بن حمادي ينفي ممارسة ضغوط على شركة ''جازي''‏

مراجعة آجال تنفيذ مشروع ''»الجزائر الإلكترونية''

أكد وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال السيد موسى بن حمادي أن مشروع الجزائر الالكترونية لم يعد مرتبطا بآجال محددة كما أعلن عنه بداية المشروع وتم تحديد سنة 2013 تاريخا للانتهاء من المشروع، ونفى من جهة أخرى أن تكون السلطات العمومية قد مارست أية ضغوطات على شركات اوراسكوم تليكوم الجزائر مثلما ادعى بذلك مالكها السيد نجيب ساويرس.
وردّ السيد بن حمادي في أول سؤال شفهي يطرح عليه منذ تعيينه وزيرا للقطاع في التعديل الحكومي الماضي على انشغال يتعلق بمشروع الجزائر الالكترونية وكيفية تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، وأعلن بأن الجزائر الالكترونية لم تعد مرتبطة بآجال كما كان في السابق بل تمت مراجعة هذا الأمر باعتباره مشروعا مفتوحا يستجيب للتطورات الحاصلة في مجال عالم المعلومات ويتعين على المكلفين بتنفيذه مراعاة هذا الجانب خاصة فيمايتعلق باستخدام التقنيات الحديثة في كل العمليات التي يتم انجازها.
وعن دوافع إعادة النظر في تاريخ الانتهاء من المشروع، نفى الوزير أن يكون الأمر مرتبطا بتحفظات أبداها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في تقرير صادر في هذا الشأن، بل ان الرؤية الجديدة للحكومة متصلة بشروط عملية وبالحرص على تفادي تقلص البعد الاستراتيجي وحتى في مجال الاستثمار، حيث أن تحديد المشروع بعام 2013 سيجعل الجزائر متأخرة في مجال التكنولوجيات الجديدة والإبقاء عليه مفتوحا سيمكن من إدخال مرونة كبيرة في مسألة الاستفادة من تلك التكنولوجيات.
وعن القيمة المالية للمشروع والمقدرة ب4 ملايير دولار والتحفظات التي أبداها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بخصوص صعوبة صرفها في ظرف قياسي لا يتعدى بضع سنوات، أوضح السيد بن حمادي أن المشروع غير مرتبط بقطاع واحد فقط بل إن كل القطاعات معنية به سواء تعلق الأمر بهيئات عمومية أو هيئات خاصة.
وذكر بأن برنامج الجزائر الالكترونية يهدف الى توسيع استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال في كافة مجالات النشاط من اجل تجسيد مختلف المشاريع الالكترونية التي من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن ومواكبة الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم.
وأكد في هذا الإطار أن هذا البرنامج يعتبر بمثابة استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة لتأطير وتحيين السياسة الوطنية لتكنولوجيات الاعلام والاتصال والتي تشكل إحدى القنوات لتنفيذ الاتجاهات الأربع الكبرى التي حددها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفلقية للسياسة الوطنية للتنمية.
ومن هذا المنطلق يرمي هذا البرنامج الاستراتيجي الى الإسراع في تشييد مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي في الجزائر من خلال عدة محاور منها التعجيل باستخدام تكنولوجيات الاعلام والاتصال في الإدارة وتطوير المنشآت الأساسية للانترنيت ذات التدفق السريع والسريع جدا وتطوير الموارد البشرية وضبط أو تهيئة الإطار القانوني.
وفي مجال تطبيق هذا المشروع أكد الوزير انه تم إعداد دفتر شروط محدد لمنهجية وضع المخطط التوجيهي للإدارة الالكترونية وكذا جرد وإحصاء الموارد البشرية المتخصصة في البرمجيات ذات المصدر المفتوح من اجل ترقية تطبيقات من هذا النوع .
وبالإضافة الى ذلك، فقد تم إعداد مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية مشروع اتفاقية خاصة بالبلدية الالكترونية تتضمن مشروعا نموذجيا بإقامة الأرضية الالكترونية لفائدة 100 بلدية زيادة على إنشاء بوابة ''المواطن'' الالكترونية التي تضم كافة الخدمات الإدارية الموجهة للمواطنين.
وبالنسبة لتهيئة الإطار القانوني ذكر السيد بن حمادي عن القطاع انه تمت دراسة وتحليل جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم القطاع ويجري حاليا إعداد نصوص جديدة اما بالمراجعة التامة لبعضها او بتعديل وتكميل بعضها الآخر بهدف مسايرة الممارسات الدولية ومتطلبات مجتمع المعلومات.
وحول ملف الاستثمار في الانترنيت ذي التدفق السريع، أوضح أن سوق الانترنيت في الجزائر شهدت نموا ''منتظما'' وأن عدد مستخدمي الانترنيت بلغ حاليا أكثر من 5 ملايين بكثافة تفوق 13 مستعملا لكل 100 ساكن.
ولتدارك ضعف استخدام الانترنت، أكد أن الدولة ستقوم في إطار البرنامج الخماسي القادم بمرافقة مجمع اتصالات الجزائر من اجل الاستفادة من قروض بفوائد مخفضة بمبلغ 85 مليار دينار من اجل دعم الانترنيت ذي التدفق السريع والفائق السرعة بمعايير عالمية من حيث نوعية الخدمة ودرجة الأمان مؤكدا أن ''مبلغ استثمار مجمع اتصالات الجزائر في هذا المجال سيصل الى 230 مليار دينار''.
وفي حديث مع الصحافيين على هامش الجلسة العلنية نفى السيد بن حمادي أن تكون السلطات العمومية قد مارست أي نوع من الضغط على شركة اوراسكوم تليكوم الجزائر مثلما ادعى بذلك مالكها السيد نجيب ساويرس بالجزائر، وتساءل كيف تقوم السلطات بضغوطات على شركة هي ملك للمجموعة الوطنية كونها تخضع للقانون الجزائري، وتتمتع بنفس إجراءات الحماية القانونية التي تتمتع بها الشركات العمومية.
وأضاف أن القانون الجزائري حمى استثمارات الشركة منذ دخولها الجزائر سنة 2003 ووفر لها سوقا تتكون من 15 مليون مشترك وربحت بذلك أموالا طائلة''.
وكان مالك اوراسكوم تليكوم السيد نجيب ساويرس أعلن في تصريحات سابقة أن شركة ''جازي'' تتعرض لمضايقات من قبل السلطات الجزائرية.
وفي ذات السياق، أكد انه لم يتم الى حد الآن الدخول في أية مفاوضات مع مالكي متعامل الهاتف النقال ''جازي'' لشرائه لأنه ''لم تتم إلى الآن عملية التقييم'' مضيفا انه لا يمكن للحكومة إعطاء رقم مسبق حول تكلفة شراء الشركة.
وعن الجهة التي توكل لها عملية التقييم قال ''أنا كمواطن جزائري آمل أن يكون التقييم محليا، لكن إذا استدعى الأمر سيتم الاستعانة بالخبرة الأجنبية وهذا ليس فيه أي حرج''.