حدد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية المحاور الكبرى التي ترتكز عليها مهام الولاة والإدارة المحلية خلال الخماسي المقبل طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن ورقة الطريق التي سيعتمد عليها هؤلاء تتوخى بالأساس تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تشمل عصرنة الإدارة وفق ما تمليه القوانين والتشريعات الجديدة مع تثمين الموارد البشرية، السهر على تنفيذ البرنامج الخماسي للتنمية وتحسين التعامل مع المواطنين والسهر على الإصغاء الجيد لانشغالاتهم وحل مشاكلهم. وأوضح السيد الوزير في ندوة صحفية سبقت عملية التنصيب الرسمي للولاة الجدد، أول أمس بإقامة الميثاق بالعاصمة، أن ورقة الطريق التي سيسهر الولاة ال48 على تنفيذها على المستوى المحلي تستمد محاورها الكبرى من التعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ولمختلف القطاعات الأخرى خلال جلسات الاستماع التي خصصها لها في شهر رمضان المنصرم، مؤكدا بأن هذه التعليمات ترتكز على ثلاثة أهداف أساسية، يقضي أولها بضرورة وضع أسس إدارة حديثة قائمة على أساليب تسيير متطورة وتأخذ في الحسبان النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة، على غرار تلك المتعلقة بمحاربة الفساد والرشوة وتنظيم الصفقات العمومية، علاوة على القوانين المقرر تبنيها قريبا تبعا للتعديلات المنتظرة على قوانين الأحزاب والجمعيات والانتخابات وقانوني البلدية والولاية. وشدد السيد ولد قابلية في هذا الإطار على ضرورة الاعتماد في تحقيق هذا الهدف، على كافة الموارد والإمكانيات المتاحة وفي مقدمتها الكفاءات البشرية، مشيرا في سياق متصل إلى انه في إطار تنفيذ الهدف الثاني المحدد ضمن استراتيجية عمل الإدارة المحلية، والمتمثل في السهر على التطبيق الصارم للمشاريع المسجلة برسم البرنامج الخماسي للتنمية 2010-,2014 كان رئيس الجمهورية قد ألح على مسؤولية كل الإطارات المحلية في تجسيد هذا البرنامج، مع استكمال ما تبقى من البرنامج السابق. أما الهدف الثالث المحدد في ورقة طريق عمل الولاة فيتمثل في التعامل بمرونة مع كل المشاكل التي لها علاقة بتحسين الإطار المعيشي للمواطنين والتكفل بكل انشغالاتهم، انطلاقا من حسن استقبالهم، والتكفل بقضية المنازعات الاجتماعية التي دفعت بوزارة الداخلية -حسب السيد ولد قابلة- إلى اتخاذ قرار إنشاء مصالح محلية خاصة بالمنازعات تشرف عليها المصلحة المركزية، وصولا إلى تحسين الجوانب المتعلقة بالأمن، ولا سيما من خلال دعم جهود المديرية العامة للأمن الوطني التي اتخذت عدة قرارات تنظيمية لمكافحة مختلف أشكال الجريمة، ومرافقة برنامجها المتضمن توسيع التغطية الأمنية من خلال إيجاد الأوعية العقارية لإنشاء مقرات أمنية جديدة عبر مختلف مناطق الوطن. وأبرز الوزير في سياق حديثه عن المهام المنتظرة من قبل الولاة إلى مشكل تنامي ظاهرة التجارة الموازية أو غير القانونية، مشيرا إلى أن الدولة لن تذهب إلى حد استئصال أو ''اصطياد'' هذا النوع من التجارة الذي يرتبط ''بأرزاق بعض العائلات''، لكنها ستعمل على تنظيمها وامتصاصها وتحويلها إلى تجارة قانونية. كما تشمل مهام الولاة في إطار تحسين الإطار المعيشي للسكان، التكفل بالمشاكل المتصلة بالنظافة والنقل وحركة المرور والنقل، وتطوير النشاطات الرياضية والترفيهية وتحسين الجانب العمراني، وتنظيم مواقف السيارات من خلال تأطير عمل حراس الحظائر، علاوة على القضاء على مشكل البيروقراطية، وخاصة على مستوى مصالح الحالة المدنية ومصالح البطاقات الرمادية ووثائق السفر. وأشار السيد ولد قابلية في هذا السياق إلى أن مصالح وزارة الداخلية تعمل حاليا على تجسيد مشروع رقمنة البطاقية الوطنية للحالة المدنية لولاية وهران، بعد أن انطلقت في عمليتين نموذجيتين بالعاصمة على مستوى بلديتي باب الوادي وحسين داي، مؤكدا بأن هذه العملية التي يتطلب تجسيدها نحو 4 أشهر سيتم تعميمها على مستوى باقي ولايات الوطن. وأوضح الوزير أن الحركة الأخيرة التي مست سلك الولاة، توسعت إلى إطارات الإدارة المحلية على غرار الأمناء العامين ورؤساء الدوائر ومدراء التنظيم والشؤون العامة، واصفا هذه الحركة التي تتزامن مع بداية تجسيد البرنامج الخماسي الجديد للتنمية بالقطيعة مع الماضي. وأشار إلى أن دوافع التغيير لا تتعلق بعوامل الكفاءة والنزاهة والسن، بقدر ما تتصل بهدف إعطاء دفع للتنمية المحلية وتحسين العلاقات مع المواطنين، موضحا في هذا الصدد بأن مبرر إعفاء ال11 واليا من مهامهم كولاة ودعوتهم للعمل في الإدارة المركزية، يتصل بثلاث أسباب رئيسية تتعلق بشعور بعضهم بالملل بعد أن طالت مسؤوليتهم في نفس المنصب، الحالة الصحية للبعض الآخر، علاوة على عدم تفاهم البعض مع محيطه وتصرفه بعصبية في إدارة بعض المشاكل المعروضة أمامه، ''فيما تشكل القدرة على الحوار والتحلي بالرصانة والصبر السمات الأساسية التي ينبغي ان تتوفر في المسؤول''. وفي حين ذكر بأن ثقل الولاية وموقعها يندرج أيضا ضمن معايير تعيين الولاة على رأس كل ولاية، برر ممثل الحكومة غياب العنصر النسوي في تشكيلة الولاة الجدد بقلة تواجد النساء في هذا المستوى من الاختصاص في الوقت الحالي، مشيرا في المقابل إلى ارتقاب ارتفاع عددهن في المستقبل، بالنظر إلى أن العنصر النسوي يمثل 70 بالمائة من تعداد الطلبة الحاليين في المدرسة الوطنية للإدارة. للتذكير فقد شملت الحركة الأخيرة في سلك الإدارة المحلية، إنهاء مهام 11 واليا وتحويل 28 آخرين وتعيين 12 واليا جديدا مع تثبيت 8 ولاة في مناصبهم، كما شملت 33 أمينا عاما من بينهم 10 أمناء جدد تمت ترقيتهم، وتعيين 7 إطارات كولاة منتدبين، وتحويل 215 رئيس دائرة من بينهم 35 تمت ترقيتهم، ومست أيضا جميع مدراء التنظيم والشؤون العامة ومدراء الإدارة المحلية-.
