أحمد بوخاري في رسالة إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي

آفاق المفاوضات مع المغرب غير واعدة

أخطر احمد بوخاري ممثل جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة مجلس الأمن ب ''خطر فشل'' مسار المفاوضات مع المغرب ''الذي تهدد استهانته بقرارات مجلس الأمن مصداقية كل العملية التفاوضية''. وكتب بوخاري مؤكدا في رسالة إلى سوزان رايس رئيسة مجلس الأمن الأممي وسفيرة الولايات المتحدة في هذه الهيئة أنه على ضوء نتائج الجولة الرابعة من المفاوضات غير الرسمية بين طرفي نزاع الصحراء الغربية، فإن كل المسار ''مهدد بالانهيار''.
مع كل ما قد ينجر عنه من انعكاسات بالنسبة لانسجام التزام مجلس الأمن وكذا تطلعات كل المنطقة التي يعد الاستقرار والأمن بها مرهونا بجزء كبير بتسوية عادلة وحل دائم لهذا النزاع المتعلق بتصفية الاستعمار''.
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي أنه بناء على نتائج الاجتماعين غير الرسميين السابقين شهري فيفري ونوفمبر، فقد أكد كريستوفر روس المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية في جدول أعمال الجولة الرابعة ضرورة أن يناقش المغرب ويدرس الاقتراح المقدم من طرف جبهة البوليزاريو ونفس الشيء بالنسبة لمقترح الطرف المغربي.
ويقوم هذا المنطق كما أضاف على اللوائح التي صادق عليها مجلس الأمن منذ 2007 والتي سجل من خلالها هذا الأخير هذين الاقتراحين'' والتي أظهرت جبهة البوليزاريو نيتها في الاستجابة بصفة ملموسة لطلب المبعوث الأممي، إلا أن المغرب جدد رفضه لدراسة ومناقشة الاقتراح الذي تقدم به الطرف الصحراوي.
واعتبر عضو الوفد الصحراوي المفاوض أن ''الموقف المغربي السلبي يعرقل تقدم المفاوضات نحو حل سياسي يحظى بقبول الطرفين وينص على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره'' وقال إن ''آفاق مسار المفاوضات ليست واعدة بالرغم من جهود كريستوفر روس وأفكاره المتجددة''.
وقال انه ''بالرغم من توصل الطرفين إلى مواصلة المفاوضات في شهري جانفي ومارس القادمين، إلا أن موقف الانسداد الذي يبديه المغرب وازدرائه لسلطة مجلس الأمن وقيم حقوق الإنسان يحطم مصداقية كل المسار''.
ولفت الممثل الصحراوي الرئيسة الدورية لمجلس الأمن بضرورة أن ''يدرك مجلس الأمن الخطر الذي يحدق بمسار المفاوضات كما يتعين عليه اتخاذ التدابير الكفيلة بإنقاذ هذا المسار وعدم استغلاله من قبل القوة المحتلة كدرع لتعزيز احتلاله غير الشرعي للأراضي''.
وقال بوخاري في رسالته أن ''الأحداث المأساوية التي وقعت يوم 8 نوفمبر الماضي بمخيم اكديم ازيك وموجة القمع والتنكيل ضد المدنيين الصحراويين التي تلت العملية الوحشية لتفكيك المخيم، قد أظهرت غيابا غير بناء وغير مبرر لآلية مراقبة حقوق الإنسان في الإقليم''.
وأضاف أن ''الطرد التلقائي للصحفيين والملاحظين الدوليين و العراقيل المفروضة على حرية حركة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية ''مينورسو'' داخل الإقليم تعد أكثر من دليل على نوايا المغرب في مواصلة سياسته المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان دون وجود أي شهود''.
وذكر أن ''منظمة الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية إقليما غير مستقل وأن المغرب لا يملك أي سيادة عليها وليس القوة المديرة كما يؤكده ميثاق الأمم المتحدة''.
وأكد في هذا الشأن أن ''الأحداث التي وقعت في الأراضي الصحراوية تتطلب إجراء تحقيق مستقل وشفاف من قبل الهيئات الدولية بغية معرفة الحقيقة، إذ لا يمكن للمغرب أن يعتبر نفسه الحكم والضحية فيما يخص تلك الأحداث المأساوية''.
وسبق لمسؤولين صحراويين أن حملوا مجلس الأمن الدولي كامل المسؤولية بخصوص تبعات التعنت المغربي وكذا الموقف الفرنسي الداعم له والذي يعطيه في كل مرة نفسا جديدا لمواصلة رفضه لكل مسعى يرمي إلى إنهاء هذا النزاع.
والمفارقة أن السلطات الفرنسية التي تقف أهم عقبة أمام مفاوضات السلام بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية، اعتبرت أمس أن تعجيل وتيرة اللقاءات بين جبهة البوليزاريو والمغرب لإيجاد حل ''يقبله الطرفان'' لمشكل الصحراء الغربية ''إشارة مشجعة''.
وفي محاولة للقفز على الحقائق، اعتبر برنارد فاليرو الناطق باسم الخارجية الفرنسية أن الجولة الأخيرة من هذه المفاوضات لم تكن فاشلة بدعوى أن مفاوضات قادمة ستتم بداية العام القادم رغم أن الموفد الاممي كريستوفر روس أقر في نهايتها أنها فشلت بعد أن تمسك كل طرف بمواقفه المعروفة.
وزعم برنارد فاليرو بأن فرنسا دعمت كريستوفر روس من أجل ''التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم يقبله طرفا النزاع طبقا للائحتين 1813 و 1871 وتؤيد مواصلة المفاوضات.
ولكن مسؤول الخارجية الفرنسية لم يشأ مواجهة الوضع القائم في الصحراء الغربية بواقعية ويعترف أن بلاده تقف ضد أي تسوية سلمية للنزاع وفق اللوائح التي اقرها مجلس الأمن وتصر أن تكون هذه ''الشرعية'' وفق ما تمليه المصلحة الفرنسية وخدمة النزعة التوسعية للنظام المغربي.
ويبدو أن مفهوم النجاح في لغة ''الكي دورسي'' لا تعدو أن تكون مجرد عملية لعقد لقاءات تلو الأخرى أصبحت نتيجتها معروفة مسبقا ولكنها مكنت القصر الملكي وحاشيته من الاغتناء عبر نهب ثروات الشعب الصحراوي الذي تزداد مأساته تعقيدا وبؤسا.
وهي المأساة التي جعلت بالين ماكينا مسؤولة قسم شمال إفريقيا بوزارة خارجية جنوب إفريقيا تؤكد على تمسك بلادها ''بدعم الجمهورية الصحراوية في كفاحها العادل من اجل الاستقلال والسيادة.
وقالت ماكينا خلال لقاء تضامني نظمته جمعية الصداقة الجنوب افريقية مع الشعب الصحراوي بمقر وزارة الخارجية الجنوب افريقية أن بلادها لا تستطيع أن تنظر في الاتجاه الآخر والشعب الصحراوي ''لا يزال يعاني من الاحتلال المغربي اللاشرعي لأرضه''.