الفيلم الثوري التاريخي المطول ''أسود الجزائر''‏

كاستينغ ببومرداس لاختيار 3 آلاف ممثل

يشرف المخرج السينمائي عصماني أحسن حاليا ببومرداس في إطار التحضير لإنتاج الفيلم الثوري التاريخي الطويل ''أسود الجزائر'' على عملية اختيار ''كاستينغ'' أكثر من 3 آلاف ممثل لأداء مختلف الأدوار حسب المخرج. (وأ)
وأفاد المشرف على إخراج هذه الملحمة الثورية التاريخية أن هذه العملية التي تقام بدار الثقافة رشيد ميموني ببومرداس على مدار خمسة أيام تجري بالتنسيق مع مختلف المنظمات الثورية والجمعيات والهيئات الإدارية التي وفرت كل التسهيلات.
وسيتم توسيع عملية الكاستينغ لاحقا حسب مخرج هذا الفيلم المطول الذي حاز في شهر أكتوبر الفارط على تأشيرة الموافقة من طرف لجنة القراءة
وكتابة التاريخ لوزارة المجاهدين لتشمل 21 ولاية من الوطن بهدف اختيار عدد كبير من الممثلين لأداء أدوار المجاهدين وعساكر الاحتلال الفرنسي. ويهدف اختيار هذا العدد الكبير من الممثلين والممثلات في مختلف الأعمار -يضيف المصدر- إلى تصوير وإعادة تشكيل الأدوار الحقيقية لمجاهدي الثورة التحريرية ومختلف المعارك البطولية بكل تفاصيلها التي خاضوها ضد المحتل وكذا الجرائم والأحداث الواقعية والويلات التي كان يعيشها الشعب الجزائري في ظل الاحتلال. ويلقي هذا العمل السينمائي الذي كتبت نصه لجنة مكونة من عدد من الجامعيين والكتاب والصحافيين -حسب مخرجه- الضوء على حقيقة الجرائم التي اقترفها الاحتلال الفرنسي وكذلك على المقاومة الباسلة التي قادها الشعب الجزائري على مستوى الولاية الثالثة التاريخية في الفترة الممتدة من سنة 1945 إلى غاية تاريخ الاستقلال في 5 جويلية .1962
وفيما يتعلق بعملية تمويل هذا العمل السينمائي التاريخي الضخم الذي هو عبارة عن فيلم سينمائي طويل يدوم ساعتين ونصف والمكون من 30 حلقة ب26 دقيقة لكل حلقة، أشار المصدر إلى أن وزارة الثقافة أعطت ''موافقتها المبدئية'' على ذلك وهي بصدد إتمام دراسة الملف من كل جوانبه.
ويعتمد تصوير هذه الملحمة الثورية التي تنتجها التعاونية المغاربية الإفريقية للإنتاج السمعي البصري والسينماتوغرافي حسب نفس المخرج على تقنية 35 مليمتر واستعمال أحدث الوسائل التقنية الثقيلة في الديكور والإضاءة والمجسمات لإعادة تشكيل مختلف الأحداث المبرمجة في هذا الفيلم. ومن المقرر أن يتم الشروع في إنتاج وتصوير هذا العمل السينمائي الذي بدأت عملية التحضير له حسب نفس المصدر مع بداية سنة 2010 في الفترة الممتدة إلى غاية سنة 2012 بعد استكمال مختلف الإجراءات والحصول على مختلف الموافقات من الهيئات المعنية بالعمل.