بعد 48 سنة من الاستقلال‏

سلاح الاستعمار مازال يقتل

عرفت ولاية تبسة على غرار غيرها من الولايات الحدودية للوطن حوادث عديدة سببها انفجار الألغام المضادة للأشخاص المزروعة في القرى، وفي المداشر والمجمعات السكنية، فالاستعمار الفرنسي لم يلجأ إلى زرع الألغام على الشريط الحدودي فقط لكن حتى بالأرياف ومحيط الثكنات والمحتشدات العسكرية بل لم تسلم أي دشرة او ريف من أيادي المستعمر وزرعت فيها الألغام بغية القضاء على المجاهدين وعزيمتهم في تحرير بلادهم من بطش الاستعمار الفرنسي.
أما اليوم وبعد 56 سنة من اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة ومرور 48 سنة على الاستقلال لازالت هذه الألغام وبشهادة سكان كافة مناطق تبسة تحصد أرواح الجزائريين وتتسبب لهم في عاهات جسدية تلازمهم طوال حياتهم وتذكرهم بوحشية المستعمر الغاشم.
ورغم أن الجزائريين تحدوا المستعمر وطردوه من بلادهم فهم الآن يرفعون التحدي بنزع ملايين الألغام المضادة للأفراد التي يفوق عددها 11 مليون لغم زرعها الجيش الفرنسي خلال الحرب التحريرية الكبرى عبر كافة تراب الوطن، وذلك في غياب خرائط تمكن من تحديد أماكنها بدقة. وبعد مرور هذه السنوات تحصد الأرواح البشرية بجميع مناطق ولاية تبسة خاصة بمنطقة بئر العاتر، ام علي، الكويف، العقلة ...... وغيرها من المناطق الحدودية، علما وان ولاية تبسة تضم شريطا حدوديا يمتد على طول 314 كلم.
وقد قامت وحدات من الجيش التابعة لسلاح الهندسة العسكرية مختصة في نزع الألغام مؤخرا بعملية مسح شاملة للكشف عن الألغام التي خلفها الاستعمار الفرنسي إبان الثورة التحريرية خاصة عبر خط شال وموريس الممتد من ولاية الطارف شمالا إلى ولاية الوادي جنوبا مرورا بولاية تبسة، وهي العملية التي سخرت لها وحدات الجيش أجهزة رصد وكشف متطورة انطلقت من منطقة بتيتة ببئر العاتر (97 كلم جنوب عاصمة الولاية تبسة) ثم بلدية صفصاف الوسرى إلى منطقة برزقان الفاصلة بين بلديتي أم علي والماء الأبيض، حيث لقيت هذه العملية ارتياحا كبيرا ودعما من قبل سكان المنطقة الذين إعتبروا هذا الإجراء هاما ومصيريا بالنظر إلى الخوف الذي كان ينتابهم كل موسم حرث وحصاد، وقد تمكنت وحدات الجيش خلال السنة الماضية من الكشف عن 200 لغم مزروع على مساحة 05 هكتارات بنفس المنطقة، لكن ولاية تبسة تتوفر على ملايين الألغام المزروعة من قبل المستدمر يتوجب تفكيكها والقضاء عليها، خاصة امام تزايد عدد الضحايا المستمر، حيث فاق حسب المنظمة الولائية للمجاهدين ال2000 ضحية وهو قابل للارتفاع مادامت الألغام لاتزال مزروعة بتلك المناطق الرعوية الريفية الفلاحية التي تعرف تواجد الرعاة بها دوما منها ما يبقى قابلا للانفجار مدة تتجاوز مائة سنة.
ومن جهة أخرى كشف رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن ضحايا الألغام في حرب التحرير الوطنية خلال إشرافه على إنطلاق فعاليات يوم إعلامي تحسيسي حول مخاطر الألغام المضادة للأشخاص الذي انعقد مؤخرا بمدينة بئر العاتر، أن جمعيته بالتنسيق مع الجهات المختصة تعمل جاهدة لإنجاز بنك معلومات وطني لإحصاء ضحايا الألغام عبر ولايات الوطن منذ الاستقلال الى يومنا هذا، مؤكدا أن الدولة الجزائرية مهتمة بضحايا الألغام وتعمل على تدمير كل الألغام في أي مكان كان، مبينا ان الأرقام المسجلة للألغام المتفجرة مؤخرا تؤكد حرص الدولة على تدميرها نهائيا، كما حث في الوقت ذاته على التكفل بهؤلاء الضحايا سيما الذين تحولوا بين عشية وضحاها الى معوقين، مضيفا أن ولاية تبسة من أكبر الولايات التي عرف سكانها معاناة كبيرة نتيجة الألغام الاستعمارية المزروعة عبر خطي موريس وشال الجهنميين حيث تتوفر على أكبر عدد من الضحايا، و لازالت تسجل ضحايا كل عام بسبب هذه الألغام.