أثار المشاركون في الملتقى المغاربي الثاني حول ''مسارات التحول الديمقراطي وبناء الدولة الحديثة في المغرب العربي''، ضرورات تفعيل هذا التحول الديمقراطي باعتباره آلية فعالة في بناء الدولة الحديثة، إضافة إلى كونه أداة لبلوغ الشعوب المغاربية غايتها الأسمى، وهي إقامة تكتل سياسي اقتصادي قوي يعبر عنها، هو الاتحاد المغاربي. الملتقى الذي نظمته كلية العلوم السياسية والإعلام بالتعاون مع المؤسسة الألمانية هانس سيدل، نهاية الأسبوع بفندق الأروية الذهبية، بالعاصمة نشط فعالياته على مدار يومين أساتذة وباحثون من الأقطار المغاربية الخمسة، تناولوا بالنقاش الحر وبأسلوب أكاديمي، في ست جلسات مساوئ التحول الديمقراطي من خلال مقاربات نظرية، الأطر المؤسساتية لمسارات هذا التحول ودور الفعاليات الفكرية والسياسية فيه، بينما تناولت جلسة النقاش الرابعة، المجتمع المدني والدولة في المغرب العربي وتم التركيز في الجلسة الخامسة على دراسة حالات وتجارب بالدول المغاربية، في حين ناقشت مداخلات الجلسة السادسة الاعتبارات والمتطلبات الخارجية في عملية التحول الديمقراطي في المنطقة المغاربية، وتأثيراتها على مسار التكامل والاندماج المغاربي، وقد أبرز في هذا الصدد، الدكتور مصطفى صايج من جامعة الجزائر (كلية العلوم السياسية والإعلام)، في ورقة بعنوان ''آليات التمويل الأوروبي لدعم الدمقرطة في دول الضفة الجنوبية للمتوسط: الحصيلة والآفاق''، أن التمويل الأوروبي حيال المنطقة المغاربية، يجب أن يؤخذ بحذر على الأقل من زاويتين هما أن هذا التمويل يأخذ غطاء لدعم الأقليمات وتشجيعها على التمرد على سلطة الدولة، ثم توظيف ذلك في ما يسمى بعمليات التدخل الإنساني في إطار القانون الإنساني الدولي. وأوضح الأستاذ صايج، أن التمويل الأوروبي يختلف في طبيعته عن التمويل الأمريكي مثلما يختلف في الأهداف والغايات، مبرزا أن فكرة الإنماء الأوروبي تجاه المنطقة المغاربية، يهدف إلى جعل هذه الأخيرة منطقة تبادل حر وسوقا لمنتوجات الاتحاد الأوروبي، فيما تهدف المبادرة الأمريكية لتنمية المغرب العربي إلى استغلال المنطقة بكاملها لا سيما من حيث الثروات تحت غطاء إشاعة الديمقراطية. أما الأستاذ بشير الكوت من جامعة الفاتح بليبيا، فأوضح في ورقة بعنوان ''تأثير التكتلات الإقليمية والقوى الكبرى على اتحاد المغرب العربي''، أن العيب في الدول المغاربية التي لم تتمكن لحد الآن من توفير قدر معقول من الاندماج والتعاون، يسمح بمواجهة مثل هذه التأثيرات والتعاطي معها ككتلة اقتصادية وسياسية واحدة، وليس كدول على انفراد.
