في اجتماع مرتقب يجمعه بالولاة قريبا " سير المشروع البيوميتري والتنمية المحلية أهم ملفات التي يفتحها ولد قابلية

قالت مصادر على صلة ان وزير الداخلية المعين حديثا دحو ولد قابلية يعكف على برمجة لقاء موسع مع الولاة ، وهو اللقاء الذي يهدف من خلاله إلى إعادة شرح الخطوط العريضة للبرنامج الخماسي للتنمية بغلاف 286 مليار دولار ، كما يقف على سير إجراءات عصرنة الإدارة وتجديد وثائق الهوية بما يعرف بالمشروع البيومتري .
وأردفت نفس المصادر أن اجتماع وزير الداخلية مع ولاة الجمهورية الذي رقي في أخر تعديل حكومي أقره الرئيس بوتفليقة مؤخرا الى هذه الحقيبة الإستراتجية بعدما كان في منصب وزير منتدب مكلف بالجماعات المحلية خلفا للسيد يزيد زرهوني الذي عين هو الأخر في منصب نائب الوزير الأول سيكون في غضون الأيام القليلة المقبلة ، وسيكون الأجندة الأساسية للاجتماع حسب المصادر الذي أوردت الخبر العديد من مواضيع الساعة منها برنامج التنمية المحلية النابغ من برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للتنمية للمخطط الخماسي المقبل 2010 /2015 الذي شرحه بالتدقيق في أخر دورة لمجلس الوزراء الأخير كما أمر الرئيس في هذا اللقاء ، وزراء الجهاز التنفيذي بالنزول إلى الميدان ومتابعة ورشات القطاعات كل حسب اختصاصه ، وهو الأمر نفسه بالنسبة لولاة الجمهورية ، وسيتكون أهم الملفات التي يقف على سيرها وزير الداخلية تلك الورشات الكبيرة التي انطلقت فيها الوزارة مؤخرا لاسيما ماتعلق منها مشروع وثائق الهوية البيومترية ، لاسيما وان نائب الوزير الأول نور الدين يزيد زرهوني قد أكد إن جواز سفر بيومتري سيكون حاضرا في موعد شهر أكتوبر المقبل .
ومن المزمع جدا أن يتطرق وزير الدولة باجتماعه الى مشروع قانوني البلدية والولاية خاصة وانه قال في أول خرجة له أن المشروع سيعرض مرة ثانية على الحكومة للنظر فيه ، نافيا أن تكون وزراء الجهاز التنفيذي أو الأحزاب الفاعلة قد عارضت المشروع .
وغير بعيد عن الورشات التي فتحها نائب الوزير الأول نور الدين يزيد زرهوني مؤخرا أيام توليها لدائرة الداخلية لايستبعد أن ينال مشروع التنمية المحلية التي يعول عليها الرئيس بوتفليقة النصيب الأكبر من هذا الاجتماع للعديد من الأهداف القضاء على البطالة وفك العزلة لاسيما وان الرئيس شدد في مجلس الوزراء الأخير بضرورة تحرك الولاة ميدانيا ، ولايستبعد أن يشدد الوافد الجديد القديم على وزارة الداخلية على ضرورة متابعة ورشات التنمية بالقطاع تبعا للتعلمية التي أرسلها زرهوني مؤخرا .
مشاريع القوانين لمستخدمي الإدارة المحلية هو الأخر ملف سيكون هام في برنامج عمل وزير الداخلية لاسيما وان سلفه يكون قد اكد في تصريحات سابقة انه يوجد قيد الصياغة النهائية .