اختتام أشغال اللجنة الحدودية الجزائرية المالية

تعزيز التعاون بين السلطات المحلية

اتفقت الجزائر ومالي بالجزائر العاصمة على تعزيز التعاون والتشاور بين السلطات المحلية الحدودية وكذا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية·
واتفق البلدان على تأمين المنطقة الحدودية وإقامة مبادلات تجارية حدودية، حسبما ورد في البيان الختامي، الذي توج أشغال الدورة العاشرة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية - المالية التي انعقدت يومي الاثنين والثلاثاء بالجزائر العاصمة·
وسجل الطرفان "بارتياح" النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في مختلف المجالات سيما تطوير المبادلات الحدودية والتضامن النشط والمستمر في مجال مكافحة غزو الجراد ومواصلة إنجاز المشروع المهيكل "الطريق العابر للصحراء" على تراب البلدين·
وفي هذا الإطار، دعا كل من الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية والعميد كافوغونا كوني وزير الإدارة الإقليمية والجماعات المحلية المالي اللذان أشادا بهذه النتائج الإيجابية كافة القطاعات المعنية إلى العمل على توطيد علاقات التعاون والتضامن بين البلدين وذلك طبقا لتوجيهات الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وأمادو توماني توري·
وأفاد البيان من جهة أخرى، أن هذه الدورة التي جمعت ولاة تمنراست وأدرار وإليزي عن الجانب الجزائري ومحافظي كيدال وغاوو و تومبوكتو عن الجانب المالي وكذا ممثلين عن قطاعات مختلفة للإدارات المركزية والمحلية لكلا البلدين، سمحت بتقييم مدى تجسيد التوصيات والقرارات التي انبثقت عن الدورة التاسعة المنعقدة بباماكو من 20 إلى 23 جانفي2004·
من جهة أخرى أكد الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية بالجزائر العاصمة أن "سداد" توصيات الدورة ال10 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية عجلت بالتوقيع على المحضر الذي سيتم خلال زيارة الرئيس المالي السيد أمادو توماني توري إلى الجزائر يوم 24 نوفمبر القادم·
وأكد السيد ولد قابلية في كلمته الختامية للدورة ال10 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية أن "سداد توصيات اللجنة ونوعية العمل المنجز من قبل خبراء كلا البلدين عجلت بالتوقيع على التوصيات المدرجة في المحضر في إطار زيارة رئيس الدولة المالي إلى الجزائر يوم 24 نوفمبر" ·
وأشار في هذا الصدد إلى أن برمجة التوقيع على المحضر خلال هذه القمة "يضفي عليه طابعا رمزيا أهم ويبرز الجدية التي يبديها خبراء كلا البلدين في أشغالهم" ·
وأضاف في هذا الشأن أن "النتائج المرضية المحققة خلال الدورة ال10 ستسمح بفتح الطريق أمام تطوير التعاون الحدودي الثنائي وتجسيد مهام اللجنة بشكل مطرد"· وأردف أن التعاون بين "البلدين الشقيقين" سمح بالقيام "بأعمال إيجابية" في مختلف مجالات التعاون الثنائي الحدودي·
وبعد أن استعرض توصيات الدورة ال10 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية، أكد السيد ولد قابلية أنه على خبراء البلدين لاسيما الولاة والمحافظين الحدوديين للبلدين "بذل الجهود الضرورية للسعي من أجل تجسيدها على أرض الواقع"·
وبعد أن أبرز أهمية "احترام دورية اللقاءات الثنائية على المستوى المحلي" أكد أن "نتائج هذه الدورة ستعطي لا محالة دفعا جديدا لهذا التعاون كما ستدرجه في إطار مؤسساتي من شأنه أن يعزز أكثر فأكثر علاقات التعاون بين البلدين لاسيما في المناطق الحدودية"·
من جهته أشار العميد كافوغونا كوني وزير الإدارة الإقليمية والجماعات المحلية المالي إلى أن "التوصيات المنبثقة عن الدورة ال9 للجنة كانت قد سمحت بالوقوف على نقص حقيقي في التنفيذ بخصوص بعض التوصيات"·
وأكد أنه "قد بات ضروريا إذن على كلا الطرفين الحرص على التنفيذ الصارم والسليم لمختلف التوصيات" مضيفا أن هذا اللقاء "مكن من وضع اللبنات الهامة لتعزيز تعاوننا في كل المجالات"·
كما أشار إلى أن "نجاعة" القرارات والتوصيات المتخذة خلال هذه الدورة "مرهونة بمدى قدرتنا وعزمنا على تطبيقها بفضل متابعة دائمة وتخصيص الموارد الضرورية لتجسيدها على أرض الواقع"·