم سيحالون على التقاعد وهم لايزالون في الدرجة الأولى، وهو ما يتنافى ويتعارض ويمثل خرقا واضحا لما تضمنته المادة 38 من قانون الوظيف العمومي، والتي تنص صراحة على أنه من حق الموظف الترقية خلال مساره المهني، لكن حتى القانون الأساسي للأخصائي النفساني الصادر منذ فترة وجيزة لم يشر صراحة ولم يأت بأي جديد، يضمن حق الترقية لهذا السلك، ويستوجب ذلك فحصا عادلا وعاجلا لملفات المعنيين بالقرار من طرف مصالح الوظيف العمومي، خاصة وأن الأثر المالي غير مكلف بتاتا مع العلم أن وزارة الصحة راسلت الوظيف العمومي خلال الأسبوع الفارط من أجل تسوية الملف وإصدار “الترخيص الاستثنائي”.
وحملت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين على لسان رئيسها كداد خالد الوزارة مسؤولية تبعات هذه القرارات المجحفة في حق 1070 أخصائي نفساني، حيث اعترفت بها الوصاية وفق تصريحات الأمين العام لوزارة الصحة خلال اللقاء المذكور سابقا، والذي خصص للتقييم والمتابعة لجلسات العمل السابقة، وهذا دون احتساب العاملين بصيغة التعاقد وعقود ما قبل التشغيل وعددهم قرابة 500 على المستوى الوطني، والذين ذهبوا ضحية مديري المؤسسات الصحية الذين تغافلوا ولم يستغلوا بصورة حسنة المخططات السنوية للموارد البشرية، أو ما يعرف بمخطط التسيير للمناصب المالية المشترك بين وزارة المالية ومصالح الوظيف العمومي والوزارة المعنية بالتوظيف ممثلة في وزارة الصحة. ليتقرر خلال هذا اللقاء أن يكون التوظيف لسلك الأخصائيين النفسانيين مستقبلا من صلاحيات الوزارة مباشرة مثلما هو الأمر بالنسبة للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية بالإضافة إلى دراسة احتياجات القطاع من سلك الأخصائيين النفسانيين.
وأوضح المتحدث أن وزارة الصحة نصبت 4 ورشات لدراسة جملة المطالب المرفوعة إليها، ويتعلق الأمر بكل من ورشة نظام المنح والتعويضات وهو الملف الذي يبقى يسير ببطء نحو للفصل فيه، خاصة وأن الوزارة قدمت مجرد مقترحات ولحد الساعة تبقى النسبة مجهولة، ما يعطي الانطباع أنه ملف يتعرض ل “المناورة” ونريد من خلاله تعويض النقائص الخطيرة التي تضمنها القانون الأساسي ونحن نسعى لاستدراك النقائص.
أما ورشة تنظيم المهنة والتي يشرف عليها مدير النشاطات الصحية على مستوى وزارة الصحة رفقة الوفد المشرف عليها، فقال بشأنها ذات المتحدث إنها تحضر لقرار وزاري يقضي بتنصيب قسم خاص لعلم النفس والطب النفسي على مستوى المؤسسات الاستشفائية الجامعية، ومؤسسات الصحة الجوارية يشرف عليه أخصائي نفساني، ويجهز بمخبر للعلاجات الفردية والجماعية النفسية وهذا حتى يتمتع السلك بأكثر استقلالية ويبرز دوره في منظومة الصحة الوطنية.
أما ورشة التكوين المتواصل والجامعي، فخلصت إلى وجود نقائص في هذا الجانب لاسيما وأنه لا يساير الإشكاليات والاحتياجات في الواقع؛ حيث نجد الجامعة في طريق، والتكوين التطبيقي في جهة والممارسة في الواقع في جهة أخرى، وهو ما دفعنا إلى المطالبة بإعادة النظر في منظومة التكوين الجامعي للاخصائي النفساني، وهو المطلب الذي جعل الأمين العام لوزارة الصحة يتعهد بإبلاغ الانشغال إلى المعنيين، خاصة وأن وزارة التعليم العالي هي من يفرض برنامج التكوين، وآن الأوان ليعاد النظر في علاقة القطاع المكون بالقطاع المستغل أو المستعمل.