رئيس الجمهورية خلال يكرم النساء الجزائريات

المرأة في مستوى التحديات السياسية والاقتصادية

حث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الأحزاب السياسية على إشراك المرأة في الحياة السياسية ومنحها فرصة الترشح في الانتخابات لتقلد مناصب مسؤولة في مؤسسات الدولة، وأعلن في خطاب ألقاه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن الجزائر ستسحب قريبا التحفظ الذي سجلته بخصوص المادة 2 9/ من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مذكرا بأن مضمون هذه المادة المتعلق بالمساواة بين حقوق الأم والأب في منح الجنسية للأبناء، معترف بها اليوم في الجزائر·
وأوضح السيد بوتفليقة، أن سحب الجزائر تحفظها على المادة بعد أن كرّست في قوانينها المساواة المذكورة في إشارة إلى المرسوم المعدل لقانون الجنسية المصادق عليه في 2005، سيتم بمناسبة إحياء الذكرى الثلاثين للمصادقة على هذه الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مذكرا بالمناسبة بالجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة الجزائرية من أجل ترقية دور المرأة وتفعيل أدائها في المجتمع من خلال تعديل القوانين والأدوار في الفضاءين الأسري والعمومي "بما يراعي الممارسات الجديدة ويؤكد تمسكنا المشترك بقيم الإسلام"، حيث أشار في هذا السياق إلى تعديل قانوني الأسرة والجنسية اللذين يكرّسان مبدأ استقلالية الفرد·
وفي حين حث رئيس الجمهورية الأحزاب على إشراك المرأة في الحياة السياسية، أوضح خلال الحفل الذي أقيم على شرف النساء الجزائريات بفندق الأوراسي بالعاصمة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة أن شغل المرأة لمناصب في الدولة "شأن الحكومة لتصحيح الوضع لكنه أيضا شأن الأحزاب السياسية قبل الحكومة"·
وأشار إلى أن مساهمة المرأة في المستويات العليا للسلطة، ولا سيما في المجالس الوطنية والحكومة تأتي عن طريق الانتخابات، معتبرا في هذا الشأن أن "كل الأحزاب مقصرة في تقديم أسماء النساء للترشح في الانتخابات وإن فعلت ذلك فإنها قد تضعها في المراتب الأخيرة"·
وذكر الرئيس بوتفليقة بأن الشعب الجزائري "كان يرفض ترشح المرأة في الانتخابات خلال السبعينيات"، مقدرا بأن الأمر لم يعد كذلك الآن، لكون المرأة أصبحت تتمتع بقدرات عالية وكفاءة علمية تسمح لها بتحمل جميع المسؤوليات·
كما أكد الرئيس أن التقدم الديمقراطي والاجتماعي هو حق "مشروع للمرأة، داعيا إلى تغيير الذهنيات لدى النساء والرجال على حد سواء، معتبرا ذلك من مهام الأحزاب والجمعيات والمجتمع المدني التي عليها أن تتحدث عن هذا الموضوع بكل حرية وشفافية، على اعتبار أنه لا يوجد أي إشكال بالنسبة للقوانين في هذا المجال·
واعتبر السيد عبد العزيز بوتفليقة، بالمناسبة بأنه من واجب الدولة استكمال البناء المؤسساتي حتى يصبح قادرا على تثمين دور المرأة في المجتمع، مع ترقية المحيط الذي تتحقق فيه الإجراءات فعليا وتنعكس في تحسين حياتها اليومية، قائلا في هذا الإطار "إننا لا نريد أن ننتشي بما تحقق خلال السنوات التسع الأخيرة، ذلك أن المهمة التي تنتظرنا ما تزال كبيرة تتطلب إشراك كافة شرائح المجتمع"· وفي السياق ذكر الرئيس بإنشاء مجلس الأسرة والمرأة في 22 نوفمبر 2006، مشيرا إلى أن هذا الجهاز يتعين عليه التفكير في الوسائل التي تجسد الإجراءات التي سبق اتخاذها على أرض الواقع، وتجعل منها أمرا لا رجعة فيه من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مع الانطلاق "من واقعنا الاجتماعي اليومي الذي يعكس حقيقة انتمائنا الجغرافي والسياسي، بدلا من الجنوح إلى تقمص أنماط المجتمع الغربي"·
وذكر القاضي الأول في البلاد أن هذه النظرة الأخيرة هي التي ألهمت قرار الجزائر بالانضمام إلى بروتوكول ميثاق حقوق الإنسان والشعوب في الاتحاد الإفريقي، المتعلق بحقوق المرأة، ومصادقتها على بروتوكول الاتحاد الإفريقي المتضمن إنشاء المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في سنة 2003، علاوة على كونها من أوائل الدول العربية المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي سيدخل حيز التنفيذ في أواخر شهر مارس الجاري، وتصديقها في أفريل 2003 على الاتفاق المتضمن إنشاء المنظمة العربية للمرأة الذي تترأس الجزائر حاليا مجلسه التنفيذي·
وفي حين اعتبر أن نسبة تواجد المرأة في عالم الشغل ما تزال ضئيلة، إذ أنها لا تتجاوز 15 بالمائة من مجموع العاملين من الساكنة، أشار السيد بوتفليقة، إلى أن عدد النساء العاملات في الجزائر يفوق اليوم المليون ومائتي ألف إمرأة، معظمهن من ذوات المؤهلات العلمية، يشتغلن أساسا في قطاع التربية والصحة والقضاء وفي صفوف الشرطة الوطنية والجيش الوطني الشعبي، مبرزا التوقعات التي تشير إلى أن نسبة النساء العاملات ستتضاعف مرتين مقارنة بالرجال في آفاق 2020·
وبعد أن أشار إلى قدرة النساء الجزائريات على قلب هذه التوقعات الإحصائية بمجابهة التحدي الكبير الذي يواجه المجتمع والمتعلق بتحدي الانتقال إلى الاقتصاد الجديد، دعا رئيس الجمهورية الأجيال الشابة من الجزائريات إلى الإسهام في مغامرة إنشاء المؤسسة الناجعة التي تسمح لها بالمساهمة الفعّالة في تقدم العالم ورقيه، معتبرا أن الإشكالية الجوهرية المطروحة اليوم لم تعد تنحصر في تقدير مساهمة المرأة من خلال عدد المعلمات أو الطبيبات، وإنما في عدد المقاولات اللواتي ينتجن الثروة خدمة لمصلحتهن ومصلحة أسرهن ومصلحة الأمة جمعاء·
وحيا السيد بوتفليقة بالمناسبة النساء المبادرات اللواتي أنشأن المؤسسات في مجال الصناعة والفلاحة والخدمات العصرية، خاصا بالذكر الرائدات القليلات المستفيدات من مساعدات الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة والبالغ عددهن 5000 مستفيدة، وكذا البطالات اللواتي بلغ عددهن 11000 إمرأة، ونجحن في إنشاء شغلهن بفضل الحركية التي أوجدتها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، مشددا في السياق على أهمية تكثيف وتنويع هذه الحركية لتشمل نساء المدن والأرياف للتوصل في أقرب الآجال إلى استئصال آفة الأمية·
وأثنى رئيس الجمهورية في كلمته على دور المرأة الجزائرية خلال الثورة التحريرية مؤكدا أن بروز النساء الجزائريات على الساحة الاجتماعية نابع أولا وقبل كل شيء من مشاركتهن الفعالة في كفاح التحرير الوطني، ليخلص في الأخير إلى ضرورة إسهام جميع فعاليات المجتمع الجزائري في "ابتكار مستقبل أفضل للأجيال·