لتمكين المؤسسات الصغيرة من اقتناء سيارات العمل

تمديد مدة تسديد قروض الإيجار المالي

سيكون بإمكان أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من إجراءات جديدة في مجال الإيجار المالي أو ما يعرف بقروض تمويل شراء السيارات التابعة للمؤسسات أي سيارات الخدمة وذلك بإمكانية تمديد آجال تسديد هذه القروض إلى أكثر من ثلاث سنوات مثلما هو معمول به حاليا، وذلك طبعا بعد دراسة ملفات هذه المؤسسات دراسة معمقة ومعرفة مدى قدرتها على التسديد.
وأكد السيد فوزي أودحمان مسؤول وكالة الجزائر العاصمة لشركة المغاربية للايجار المالي ل ''المساء'' عن اتخاذها تدابير تقضي بمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في اقتناء سيارات لاستعمالها في الشغل عن طريق الدفع بالتقسيط، أي من خلال الاستفادة من قرض مالي وذلك بتسهيل عمليات التسديد بالنسبة للمستفيدين، لتصل إلى خمس سنوات بدل ثلاث سنوات في بعض الحالات الاستثنائية عندما يطلب الزبون ذلك.
وجاءت هذه الإجراءات استجابة لطلب بعض الزبائن من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في اقتناء مجموعة من السيارات النفعية أو آلات وكذا معدات الأشغال لاستغلالها في انجاز المشاريع التي يستثمرون فيها، خاصة الشركات التي لا تملك إمكانيات كبيرة لتسديد ديونها أو دفع قيمة القرض المالي الذي استفادت منه في مدة ثلاث سنوات.
ولتمكين اكبر عدد ممكن من هذه الشركات من الاستفادة من قروض الإيجار المالي تقوم بعض المؤسسات المصرفية بدراسة ملفات الزبائن لمعرفة إمكانية قبول هذا الطلب من عدمه، علما أن عمليات الإيجار المالي التي يسمح بها القانون موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الحرة بكل أنواعها وكذا الحرفيين، غير أن هذا القرض لا يمنح الا إذا كان عمر المؤسسة الصغيرة والمتوسطة يتجاوز سنتين فما فوق، والأمر نفسه بالنسبة لباقي المهن والحرف.
كما يمكن لهذه الشريحة اقتناء عدة سيارات دفعة واحدة وليس سيارة واحدة فقط مثلما كان معمول به بالنسبة للقروض التي كانت تمنح لاقتناء السيارات في إطار قروض الاستهلاك التي تم توقيفها بموجب قرار جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ، باعتبار أن قروض الاستهلاك لا تسمح بالاستفادة من قرض واحد فقط، بحيث لا يمكن الاستفادة من قرض ثان إلا عند الانتهاء من تسديد القرض الأول. كما أن قروض الاستهلاك يمكن لأي عامل أجير أن يستفيد منها، شرط أن يتجاوز أجره 20 ألف دينار، أما قروض الإيجار المالي فهي موجهة لشريحة معينة فقط من مؤسسات صغيرة ومتوسطة وأصحاب المهن الحرة وليس للأجراء. وهنا تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات لا يمكنها اقتناء سيارات عن طريق الدفع بالتقسيط لفائدة عمالها بل لفائدة الشركة أي سيارات تابعة للمصلحة تستعمل في العمل.
وأوضح السيد اودحمان أن الإيجار المالي يسمح بتمويل عمليات شراء سيارات سياحية ورباعية الدفع ولا يقتصر على الشاحنات والسيارات النفعية وذلك حسب حاجيات المؤسسات باعتبار أن العديد من المؤسسات تنشط في الصحراء أو في بعض الأماكن النائية التي تحتاج إلى سيارات رباعية الدفع لصعوبة طرقاتها ومسالكها.
ويمكن للمؤسسات المصرفية أن ترفض ملفات طالبي الحصول على هذه القروض إذا كانت مدة نشاط هذه المؤسسات لا تتجاوز سنتين أو إذا كانت حصيلتها السنوية ضعيفة، أو ميزانيتها غير كافية لتسديد الحاجيات وإذا كانت طلباتها تتجاوز حاجياتها، كما يؤخذ بعين الاعتبار رأسمالها ومداخيلها وحتى نفقاتها.